النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تبقي على السياسة النقدية دون تغيير مع استمرار قوة النمو
أبقى البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، كما كان متوقعا، في حين ظل النمو صامدا على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.. وفقا لرويترز.
وتوقع عشرة من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل المراجعة أن تبقي هيئة النقد السنغافورية على إعدادات السياسة دون تغيير، في حين توقع الأربعة الآخرون تخفيفا للسياسة النقدية.
وأعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها ستحافظ على معدل ارتفاع قيمة عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) السائد ضمن نطاق سياستها النقدية، ولن يكون هناك أي تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان "لقد أصبح النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع وستظل فجوة الناتج إيجابية في عام 2025 وتصل إلى حوالي 0٪ العام المقبل".
قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك OCBC، سيلينا لينج، إن الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سيئة كما كان يخشى في السابق.
قال لينج: "مع أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت قليلاً منذ "يوم التحرير" في أبريل، كما استمرت عمليات التحميل المسبق لفترة أطول، وانخفضت الرسوم الجمركية عن مستويات أبريل، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بعض الشيء رغم التباطؤ".
وفي مراجعتها الأخيرة في يوليو، أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها مستقرة، بعد تخفيف مراجعاتها في أبريل ويناير .
وجاء القرار في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم، أن الاقتصاد حقق أداء أفضل من المتوقع، حيث نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق وأفضل من التوقعات البالغة 1.9%.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إن وزارة التجارة ستعلن عن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 في نوفمبر.
وتوقعت لينج من بنك OCBC أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% هذا العام، حتى لو تراجع النمو في الربع الرابع إلى أقل من 1% على أساس سنوي.
كان الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين من بنك مايبانك أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%، وهو ما يزيد عن "توقعاته المتفائلة بالفعل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لهذا العام".
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، وهذه التعريفات أقل من التعريفات المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، إلا أن التعريفات القطاعية، مثل تعريفة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية تُثير القلق.
وفي أغسطس، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5% من 0% إلى 2% بعد أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول.
بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، والمعروف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، أو S$NEER.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات