تعيين الدكتور محمود محيي الدين لقيادة فريق دولي لحل أزمة الديون
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عيَّن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ٢٠٣٠، لقيادة فريق من الخبراء الدوليين البارزين لطرح حلول سياسية عملية وتحفيز الدعم السياسي والعام المطلوب لحل أزمة الديون.
ويعني الفريق بالتعامل مع أزمة الديون غير المسبوقة التي تواجهها الدول النامية في الفترة الحالية، حيث تعاني عشرات الدول من وطأة خدمة الدين التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، مع عدم وجود استجابة عالمية كافية لهذه الأزمة.
وسيشكل عمل الفريق أساسًا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي سيعقد في الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو المقبلين في إسبانيا، ويعد المؤتمر مسارًا حكوميًا دوليًا ينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة.
يشارك في رئاسة المجموعة كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الاقتصاد، وتريفور مانويل، وزير المالية السابق لجنوب أفريقيا، ويان وانج، باحثة أكاديمية رائدة في مركز بوسطن لسياسات التنمية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور محمود محيي الدين التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الخبراء الدوليين أزمة الديون
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض إدراجها في قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي
الثورة نت /..
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)عن رفضها القاطع وادانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس 2025 بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، ” والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم الجنسية، في خطوة باطلة قانونياً ومجافية للحقائق، وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوّض مصداقية المنظومة الدولية”.
وقالت الحركة ،اليوم الجمعة، في بيان :” إن هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها”، مؤكدة أنه “اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأضافت “حماس” : “في المقابل تم استبعاد قوات العدو الإسرائيلي من الإدانة والإدراج في هذه القائمة، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت أن قوات العدو الاسرائيلي ارتكبت انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة”.
وأكدت الحركة “أن هذه الازدواجية الصارخة تمثل انحرافاً خطيراً عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييساً فجّاً لآليات الأمم المتحدة، بما يهدد نزاهتها ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته”.
وذكرت “أن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج”.
ودعت الحركة “الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فوراً من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين، في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني”.
وطالبت “بملاحقة ومحاسبة قادة العدو وقادة جيشه المجرم عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، وضد أسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وأكدت حركة حماس “أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة، ويشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم بلا رادع، ما يفاقم معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال”.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي