أبوبكر الديب يكتب: ما بين وعود "ترامب" وتوترات فرنسا واجتماع "أوبك +".. "بتكوين" تتخطي 100 ألف دولار.. واليورو يدفع الثمن.. وترقب في سوق النفط
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت عملة "بتكوين" فوق مستوي الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى، مع رهان المستثمرين على دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للعملات المشفرة.
ومنذ انتهاء الانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترمب، ارتفع سعر بتكوين بأكثر من 40 % فيما تراجعت أسعار الذهب والنفط، مقابل قوة الدولار، ونجحت أسواق العملات المشفرة في جذب المستثمرين الراغبين في المخاطرة، والمتفائلين بأن إدارة "ترامب" ستكون أكثر ودا.
فيما تخطط السيناتور الجمهورية، "سينثيا لوميس"، لتقديم مشروع قانون لتدشين مخزون البيتكوين الاستراتيجي المقترح من قبل الرئيس "دونالد ترامب" دون إضافة إلى العجز الحكومي، عن طريق بيع بعض ذهب الاحتياطي الفيدرالي حيث يدعو مشروع القانون واشنطن إلى شراء مليون بيتكوين، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من العملات المشفرة الموجودة، وستكلف المشتريات حوالي 90 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وربما تزيد حال تمرير مشروع القانون وتهافت المستثمرين على الشراء.
وفقا للمشروع سيتم الاحتفاظ بالعملة المشفرة لمدة لا تقل عن 20 عاما، ومع الفوز التاريخي للحزب الجمهوري وقدرة "ترامب" على تنفيذ أجندته السياسية في خفض الضرائب وتقليص الإجراءات التنظيمية فتحت شهية المستثمرين نحو المخاطرة في الأصول الافتراضية، كالبيتكوين والسندات الأمريكية، على حساب الأصول الآمنة، مثل الذهب.
وتعهد ترمب بجعل أمريكا "القوة العظمى للبتكوين في العالم" وترأس قبل أشهر مؤتمر للعملات المشفرة في ناشفيل، متعهدا بإنشاء "مخزون استراتيجي وطني من البتكوين"، قائلا: "إذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأنا أريد أن يتم تعدينها وسكها وصنعها في الولايات المتحدة" ثم أطلق شركة خاصة للعملات المشفرة.
وتبرعت صناعة العملات المشفرة بـ 131 مليون دولار لدعم ترامب والحزب الجمهوري المرشحين في الانتخابات الأمريكية، وبعد فوزه رشح ترمب المدافع عن العملات المشفرة بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للسوق، كما رشح هوارد لوتنيك لإدارة وزارة التجارة وإيلون ماسك لرئاسة جهود خفض التكاليف التي أطلق عليها "وزارة كفاءة الحكومة" وكلهم يشجعون العملات المشفرة
وجذبت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في العملة المشفرة المليارات منذ حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في يناير وزادت الأرباح منذ فوز ترمب، فقد بلغت 4.4 مليار دولار منذ بداية شهر نوفمبر.
من جهة أخري، أثارت الأزمة السياسية في فرنسا قلقا متزايدا بشأن مستقبل اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة اليورو خلال التعاملات المبكرة الخميس وسجل اليورو 1.052175 دولار، قريبا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار، حيث أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء، ما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية.
فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" في وقت لاحق من اليوم وسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع والتوترات في الشرق الأوسط وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.43 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2% مسجلة 68.70 دولار للبرميل وتراجع الخامان القياسيان بنحو 2% أمس الأربعاء ومن المرجح أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل بدءا من يناير حينما يجتمع عبر الإنترنت لتقديم دعم إضافي لسوق النفط، ويهدف "أوبك +"، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
نادر خطاطبة يكتب .. مفتاح صندوق العطاء ضاع.. وحقوق المستثمرين معلقة ؟!
#سواليف
مفتاح صندوق العطاء ضاع.. وحقوق المستثمرين معلقة ؟!
كتب نادر خطاطبة
“مفتاح صندوق قسائم العطاء ضاع”، وضاعت معه أموال المتقدمين، والقصة ليست نكتة، ولا طرفة منسوبة لخيال روائي، يستهل بها حكاية استثمارية، بل هي قصة واقعية حدّ الصدمة.
ثلاثة مستثمرين تقدّموا لعطاء استثماري طرحته جامعة حكومية، تبحث عن موارد إضافية تبقي رأسها فوق سطح حوض تغرق فيه بمديونية ثقيلة منذ سنوات ، انتظارا لأي قارب نجاة.
مقالات ذات صلة إسرائيل تتجسس على القاعدة الأمريكية في “كريات جات” وقائدها غاضب 2025/12/08العطاء طرحته شركة اسستها الجامعة، كذراع استثماري، ليعينها على استثمار أصول مطلوبة، ومرغوبة، والأصول اراض شاسعة، والفكرة هي الاسهل للملّاك، ويفترض انها آمنة، وعمادها اسثمار قطع عبر إقامة مبانٍ ومنشآت يديرها من يرسو عليه العطاء لمدة 25 عامًا، مقابل 50 ألف دينار سنويا ونسبة من إيرادات المشروع، على أن تعود كامل الملكية للمؤسسة بعد انتهاء المدة، وهنا هي فكرة مأمونية الاستثمار، وان طالت المدة.
ثلاث جهات تقدمت للعطاء، دفع كل منها 40 ألف دينار كتأمينات مالية، و200 دينار ثمن قسيمة، وأنجزوا ملفاتهم كاملة، وسلموها في الشهر الاخير من العام الماضي(2024)، ووضعت في صندوق، انتظارا لقرار الشركة صاحبة العطاء بابلاغهم بموعد فض العروض، والذي تحدد بعد فترة في الاشهر الاولى من العام الحالي، بحضورهم أمام لجنة رسمية، لنسميها لجنة الاحالة او فتح العطاء، لكن المفاجأة كانت بحجم فضيحة، مفتاح الصندوق مفقود! كيف ؟؟ لا احد يدري؟ ففض الاجتماع، على امل تحديد موعد لاحق، ربما لحين العثور على المفتاح، او ربما لتشكيل لجنة لخلع القفل، (وربما) اجتهاد فرضي منا ..
مرت أكثر من ستة أشهر على تلك اللحظة العبثية، دون أن يُفتح الصندوق، ولا أعيدت الأموال، ولا حتى ظهر من يقول، أي شيء، او يعلن عن تحمل المسؤولية، والإجراء الذي سيتبع مع العطاء.
الان المستثمرون تخلوا عن فكرة استثمارهم، وهمهم استعادة التأمينات المجمدة منذ اشهر، والتي لربما لو جيروها لشان آخر، حققت لهم عائدا، لكن مطالباتهم تصطدم بممالطة، وتسويف، غير مبرر بالنسبة لهم، لا سيما وان الجهة التي يتعاملون معها يفترض انها مؤسسة، ذات وزن وسمعة ورجالاتها شخصيات اعتبارية اكاديميا، واداريا، لكن كل ذلك لم يشفع للان لاستعادة أموالهم.
مصدر مطلع أكد صدقية الشكوى، وقال ان مشكلة المؤسسة، انها غرقت في متاهة منذ اليوم الأول لإنشائها الشركة الاستثمارية، وان القصة التي نسردها، ليست بأهمية قصص اخرى وقعت، حيث ان جماعة الشكوى ما زالوا ببر الامان، ومؤكد ان حقوقهم ستحصل نهاية المطاف.
وزاد ان اخطاءً جسيمة شابت عطاءات استثمارية عدة تمت احالتها، وتطلبت تشكيل لجنة تحقيق في عمل الشركة، وكان لها توصيات تلككت جهات التنفيذ في الادارة الجامعية عن تنفيذها، ما دفع اللجنة بالتلويح للجوء الى رئيس الوزراء بهذا الملف، الذي تشوبه علامات استفهام جوانبها مختلطة ومتشابكة الى حد كبير .
وزاد ان جلسة لمجلس أمناء الجامعة – التي تتبع لها الشركة – كانت عاصفة قبل ايام، وشهدت تلويحا باستقالات من المجلس، بعد ان تبين عدم وجود جدية لوقف التجاوزات ومعالجة الاختلالات.
المصدر ذاته كشف أن لجنة التحقيق هي من طلبت وقف العطاءات الاستثمارية المماثلة، وأبلغت لجان العطاءات بضرورة إعادة الأموال للمتقدمين فورا، لافتا الى ان ذريعة ضياع مفتاح صندوق العطاء نكتة مبتكرة، في علم الاستثمار، والعمل المؤسسي.
المشهد بالمحصلة مثير للدهشة، اذ كيف يمكن التعامل بخفة مع تأمينات مالية هي بالأصل “أمانات” لا يجوز المساس بها؟ والنتيجة اليوم، مستثمرون بلا إجابة عن أموال محتجزة دون مسوغ، وصندوق عطاء “ضائع المفتاح” لكنه رغم اغلاقه الا انه فتح بابا واسعا للسؤال، اين الخلل؟ ومن يحاسب عليه؟
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة