«ليبيا أفريقيا للاستثمار» تخطو خطوات جادة لتنفيذ مشروعي طريق العبور
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية وتنشيط تجارة العبور في ليبيا، عقدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اجتماعًا هامًا مع وزارة المواصلات يوم الثلاثاء الماضي، لبحث سبل تنفيذ مشروعي طريق العبور الاستراتيجيين (مصراتة – تمنهنت – اغاديس، وبنغازي – الكفرة – السودان).
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 535 لسنة 2024، الذي فوض المحفظة بالتعاقد مع بيوت خبرة عالمية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعين، تمهيدًا لطرحهما للاستثمار وفق نظام “بناء – تشغيل – تسليم” أو من خلال شراكة مع شركات متخصصة.
وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمكتب وزير المواصلات محمد الشهوبي، كل من مصطفى أبوفناس رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وخليفة الشيباني عضو مجلس الإدارة، ورضوان النفاتي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمحفظة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة المواصلات ومصلحة النقل البري.
وأكد المجتمعون على أهمية هذين المشروعين في تعزيز التنمية الاقتصادية، وربط ليبيا بدول الجوار، وتنشيط حركة التجارة الإقليمية.
كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات الفنية بين خبراء من الوزارة والمحفظة، بدءًا من يوم الخميس المقبل، بهدف تشكيل لجان متخصصة لتحديد مسارات الطرق، وتقييم الجدوى الفنية والمالية والقانونية لمشروع الربط مع شبكة السكك الحديدية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات، وتحسين مستوى المعيشة في ليبيا.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
آخر تحديث: 5 ديسمبر 2024 - 21:44المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار طريق العبور محفظة ليبيا أفريقيا محمد الشهوبي وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخصص محفظة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع صناعية
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار، لعدة مشاريع صناعية كبرى.
وأشار عرقاب في تصريحات له الخميس، إلى أن ذلك يهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أنه من بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا في حاسي مسعود، مضيفا أنه "من المقرر أن تدخل الخدمة أواخر عام 2027".
وتابع: "أيضا من بين المشاريع وحدة تكسير النفتا في أرزيو، والتي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من آذار/ مارس 2027".
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول كانون الثاني/ يناير 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الأسفلت.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الجزائر 3.5 بالمئة هذا العام، موضحا أنه رفع تقديراته للناتج المحلي الجزائري بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وسجلت الاقتصاد الجزائري العام الماضي 3.5 بالمئة، ومن المرتقب أن تنخفض وتيرة نموه العام المقبل إلى 3 بالمئة، لكنه سيظل أفضل من التوقعات السابقة بنحو 0.5 نقطة مئوية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أيار/ مايو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون خلال العام الحالي عند 2.6%، بينما كان المتوقع لهذا المعدل في نسخة أكتوبر الماضي 4%، ويقدّر الصندوق أن النمو في الدول النفطية سيكون 2.3% خلال 2025، و3.1% خلال 2026.
يشار إلى أن الجزائر ضمن الدول التي فرض عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية تتراوح بين 20 و40 بالمئة، وذكر صندوق النقد أنه من بين مُصدري النفط الجزائر، ويستفيدون من الإعفاء على المنتجات الطاقية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في التعريفة الجمركية الفعلية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)