"الشيوخ النيجيري" يقر مشروع قانون لحظر تصدير الذرة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس الشيوخ النيجيري، مشروع قانون يهدف إلى تجريم تصدير كميات كبيرة من الذرة غير المعالجة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الجوع التي تعاني منها البلاد.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" اليوم أن مشروع القانون، الذي يتطلب تصديق الرئيس ليصبح قانونا نافذا، يتضمن فرض حظر على تصدير الذرة غير المعالجة إذا كانت الكمية المصدرة تبدأ من طن واحد أو أكثر، كما ينص المشروع على معاقبة المخالفين بفرض غرامة مالية تعادل قيمة الذرة المصدرة، وفي حال عدم دفع الغرامة، يواجه المخالفون عقوبة بالسجن لمدة عام؛ ما يعكس حرص المشرعين على ضمان الالتزام بالقانون وتقليل تصدير الذرة الخام للحفاظ على توفيرها محليا.
وتعد الذرة من المحاصيل الغذائية الأساسية في نيجيريا، حيث تستخدم في تغذية السكان، وكعلف للحيوانات، وفي إنتاج المشروبات والدقيق المعالج، ومع ذلك، فإن تصديرها بكميات كبيرة يؤثر على توافرها محليًا؛ مما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
ووفقا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية، يتوقع أن ترتفع صادرات نيجيريا من الذرة إلى 75،000 طن متري في موسم 2024/2025، مقارنة بـ50،000 طن متري في موسم 2023/2024.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء