هل تباع السلع المستعملة بنظام المزاد العلني؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تضمن قانون التجارة ، عدة آليات لبيع السلع المستعملة بطريقة المزاد العلني.
في هذا الصدد، نصت المادة (108) من القانون على أنه يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ويعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة.
كما أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:
- تصفية المتجر نهائياً.
- تصفية أحد فروع المتجر.
- تصفية التجارة فى أحد الأصناف التى يتعامل فيها المتجر.
- تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
- حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
و طبقا للقانون ، لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص،يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من الأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة بيع السلع السلع المزاد العلني بیع السلع
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت قبضة الخوف.. اعتقالات حوثية تكشف تصفية حسابات داخلية
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد ممارساتها القمعية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من خلال حملة اعتقالات جديدة تستهدف موظفين في منظمات محلية ودولية، وضباطًا عسكريين، بعضهم منخرط في صفوف الجماعة نفسها، وسط تصاعد مخاوف حقوقية من تصفية حسابات داخلية وتوسع في القمع الأمني الممنهج.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء، أن أكثر من 30 شخصًا جرى اعتقالهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في حملة نفذها جهاز استخبارات الشرطة التابع للميليشيا، والذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الجماعة.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الخلافات والتجاذبات داخل صفوف الحوثيين، حيث تشير معلومات إلى أن العديد من المعتقلين هم من الضباط والمقاتلين الذين سبق أن شاركوا في جبهات القتال مع الميليشيا، إلا أنهم واجهوا اتهامات بالتخابر أو "عدم الولاء"، بحسب توصيفات استخبارات الجماعة.
كما شملت الاعتقالات موظفين يعملون في منظمات محلية، وموظفين في مؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بتهم تتعلق بـ"نقل معلومات" أو "التنسيق مع جهات خارجية"، وهي التهم التي تستخدمها الجماعة بانتظام لتبرير الاعتقالات خارج إطار القانون.
وحذر إعلاميون ونشطاء حقوقيون في صنعاء من أن هذه الحملة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تنامي سطوة الأجهزة الأمنية الحوثية وتحولها إلى أدوات قمع داخلي تستخدم لتصفية الخصوم أو المنافسين داخل الجماعة نفسها، إلى جانب فرض حالة من الخوف والرعب في أوساط السكان.
وقال أحد ناشط حقوقي: "جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بات يتصرف كـ"دولة داخل الدولة"، مستفيدًا من الدعم المباشر من قيادات في الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، حيث أُوكلت له مهام الرصد والمراقبة والضبط، دون رقابة أو مساءلة".
وتأتي هذه الممارسات في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تدهور معيشي حاد، واحتقان شعبي متزايد نتيجة الفساد، وانهيار الخدمات، واستمرار الجماعة في تجنيد الأطفال ونهب موارد الدولة لصالح مجهودها الحربي.
ويخشى مواطنون في صنعاء من أن تتحول هذه الحملة إلى موجة اعتقالات واسعة تستهدف كل من يُشتبه بعدم ولائه المطلق للجماعة، وسط حالة من الصمت الرسمي والخوف الشعبي المتصاعد من بطش الأجهزة الحوثية.
من جانبها أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة للحوثيين واستخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من محكمة غير شرعية ولا تملك أية صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.
وأكدت الشبكة في بيانها استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت مليشيات الحوثي الإرهابية القضاء إلى عصا غليظة بل السيف المسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الأحكام امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية المدنيين اليمنين، وتكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري