رايتس ووتش: مشاريع السعودية العملاقة تقام على انتهاكات لحقوق العمال

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن العمال الوافدين للسعودية يعانون من انتهاكات واسعة لحقوقهم، خاصة في المشاريع العملاقة التي يمولها صندوق الثروة السيادية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استضافة السعودية لكأس العالم 2034، دون المطالبة بتنفيذ الإجراءات والالتزامات الحقوقية لمنع الانتهاكات بحق العمال.

ولفتت في تقرير حقوقي، إلى الانتهاكات الواسعة النطاق ضد العمال الوافدين، وبعضها قد يرقى إلى حالات العمل الجبري، بما في ذلك رسوم التوظيف الباهظة، والسرقة المتفشية للأجور، والحماية غير الكافية من الحر الشديد، والقيود على تغيير الوظائف، ووفيات العمال التي لم تخضع للتحقيقات.

وتقاعست السلطات السعودية منهجيا عن منع هذه الانتهاكات أو معالجة الضرر الناتج عنها، بما في ذلك ما يحدث في أهم المشاريع الممولة من صندوق الثروة السيادية، "صندوق الاستثمارات العامة".

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 155 عاملا وافدا سابقا وحاليا، وأسر عمال متوفين في مختلف قطاعات العمل والمناطق.

وقال المنظمة إن الانتهاكات تبدأ من وقت قيام الشركات بتوظيف العمال وإجبارهم بطريقة غير قانونية على دفع رسوم توظيف (أو استقدام) باهظة، وتستمر مع خرق أصحاب العمل في السعودية عقود عملهم من خلال عدم احترام شروط التوظيف والمزايا المنصوص عليها في العقد.

قال أحد العمال الوافدين: "حصلت على أجري في الوقت المحدد خلال الشهرين الأولين ولكني لم أحصل على أجري لقاء باقي الشهور". "عندما طلبت من مديري دفع أجري، كان يجيب: "سأدفع أجرك بعد أن تموت".

على الرغم من "مبادرة الإصلاح العمالي" لعام 2021 في السعودية التي ادعت أنها تسهل على العمال الوافدين تغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد بحرية، لا يزال العمال الوافدون يواجهون حواجز غالبا ما يستغلها أصحاب العمل المنتهكون لعرقلة الانتقال.

قال أحد العمال: "قيل لي أن آخذ تصريح الخروج، وأغادر البلاد، ثم أهاجر من جديد للانضمام إلى شركة أخرى" و"قالوا: إذا سمحنا لك بنقل الكفالة، فسيتعين علينا السماح للآخرين بالقيام بذلك أيضا".

يجبر أصحاب عمل آخرون العمال على توقيع اتفاقية لدفع مبلغ لصاحب العمل إذا انتقلوا إلى وظيفة جديدة. كما أجبر العمال الذين تمكنوا من تغيير وظائفهم على دفع مبالغ لأصحاب عملهم. قال أحد العمال في مشروع "نيوم" وهو مشروع عملاق بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة يبنى في شمال غرب السعودية إنه دفع لصاحب عمله السابق أكثر من 12 ألف ريال سعودي (3,200 دولار أمريكي) لتغيير وظيفته.

كما يفتقر العديد من العمال الوافدين غالبا إلى المعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف خدمات إدارة عقود العمل عبر الإنترنت. حيث يعانون لفهم حقوقهم بموجب الفروق الدقيقة في قوانين العمل في السعودية، ولا يمكنهم الحصول على الدعم من السلطات السعودية أو سفارات بلدانهم.


غالبا ما تفرض المشاريع العملاقة مواعيد تسليم غير واقعية وضيقة للمشاريع، ما يترجَم إلى ضغوط إضافية على العمال. وثمة العديد من العمال المعزولين عن شبكات الدعم المتمثلة في السفارات أو الجاليات الراسخة. قال أحد العمال في مشروع نيوم: "نحن عالقون دون عون. فالسفارات بعيدة جدا وإذا ألم بنا خطب ما، ليس لنا مكان نلجأ إليه وهناك خوف أيضا فإلى أين نذهب؟ ومن نخبر؟".

ومن المتوقع أن يزداد عدد العمال الوافدين في السعودية والبالغ 13.4 مليون، بشكل كبير، مع وجود مشاريع عملاقة مخطط لها ستتطلب أعمال بناء جديدة في غاية الضخامة.

ووفقا لبيانات حكومية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، توفي 884 بنغاليا في السعودية بين يناير/كانون الثاني 2024 ويوليو/تموز 2024، حيث وصفت 80 بالمئة من أسباب الوفيات بأنها "طبيعية". العديد من وفيات العمال الوافدين في السعودية غير مبررة، ولم يحقق في أسبابها، ولم يعوض ذوو المتوفين في حالاتها، ما يترك أسر العمال الوافدين المتوفين دون دعم مالي.

المصدر: عربي21