نحو وضع إستراتيجية لحماية العلامات التجارية الجزائرية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل، أحمد علي صالح، اليوم السبت بسطيف، أن العمل جار لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل وخارج الوطن.
وأورد ذات المسؤول، خلال إعلانه عن إنطلاق أشغال اليوم الدراسي الوطني حول تقليد العلامة التجارية المنظم بسطيف، بأن العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات، لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا وخاصة خارج الوطن.
مضيفا بأن الهدف من هذه الإستراتيجية هو ضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدر منه إلى الخارج.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الإتفاقيات الدولية. وأن القضاء الجزائري يلعب دورا هاما في التصدي لمشكلة التقليد.
وأكد أحمد علي صالح الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لهذا الموضوع مستدلا بوجود محاكم تجارية ذات اختصاص منفرد للفصل في مثل هذه المنازعات. ومتابعة المخالفين للتشريع المعمول به في المجال ولجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: التحول الرقمي أصبح ضرورة إستراتيجية
أكد الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لا غنى عنها في عالم اليوم، مشددًا على أن مصر تخطو خطوات راسخة نحو هذا التحول بدعم مباشر من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي ملف الرقمنة أهمية قصوى.
وأشار «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، إلى أن مصر تحظى بمكانة كبيرة على خريطة التطور التكنولوجي في المنطقة، نظرًا لما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، ورؤية واضحة تدعمها مبادرات رئاسية نوعية تستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته، وعلى رأس هذه المبادرات "أشبال مصر الرقمية"، و"رواد مصر الرقمية"، وأحدثها مبادرة "الرواد الرقميين" التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية.
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال برامج علمية متكاملة تشمل تدريبًا مكثفًا، ودبلومات مهنية، وصولًا إلى منح شهادات ماجستير بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة.
وأضاف أن ما يميز هذه المبادرة عن غيرها هو كونها مجانية بالكامل، ولا تُحمل المواطنين أية أعباء مالية، وهو ما يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الشباب المصري، ويعكس توجه الدولة الجاد في تمكين الكوادر الوطنية من المنافسة إقليميًا وعالميًا.
واختتم الدكتور عمرو صبحي حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات ليست فقط من أجل مواكبة العصر، بل هي جزء من رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة تحديات المستقبل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»