رزان المبارك تؤكد أهمية استعادة النظام البيئي للمياه العذبة والحفاظ عليه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت سعادة رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، خلال كلمتها في قمة “المياه الواحدة” التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، الدور الحاسم للنظم البيئية للمياه العذبة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالاستدامة.
جاءت دعوتها بالتزامن مع إطلاق مبادرة “تحدي المياه العذبة”، أكبر المبادرات العالمية لاستعادة الأنهار والأراضي الرطبة، كأحد النتائج الرسمية المتعلقة بالمياه التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار استعداد دولة الإمارات، بالتعاون مع السنغال، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، أكدت رزان المبارك، أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية واستعادة النظم البيئية للمياه العذبة عالميًا.
وأشادت بالالتزام المتزايد من قِبل المجتمع الدولي تجاه مبادرة “تحدي المياه العذبة”، التي تهدف إلى استعادة 300 ألف كيلومتر من الأنهار المتدهورة و350 مليون هكتار من الأراضي الرطبة بحلول عام 2030، إلى جانب الحفاظ على النظم البيئية السليمة للمياه العذبة.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة، التي أُطلقت كأحد النتائج الرسمية المتعلقة بالمياه خلال (COP28)، تلعب دورًا محوريًا في استعادة النظم البيئية للمياه العذبة على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، أعربت رزان المبارك عن ترحيبها بانضمام أستراليا وكازاخستان إلى مبادرة تحدي المياه العذبة، وشجعت الدول الأخرى على الانضمام.
وخلال القمة التي شهدت مشاركة رؤساء دول وقادة من السعودية وفرنسا والعراق وكازاخستان والمغرب، بالإضافة إلى قادة أبرز مؤسسات التمويل العالمية مثل البنك الدولي وصندوق البيئة العالمي، أعربت المبارك عن إعجابها بالالتزام الكبير الذي أبدته الدول حتى الآن تجاه الانضمام إلى المبادرة وتنفيذها، إذ تضم المبادرة حاليًا 50 دولة عضوًا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهته أعلن كارلوس مانويل رودريغيز، المدير التنفيذي لصندوق البيئة العالمي، خلال القمة، عن استثمار قدره 5 ملايين دولار أمريكي في هذه المبادرة الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة اتخاذ الإجراءات من خلال معالجة بعض من أهم الاحتياجات والتحديات التي حددتها الدول الأعضاء.
وأضاف أن هذه المبادرة تعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف 30×30 والتي تهدف إلى حماية 30% من الأراضي و30% من المحيطات بحلول عام 2030، ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وأوضح أن مساهمة الصندوق ستدعم مشروعات نموذجية محددة وتعزز استخدام أساليب مبتكرة وفعّالة، مع التركيز على التواصل مع الشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية، لافتا إلى أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة.
وإلى جانب المساهمة المقدمة من برنامج المياه الدولي التابع لصندوق البيئة العالمي، تم بالفعل تخصيص تمويل مشترك يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء.
وتهدف مبادرة تحدي المياه العذبة، خلال الأشهر المقبلة، إلى زيادة حجم التمويل المشترك والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لتحديد تفاصيل المشروع.
كما تجدر الإشارة إلى أن قمة “المياه الواحدة” عُقدت على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16″، التي استضافتها الرياض.
ويعد هذا المؤتمر ثالث وآخر مؤتمر للأطراف يُعقد هذا العام ضمن اتفاقيات ريو الثلاث، والتي تشمل إلى جانب اتفاقية مكافحة التصحر، كلاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وتُعقد هذه القمة أيضًا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي ستستضيفه كل من السنغال ودولة الإمارات في عام 2026.
وتؤكد هذه الفعالية التاريخية مكانة الإمارات وريادتها في تعزيز الشراكات وقيادة الحلول المبتكرة للحفاظ على المياه العذبة.
وتم إطلاق مبادرة تحدي المياه العذبة في مؤتمر المياه الأخير في عام 2023، بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومؤسسات (Conservation International)، و (Nature Conservancy)، و (Wetlands International)، بجانب الأمانة العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتنمية المستدامة وريادتها في تعزيز الأمن المائي العالمي.
وقالت رزان المبارك، إن المياه تمثل تحديًا عالميًا، لكنها أيضًا قضية محلية، لذلك، من الضروري تمكين المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من حماية النظم البيئية للمياه العذبة بشكل أفضل، مشيرة إلى أنه من خلال التعاون الفعّال مع الحكومات والشركات التي تعتمد بشكل كبير على المياه، يمكننا تعزيز القدرات وتوفير الموارد اللازمة لاستعادة هذه النظم البيئية الحيوية.
وقد تعرضت الأراضي الرطبة والأنظمة المائية العذبة لتدهور كبير، حيث فقد العالم 87% من أراضيه الرطبة خلال الـ 300 عام الماضية.
وتلعب النظم البيئية الصحية للمياه العذبة، مثل الأراضي الرطبة، دورًا رئيسيًا في التخفيف من آثار الفيضانات والجفاف، كما تساهم بشكل أساسي في مواجهة الأزمات المترابطة المتعلقة بالمناخ والطبيعة، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه النظم أدوات فعّالة لتخزين الكربون وتنقية المياه وتخزينها.
وخلال كلمتها، سلطت رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الضوء على التقدم الذي أحرزته بعض الدول في إطار مبادرة تحدي المياه العذبة.
فقد قامت ليبيريا بدمج الأراضي الرطبة في مساهماتها المحددة وطنيًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بينما أنشأت الإكوادور ثلاث مناطق جديدة لحماية المياه بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف هكتار، وأطلقت كمبوديا برنامجًا للمنح الصغيرة لدعم جهود استعادة الغابات المغمورة بالفيضانات.
وفي هذا الإطار، أكدت رزان المبارك أن : “المياه تُعد من الأمور التي يعتبرها معظمنا من المسلّمات، إذ نراها مجرد سلعة تُستخدم في الطهي، والاستحمام، والصناعة، وحتى في التخلص من النفايات. ولكن الحقيقة أن المياه تمثل أكثر من ذلك بكثير؛ فهي أساس الحياة وجزء لا يتجزأ من الطبيعة، ويجب إدارتها وحمايتها كنظام بيئي حيوي، وليس مجرد مورد للاستهلاك والتداول.”
وشددت على أهمية انضمام دول العالم إلى المبادرة والعمل على إدراج الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة وأراضي الخث في خططها وإستراتيجياتها الوطنية، وفقًا لاتفاقيات ريو الثلاث.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة الأراضی الرطبة دولة الإمارات النظم البیئیة رزان المبارک إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليونيسف تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
العُمانية: تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.
وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.
وأضافت سعادتها أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".
وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.
وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.
وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.
وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.
وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.
وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.
وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.
وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.
وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.
وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.
واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية