تشغيل المنافذ الجمركية دون توقف لدعم انسياب حركة التجارة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شهد اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة، أيام الإجازات والعطلات الرسمية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.
جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.
يهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- تسريع الإفراج الجمركي: ما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- توفير السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.
- تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار تفاعلًا إيجابيًا من كافة الجهات المعنية، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان انسيابية العمل في مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع.
كما حرصت قيادات الجمارك في كافة المنافذ الجمركية على تقديم الدعم والمساندة لرجال الجمارك للتغلب على التحديات التي قد تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنافذ الجمركية تسهيل حركة التجارة العطلات الرسمية الإفراج الجمركي تيسير حركة التجارة منظومة الإفراج الجمركي الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام