انحناء لن يُغفَر له.. اعتذار رئيس كوريا الجنوبية يزيد الغضب وسط ترقب تصويت العزل|فيديو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قدم رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول اعتذارًا إلى شعبه، صباح اليوم السبت، عن إعلان الأحكام العرفية، الثلاثاء ورفعها بعد ذلك، متعهدًا بمواجهة أي عواقب قانونية أو سياسية، وذلك قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على عزله.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ظهر سيوك في خطاب تلفزيوني لمدة دقيقتين إلى الأمة، وانحنى أمام شعبه، وذلك في أول ظهور علني له منذ إلغاء الأحكام العرفية.
وقال يون إنه "يشعر بأسف شديد" على القرار، مضيفًا "إعلان الأحكام العرفية كان نابعا من يأسي باعتباري الطرف المسؤول النهائي عن شؤون الدولة".
وتابع قوله: "أنا آسف بشدة وأعتذر بصدق للمواطنين الذين لابد أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة"، مستطردًا أنه "تسبب في القلق والإزعاج" للمواطنين الكوريين الجنوبيين.
وفي معرض رده على الشائعات التي تفيد بأنه سيتم إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى، قال يون: "لن تكون هناك محاولة ثانية على الإطلاق لتعديل الدستور".
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اختتم يون خطابه وهو يهبط من المنصة وينحني: "سأعهد إلى حزبي بالوسائل اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي، بما في ذلك ما تبقى من ولايتي، وأعتذر للمواطنين عن المخاوف التي تسببت فيها".
اعتذار يزيد الغضبمن جانبه، رفض لي جاي ميونج، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، اعتذار يون ووصفه بأنه "مخيب للآمال للغاية"، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يؤد إلا إلى زيادة الغضب العام والخيانة.
وقال لي: "إن وجود الرئيس نفسه هو أكبر خطر يهدد كوريا الجنوبية الآن"، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل آخر" سوى استقالته الفورية أو عزله من خلال المساءلة.
فيما أوضح هان دونج هون، رئيس حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه الرئيس يون، عقب خطاب رئيس البلاد، أنه "من المستحيل أن يواصل الرئيس أداء واجباته الطبيعية"، مضيفا أن "استقالة يون المبكرة أمر لا مفر منه".
وكان قرار رئيس كوريا الجنوبية بإعلان الأحكام العرفية، قد أدى إلى شل السياسة في البلاد وأثار الفزع بين الشركاء الدبلوماسيين الرئيسيين، بما في ذلك اليابان المجاورة وحليف سيول الرئيسي، الولايات المتحدة، إذ تواجه واحدة من أقوى الديمقراطيات في آسيا أزمة سياسية يمكن أن تطيح بزعيمها.
وقال نواب المعارضة إن إعلان يون للأحكام العرفية كان بمثابة انقلاب ذاتي وصاغوا اقتراح المساءلة حول اتهامات التمرد.
فيما سعت النائبة عن الحزب الديمقراطي سويونج لي إلى طمأنة المجتمع الدولي مساء الجمعة، قائلة إن بلادها مفتوحة للأعمال التجارية.
وأضافت “إذا تم عزل الرئيس يون اليوم أو غدًا، فلا داعي للقلق؛ يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في الاستثمار بثقة في كوريا التي تتسم بالديمقراطية القوية والمرونة”.
من جانبه، قرر حزب الشعب التقدمي معارضة العزل في اجتماع للمشرعين، على الرغم من مناشدات رئيس الحزب الحاكم، الذي ليس مشرعًا وليس له صوت.
تأييد عزل رئيس كوريا الجنوبيةلكنهم يواجهون خيارًا صعبًا قبل التصويت، فأظهر استطلاع رأي حديث أن 73.6٪ من الكوريين الجنوبيين يؤيدون العزل، مع دعم الأغلبية حتى في معاقل المحافظين.
وعانت رئاسة يون من أخطاء سياسية ومصاعب اقتصادية وتعيينات مثيرة للجدل للموظفين، كما طغت عليها أيضًا الفضائح التي تورطت فيها زوجته كيم كيون هي.
وتشمل هذه الفضائح اتهامات التلاعب بأسعار الأسهم، والتورط غير القانوني في ترشيحات مرشحي الحزب، وقبول حقيبة ديور بقيمة 3 ملايين وون (1675 جنيهًا إسترلينيًا) كهدية من قس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان كوريا الجنوبية الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية إعلان الأحكام العرفية المزيد المزيد إعلان الأحکام العرفیة رئیس کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال