شهدت الجلسة العلمية الأولى بمؤتمر الجمعية الفلسفية المصرية التي عقدت تحت عنوان:" فلسفة التشريع الإسلامي" برئاسة الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-، بمقر دار الإفتاء المصرية، عرضًا لعدد من الورقات البحثية والتي استهلها الدكتور إبراهيم نجم -الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-، بعرض بحثي في ورقة بعنوان "الأبعاد الدينية والفلسفية لاستخدام الذكاء الصناعي" تناول فيها العديد من القضايا الأساسية التي قد تغير مفاهيمنا التقليدية عن الذكاء الاصطناعي وأثره على المجتمع.

كما أوضح أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة تهدف إلى تحسين الأداء البشري في مختلف المجالات، بل هو ظاهرة تتطلب تحليلًا فلسفيًّا وأخلاقيًّا عميقًا، كما استعرض التأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا على القيم الإنسانية الأساسية مثل العدالة، والحرية، والمساواة، وكذلك نبَّه إلى ضرورة توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المبادئ الأخلاقية والدينية، لضمان أن تكون تطبيقاته في خدمة المجتمع وحماية حقوق الأفراد.

وأشار نجم أيضًا إلى التحديات التي يواجهها المجتمع في ضوء التقدم السريع لهذه التكنولوجيا، مثل اتخاذ القرارات التي تتعلق بالحرية الشخصية والموافقة المستنيرة، وتطرق إلى ضرورة أن يتسم الذكاء الاصطناعي بالتوازن بين الابتكار وحماية القيم الإنسانية والدينية، مؤكدًا أهمية الرقابة المستمرة والتوجيهات الشرعية لضمان أن تظل هذه التقنية أداة لصالح الإنسانية، لا تهديدًا لها.

ومن خلال عرضه أتاح الدكتور إبراهيم نجم للباحثين والحضور فرصة جديدة لإعادة النظر في الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأداة تقنية، بل كظاهرة فلسفية وأخلاقية، وأكد على أهمية التفاعل بين العقلانية والتوجيهات الشرعية لضمان الاستفادة المثلى من هذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع القيم الإسلامية والمجتمعية.

وأضاف الدكتور إبراهيم نجم أن المصطلح الجديد المتعلق بالذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تسليط الضوء على المراحل التي يمر بها، حيث أشار إلى أن المرحلة التي نعيش فيها الآن هي المرحلة "فائقة الذكاء"، وهي مرحلة سيفقد فيها الإنسان سيطرته على الكون، وتابع بأنه حدد نحو 18 إشكالية دينية وفلسفية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، مُلقيًا الضوء على اثنين منها بشكل خاص.

وذكر أن الإشكالية الأولى تتعلق بما إذا كان ما ينتجه الذكاء الاصطناعي يعد علمًا ومعرفة دينية، أو إذا كان يقدم معلومات فقط، وتعد هذه إشكالية كبيرة ومثيرة للجدل الآن، وفي المرحلة الحالية من الذكاء الاصطناعي، خاصة مع وجود الذكاء الفائق، فإن الذكاء الاصطناعي قد ينتج معلومات فقط، ويظل العنصر البشري هو العنصر المحوري في عملية الفهم والتطبيق.

أما الإشكالية الثانية فهي "إشكالية التحيز" كمصطلح فلسفي ديني، وأوضح الدكتور نجم أن اللغة العربية تستحوذ على 3% فقط من حصة الذكاء الاصطناعي، بينما اللغة الإنجليزية تأخذ 68%، والهندية 18%، وتأتي اللغات الأوروبية بنسب أقل.

وأشار إلى أن النموذج الحالي للذكاء الاصطناعي تم تدريبه على 10 مليار معلومة، وذكر أنه في حالة سألنا الذكاء الاصطناعي عن فتوى، فإنه سيستجيب استنادًا إلى مخزون المعلومات المتاح لديه، وهو ما يشمل فتاوى تيارات منحرفة قد تكون جزءًا من هذا المخزون، لذلك، أعرب عن أمله في أن يكون هناك "اشتباك" بين علماء الدين والفلسفة والعلماء المعنيين بالذكاء الاصطناعي، وأكد أن العالم العربي لم يحرز أي تقدم حقيقي حتى الآن في هذا المجال.

وفي الختام، دعا الدكتور نجم من منبر دار الإفتاء والجمعية الفلسفية المصرية إلى ضرورة التعاون المشترك بين الفلاسفة وعلماء الدين والعلماء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، حتى يمكن الاستفادة من هذه التقنية بشكل صحيح ومتوازن يتوافق مع القيم الأخلاقية والدينية. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مستشار المفتي التطرف الذكاء الاصطناعي مفتي الجمهورية الفتوى المزيد المزيد الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

الإمارات وأميركا.. شراكات في الذكاء الاصطناعي من أجل المستقبل

هدى الطنيجي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة أمير قطر والرئيس الأميركي يشهدان توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم الإمارات وأميركا.. عقود من التواصل والشراكة «التاريخية» زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تابع التغطية كاملة

تجمع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة رؤية مشتركة نحو تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وحلوله، خاصة أن دولة الإمارات تمكنت منذ سنوات من تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، لتصبح إحدى أبرز الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وصياغة ملامح حوكمته وسياساته الدولية، من خلال مساهمتها الاستباقية في منصات متعددة الأطراف.
وخلال العام الماضي، تم إعلان إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين البلدين؛ بهدف تعزيز وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق.
وأكد الإطار الرغبة المشتركة للبلدين لتعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة، والالتزام المشترك بتطوير مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن الذكاء الاصطناعي. وأشار الإطار إلى إدراك البلدين الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تسريع النمو الاقتصادي، وإحداث نقلة نوعية في التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن خلق فرص العمل ودفع الاستدامة البيئية، وغيرها.
وأضاف أنهما يدركان في الوقت نفسه التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة، والأهمية الحيوية لتوفير الضمانات وسبل الحماية فيما يتعلق بها.
وشدد الجانبان على عزمهما على التعاون في العديد من المجالات، أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وتستثمر دولة الإمارات، بقيادة مجموعة «G42» في مجال الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنويع اقتصادها، وأبرمت الشركة الرائدة مؤخراً صفقات عدة مع شركات أميركية، ما يبرز دورها الحيوي في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.
وترفع الشراكات القوية بين دولة الإمارات وأميركا في مجال الذكاء الاصطناعي، شعار ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول من أجل خدمة العالم أجمع.

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي
استطاعت الإمارات نتيجة العلاقة المتميزة التي تربطها بالولايات المتحدة من الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي الذي جمع بين ازدهار الطاقة وتوسيع النمو وتقدّم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات حتى أصبحت رائدة في هذا القطاع، وتمكنت الإمارات من المضي بنجاح، وتعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب إزاء العلاقة بين التقدّم في الذكاء الاصطناعي وازدهار الطاقة.

التكنولوجيا
جاءت زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق له مؤخراً للبيت الأبيض، ولقاء الرئيس ترامب ونائبه وكبار المسؤولين الأميركيين وقادة شركات التكنولوجيا، لتؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة تواصلان توسيع ما وصفته سفارة الإمارات في الولايات المتحدة بـ «علاقة اقتصادية بقيمة تريليون دولار» تعود بالنفع على جميع الولايات الخمسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفضاء، والطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية.
وخلال الزيارة، جرى التوافق على إطار استثماري إماراتي في الولايات المتحدة بنحو 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، ومن ذلك توقيع شراكة بقيمة 25 مليار دولار بين صندوق الثروة السيادية الإماراتي ADQ، وشركة Energy Capital Partners الأميركية - لبناء 25 جيجاوات من توليد الطاقة والبنية التحتية في الولايات المتحدة لخدمة مراكز البيانات، وأجهزة الحوسبة الضخمة، وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. والواضح أن هذه الشراكة تأخذ في اعتبارها التوقعات بشأن ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 70% في خلال العقد المقبل، والذي يُعد الذكاء الاصطناعي محركاً رئيساً لهذا الطلب. 
وتسعى دولة الإمارات والولايات المتحدة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة والتكنولوجيا، إذ يتم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة إدارة الطاقة، عبر خصخصة مليارات الدولارات لتصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

اتفاقيات
شهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أبريل 2024 أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، و«مايكروسوفت»، استثماراً استراتيجياً قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة «جي 42» و«مايكروسوفت»، في فبراير الماضي، إطلاق «مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول» - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط - ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.

التكنولوجيا المتقدمة
ويسهم تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة، في تطوير قطاعات المستقبل في الإمارات، وسياسة التنويع الاقتصادي الوطني، كما يعزز تكثيف الاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة داخل الولايات المتحدة من مكانة الدولة مركزاً تقنياً عالمياً، ويدعم مكانتها في المنطقة، لاسيما أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعدان من القطاعات الواعدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والانفتاح الشامل على اقتصاد المستقبل.
وتوفر الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة الأميركية، فرصة مهمة لتوسيع الاستثمارات الوطنية على الصعيد العالمي، مما يسهم في تعزيز الاستدامة التنموية الشاملة، وكذلك في تعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدين، مما يضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وتعد الإمارات حالياً أحد اللاعبين الذين لهم تحرك بارز في صناعة أشباه الموصلات خلال السنوات الأخيرة، فقد فطنت مبكراً لأهمية هذا المجال، من خلال تعزيز استثماراتها الخارجية في هذا القطاع، لتتوسع الشراكات العميقة بين الشركات الأميركية والإماراتية، لتشمل اليوم عدداً واسعاً من أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية من «أي بي إم» و«مايكروسوفت» إلى «إنفيدا» و«أوبن إيه آي».
ويشكل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الملفات المهمة في التعاون بين البلدين والشركات التابعة لهما في أعقاب إعلان «MGX» الإماراتية شراكة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار مع شركات «مايكروسوفت» و«بلاك روك» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز».

«جي 42» و«انفيدا»
أعلنت «جي 42»، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، شراكتها مع «انفيدا»؛ بهدف تعزيز تكنولوجيا المناخ، من خلال التركيز على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تحسين توقعات الطقس بشكل كبير على مستوى العالم.
ويستند التعاون إلى منصة «NVIDIA Earth -2»، وهي منصة مفتوحة تقوم بتسريع عملية الوصول إلى توقعات المناخ والطقس، عبر توظيف واسطة المحاكاة عالية الدقة المعززة بالذكاء الاصطناعي. وتركز «جي 42» و«NVIDIA» في المرحلة الأولى من تعاونهما، على تطوير نموذج لتوقعات الطقس بدقة كيلومتر مربع لتحسين دقة رصد التوقعات الجوية، وتتضمن أهم محاور المبادرة، إنشاء مركز عمليات جديد، ومختبر للمناخ التقني في إمارة أبوظبي، سيكون مركزاً مخصصاً للبحث والتطوير، ما يرسخ التزام الشركتين بالاستدامة البيئية، ويعزز هذا المركز جهود تطوير الحلول المناخية والجوية المخصصة، التي تستفيد من أكثر من 100 بيتابايت من البيانات الجيولوجية.

«مايكروسوفت» 
يشكل إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، خطوة مهمة لترسيخ مكانة أبوظبي في قطاع التكنولوجيا العالمي، وتأكيداً على الثقة والفرص الواعدة التي تتمتع «G42» لتوسيع حضورها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح في مصاف أكبر الشركات العالمية على هذا الصعيد. 
وفي سبتمبر 2024، أعلنت «مايكروسوفت» و«مجموعة 42» تأسيس مركزين جديدين في أبوظبي. سيركز المركز الأول على تعزيز نشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب العالم، بينما سيكون المركز الثاني امتداداً لمختبر أبحاث «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» التابع لـ «مايكروسوفت» في الإمارات.

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي.. وصياغة التاريخ الموازي
  • مخاوف أمريكية من شراكة بين أبل وعلي بابا في الذكاء الاصطناعي
  • في زمن الذكاء الاصطناعي… نحتفل لإنجاز شارع !؟
  • ماذا تعرف عن رجل الإمارات في الغرب؟.. من مانشستر إلى الذكاء الاصطناعي
  • الذكاء الاصطناعي لن يُقصي أطباء الأشعة
  • مهرجان كان: الذكاء الاصطناعي مهم في السينما
  • الذكاء الاصطناعي.. من البدايات إلى روبوتات الدردشة
  • موتى يعملون بعد رحيلهم.. إلى أين يأخذنا الذكاء الاصطناعي؟
  • إدارة ترمب تلغي قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات وأميركا.. شراكات في الذكاء الاصطناعي من أجل المستقبل