100 جنيه للمتر وزيادة 5% سنويًا.. قيمة مقابل انتفاع وضع اليد على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونتيجة لقرب انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، قررت الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.
اجازت المادة 3 من القانون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا لنص المادة 4 من مشروع القانون ، فإنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة الخاضعة لولايتها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
و حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال 6 أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وحددت المادة 10 الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على 100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ 20 ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5% سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ وضع اليد أملاك الدولة المزيد المزيد الجهة الإداریة المختصة أملاک الدولة التصرف فی وضع الید سنوی ا
إقرأ أيضاً:
إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
واطّلع محافظ الجيزة على جهود مراكز ومدن أطفيح والبدرشين والعياط وأوسيم وحي العمرانية في التصدي للمخالفات على مدار يومين، والتي أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ففي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة لعدد ٩ حالات بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت إزالة ٤ حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمنيل السلطان والقبابات على مساحة تقدر بنحو ٦٠٠ م²، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍّ على أراضٍ أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ٢٨٠ م² تقريبًا كما تم إزالة ٣ حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي (أملاك دولة) تمثلت في أسوار وغرف مبنية بالبلوك الأبيض بمساحات تقارب ٣٠٠ م² و٢٠٠ م² و٢٥٠ م² بوحدة القبابات.
في مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف في المهد حيث شملت الحالة الأولى بناءً من البلوك الأبيض بدون سقف بقرية ميت رهينة على مساحة ٨٠ م²، فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور وبداخله غرفة من البلوك الأبيض بنفس القرية على مساحة تقدر بنحو ١٠٠ م²، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف بقرى المتانيا والعطف وبهبيت والبليدة، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ م²، تمثلت في منشآت من البلوك الأبيض وأسوار مخالفة.
وفي مركز ومدينة أوسيم، تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلف شارع عبد الحكيم تليمة وخلف مدرسة عز الدين فهمي بمنطقة الزيدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي حي العمرانية، تم تنفيذ قرار إزالة لصب سقف في المهد بالدور الثاني فوق الأرضي بعقار في حارة الفولي ، حيث تم رفع الأخشاب من الموقع واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.