تعيين الدكتور محمود محيي الدين لقيادة فريق دولي لحل أزمة الديون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عيَّن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ٢٠٣٠، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون.
ويعني الفريق بالتعامل مع أزمة الديون غير المسبوقة التي تواجهها الدول النامية في الفترة الحالية، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، مع عدم وجود استجابة عالمية كافية لهذه الأزمة.
وسيشكل عمل الفريق أساسًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيعقد في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو المقبلين في إسبانيا، ويعد المؤتمر مسارًا حكوميًا دوليًا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.
يشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانج، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور محمود محيي الدين التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الخبراء الدوليين أزمة الديون
إقرأ أيضاً:
مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة عمل لرجال الدين
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين، نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
قانون الأحوال الشخصيةوخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج