مستشارة "حقوق الإنسان" اليمنية لـ "اليوم": المملكة "حائط صد" ضد الإرهاب
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكدت مستشار وزارة حقوق الإنسان لشؤون المرأة والطفل في اليمن، وفاء الوليدي، أن دور المملكة التاريخي تجاه الأشقاء في اليمن شمل عدة محاور أبرزها «المساعدات الإنسانية، ودعم الشرعية، وطرح الحلول السياسية»، مشددة على أن ذلك الدور يعد حائط صد يحمي العالم من الإرهاب.
وقالت في حوار لـ «اليوم»، إن المرأة والطفل هما «الخاسر الأكبر» في الأزمة الحالية باليمن، مشيرةً إلى تساوي نصيب المرأة بالرجل في القتل، والإعاقة، والتشرد، والاعتقال، وتلفيق وإلصاق التهم غير الأخلاقية بحقهن، حتي يجري نبذهن، والتخلي عنهن.
أخبار متعلقة جراحات الأمل.. "اليوم" تفتح ملف جهود المملكة لفصل التوائم الملتصقةبطلب من المملكة.. لماذا سُمى 24 نوفمبر باليوم العالمي للتوائم الملتصقة؟طقس المملكة اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرصة هطول الأمطاروبينت «الوليدي»، أن الأعمال العدائية للمليشيات الحوثية على المستوى الاقتصادي والأمني والبيئي أسفرت عن حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات العاجلة، مؤكدة أن الاعتداءات في البحر الأحمر جعلت اليمن يعاني من أكبر أزمة يمر بها على مر العصور.
إلى نص الحوار:الوضع الإنساني
ما هو الوضع الإنساني الراهن في اليمن؟
يعلم الجميع أن اليمن منذ عشر سنوات يمر بإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وذلك بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي، ويعاني الملايين من» نقص الغذاء، والرعاية الصحية، وتدمير البنية التحتية، وانعدام أبسط مقومات الحياة، وانتشار الجريمة والأوبئة والجماعات المتطرفة «.
وارتكبت المليشيات انتهاكات خطيرة من هجمات غير قانونية، وقتل للمدنيين، وتشريد الملايين عبر التهجير القسري، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، واعتقال الصحفيين والحقوقيين والعاملين في المجال الإغاثي والمنظمات الدولية، وتعذيب المعتقلين حتي الموت في سجونهم، ووضع قيود على التنقل ووصول المساعدات الإنسانية إلى تعز، ثالث أكبر مدينة باليمن. مستشار وزارة حقوق الإنسان لشؤون المرأة والطفل في اليمن وفاء الوليدي وفاء الوليدي
دور تاريخي للمملكة في اليمنكيف ساهمت المملكة في تخفيف معاناة الأشقاء باليمن؟
لعبت المملكة دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار اليمن ودعمه على عدة أصعدة، سواء الإنسانية أو السياسية أو العسكرية، وذلك انطلاقاً من موقعها الجغرافي القريب، والعلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، فلولا التدخل السعودي لكانت اليمن اليوم الأولى عالمياً في تصدير الإرهاب، وهو دور لا يمكن نكرانه، ولا نستطيع تلخيصه في نقاط، ولكن نستذكر 5 محاور هامة.
المحور الأول: الدعم الإنساني والإغاثي، إذ قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والرعاية الصحية للمتضررين من الأزمة اليمنية، كما ساهمت المملكة في دعم برامج الأمم المتحدة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
المحور الثاني: الحفاظ على الشرعية، إذ قادت المملكة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي يهدف إلى إعادة الحكومة الشرعية إلى السلطة.
المحور الثالث: الحلول السياسية، إذ قدمت منذ اللحظات الأولى للأزمة العديد من الحلول من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين لتحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية، واستضافة المفاوضات بين الأطراف اليمنية، مثل اتفاق الرياض.
المحور الرابع: إعادة الإعمار والتنمية، وذلك من خلال تقديم مبادرات لإعادة إعمار المناطق المتضررة في اليمن وتعزيز التنمية والبنية التحتية، ودعم برامج التعليم والصحة والطاقة لتحسين حياة اليمنيين على المدى الطويل.
المحور الخامس: الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، إذ تحملت المملكة الكثير في ذلك من بينها حماية الممرات المائية الدولية، مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لضمان استقرار حركة التجارة العالمية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مستشار وزارة حقوق الإنسان خلال حوارها مع "اليوم"
معاناة المرأة
ما هو مصير المرأة جراء الوضع الحالي؟
تساوى نصيب المرأة اليمنية بالرجل في القتل والإعاقة والتشريد والاعتقال، فعانت من الاعتقالات التعسفية، والإخفاء، والتهجير القسري، وتلفيق والصاق تهم غير أخلاقية في حقهن حتى يجري نبذهن والتخلي عنهن، ومصادرة الحقوق، وفرض قيود على حرية السفر والتنقل، فالمرأة هي الخاسر الأكبر في الحروب.
تجنيد الأطفال
كيف تحولت حياة الأطفال في ظل الحرب؟
بحسب تقرير للشبكة الوطنية للحقوق والحريات، قتل 3597 طفلًا يمنيًا على يد ميليشيات الحوثي بينهم 276 رضيعًا، منهم من قتل بيد قناصة، ومنهم من قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء السكنية.
كما حُرم ملايين الأطفال من حقهم في التعليم نتيجة تحول المدارس لثكنات عسكرية، كما يجري تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وبلغ عددهم حسب الإحصائيات 25 ألف طفل.
وسجلت تقارير المنظمات الدولية 598 حالة اعتقال واختطاف طالت الأطفال من قبل المليشيات أغلبهم بهدف ابتزاز أهاليهم في 17 محافظة يمنية، وجرى توثيق 51 حالة اغتصاب بحق الأطفال من قبل قيادات ومشرفين حوثيين.
الألغام العشوائية
ماذا عن آثار الألغام العشوائية التي زرعتها المليشيات؟
تسببت الألغام الأرضية في إعاقة وبتر أطراف المئات، وتمثل هذه الألغام سبب رئيسيا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين. واستخدمت في الأراضي الزراعية، ومصادر المياه، والبنية التحتية للمياه، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وساهم في تجويع المدنيين.
الوضع الاقتصادي
إلى أين وصل الوضع الاقتصادي في اليمن؟
فرضت المليشيات الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين تحت مسميات مثل "دعم المجهود الحربي"، ونهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي، معتبرة ذلك أداة لتعزيز قبضتها على السلطة، مع إضعاف المؤسسات الحكومية وإفقار الشعب.
ونهبت المليشيات الموارد العامة والخاصة، مثل البنك المركزي اليمني في صنعاء، واستخدامه لتمويل أنشطتها العسكرية، ونهبت إيرادات الضرائب والجمارك والموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، وحرمان الحكومة الشرعية والشعب اليمني من عائداتها.
وسرقت المساعدات الإنسانية الموجهة للفئات الأشد ضعفاً، وباعتها في السوق السوداء لتمويل أنشطتها، ودمرت البنية التحتية الاقتصادية بعد أن استهدفت المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية مثل المصانع والموانئ وطرق النقل، ما أدى إلى شلل الحركة التجارية.
انتهاكات بحرية
ما مدى أضرار الأعمال العدائية بالبحر الأحمر؟
الهجمات الحوثية لعبت دورًا كبيرًا في تعقيد مهام الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتسببت بتأخيرات كبيرة في وصول المساعدات الضرورية للمناطق المحتاجة، كما تزيد من خطر وقوع الضحايا بين المدنيين وفرق الإغاثة على حد سواء، ودفعت تلك الهجمات المنظمات الإغاثية والإنسانية إلى تغير مسارات الشحن، وسلك طرق بديلة آمنة للسفن الإغاثية مما يزيد من مدة الرحلة وتكاليفها، وحرمان أكثر من 7 ملايين مواطن يمني من المساعدات العاجلة.
وتسببت في تراجع ثقة الشركاء والمستثمرين الدوليين في السوق اليمني، وارتفاع أسعار السلع بشكل عام نتيجة للتكاليف الإضافية للنقل وتأخير الوصول، كما تزايدت معدلات التضخم، بالإضافة إلى فقدان الوظائف في قطاعات النقل البحري والتجارة الخارجية، وزيادة معدلات البطالة. وعلى المستوى الأمني فالمخاطر لاحصر لها وتستفيد المليشيات من تلك الأوضاع في استغلال في تهريب وتجارة المخدرات.
أضرار بيئية
كيف تأثرت البيئة جراء الهجمات البحرية؟
اختل التوازن البيئي البحري جراء الانتهاكات المتكررة، وهناك آثار فورية وطويلة المدى لتسرب النفط على جودة الماء، والكائنات البحرية، وصعوبة في تنظيف المياه وإزالة التلوث النفطي وتأثيراته السلبية على النظام البيئي، والدمار الذي يلحق بالشعاب المرجانية جراء الانفجارات، وما يتبعه من تدهور البيئة المرجانية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 وزارة حقوق الإنسان اليمنية الإرهاب الحوثي الأزمة اليمنية التحالف العربي لدعم الشرعية المساعدات الإنسانیة حقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية ..أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل
تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وفرق تطوعية اليوم إحدى أبرز المحركات للتنمية الاجتماعية، لما تؤديه من دور محوري في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المجتمعية، ولا يقتصر دورها على تقديم المساعدات الفورية والإغاثية، بل يمتد إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماما كبيرا بهذا القطاع، من خلال دورها الإشرافي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في التنمية المجتمعية، وتنظيم عملها ودعم برامجها وتطوير أدائها، بما يسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتقدم هذه المؤسسات منظومة متكاملة من برامج التكافل الاجتماعي التي تستهدف الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، تشمل هذه البرامج المساعدات النقدية والعينية، مثل: مبادرات فك كربة، وتوفير السلال والطرود الغذائية، والحقائب والمستلزمات المدرسية، ودعم الإيجارات وسداد فواتير الكهرباء والمياه، إضافة إلى كفالة الأيتام والأسر وطلبة العلم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمستفيدين.
كما تنفذ هذه المؤسسات العديد من المبادرات الموسمية، مثل مشاريع إفطار صائم، وتوزيع السلال الرمضانية، وكسوة العيد، والأضاحي، والتي تسهم في ترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد.
مصادر الدخل
وفي إطار تعزيز التنمية المستدامة، تنفذ هذه المؤسسات، البرامج التدريبية والتأهيلية، وبرامج دعم المشاريع الصغيرة، بما يساعد الأسر على بناء مصادر دخل مستدامة والاعتماد على الذات، وتسهم المساعدات المالية المباشرة في تحسين أوضاع الأسر من خلال توفير الدعم اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسكن والعلاج والتعليم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية.
ومن أبرز صور هذه المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني هي مبادرات فك كربة المديونين، والذي من شأنه أن يرفع عن كاهلهم الضغوط النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر من خلال سداد الرسوم الدراسية للطلبة المعسرين ماديا ودفع فواتير (الكهرباء، المياه، الإيجار)، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الأسري وتوفير بيئة أكثر استقرارا كما تجسد هذه البرامج قيم التكافل الاجتماعي والتضامن المجتمعي التي تشكل ركيزة أساسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وتلعب المبادرات التطوعية دورا مهما في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الفئات المحتاجة، مثل (الأسر المعسرة، الأيتام، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة) وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، كما تبرز أهمية هذه المبادرات من خلال ما حققته الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في سلطنة عُمان والتي ساهمت بشكل فعال في دعم مختلف فئات المجتمع حيث أدت دور كبير في دعم الأسر والفئات المعسرة وتحسين مستوى معيشتها من خلال المبادرات المتنوعة التي تقدمها كمثال، فقد تمكنت جمعية دار العطاء من تسليم 175 منزلا للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات، إضافة إلى صيانة أكثر من 2514 منزلا، كما أطلقت جمعية الرحمة مبادرة "ساس" لبناء مساكن للأيتام. ونفذ فريق بخاء التطوعي مبادرة لبناء وحدات سكنية مصغرة للأسر التي تمتلك أراضي غير مشيدة، حيث تم إنشاء مسكن متكامل لإحدى الأسر المستحقة بتمويل من أحد المحسنين بقيمة 11,000 ريال عُماني، مما وفر لها الاستقرار السكني وحسن جودة حياتها. كما حقق فريق ولاية القابل التطوعي نجاحا بارزا من خلال دعمه لإحدى حالات برنامج "فك كربة" والمعروفة بحالة "بيت الأيتام"، حيث تمكن الفريق من جمع مبلغ (7,500) ريال عُماني وإغلاق الحالة بنجاح، الأمر الذي ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي.
فرص عمل
شهدت برامج التكافل الاجتماعي العديد من قصص النجاح لأسر تمكنت من تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة بفضل الدعم المستمر، حيث استطاعت بعض الأسر استكمال تعليم أبنائها والحصول على فرص عمل مستقرة، فيما نجحت أسر أخرى في إنشاء مشاريع صغيرة وفرت لها دخلا ثابتا بعد أن كانت تعتمد بشكل كامل على المساعدات.
وتنوعت المشاريع الصغيرة التي حققت نجاحا ملحوظا، ومنها مشاريع الطبخ المنزلي، والخياطة والتفصيل، والأعمال الحرفية، والتجارة الإلكترونية المنزلية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية بسيطة استطاعت توفير دخل مستمر للأسر وتحسين مستوى استقرارها الاقتصادي، وبرامج تدريب مقرون بتوظيف مثل ما قامت به جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة من خلال إطلاق (برنامج كفاف) والذي يهدف في جوهره لتطوير الأفراد المتعففين إلى أفراد منتجين وفتح آفاق وظيفية لهم وغيرها من المشاريع.
مبادرات متنوعة
وفي جانب التمكين الاقتصادي، استفادت العديد من الأسر من البرامج التي نفذها فريق ينقل التطوعي، والتي هدفت إلى تحويل الأسر من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام. ومن أبرز هذه المبادرات تمكين 15 فردا من خلال مشروع معمل الفخاريات، وتمكين 12 شابا عبر مشروع مطعم الشباب الشعبي، إضافة إلى تمكين 35 أسرة من خلال مشروع "مطبخنا العُماني"، و25 أسرة عبر مشاريع المرأة الريفية، وتمكين 6 أسر من خلال مشروع العربات المتنقلة، ودعم وتحويل 614 أسرة إلى أسر منتجة من خلال برامج مركز خطوة للتأهيل والتدريب.
وساهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من خلال توفير الدعم النقدي والعيني الذي أسهم في تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توفير شبكة أمان اجتماعي تساعدها على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والملحة، وقد انعكس أثر هذه البرامج إيجابا على الأسر المستفيدة من خلال تعزيز دخلها الفعلي وتحسين قدرتها على تلبية متطلباتها المعيشية، مما أتاح لها توجيه جزء أكبر من مواردها المحدودة نحو مجالات أساسية كالتعليم والصحة. كما أسهمت برامج التكافل الاجتماعي في تحقيق أثر تنموي مستدام من خلال تمكين عدد من الأسر وتحويلها تدريجيا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.
حلقة وصل
وأسهمت الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية خلال السنوات الماضية في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية أبرزها تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأزمات عبر تقديم الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للمناطق المتضررة. وتمثل الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية حلقة الوصل المباشرة مع المجتمع، إذ تقوم بدراسة الحالات ميدانيا وتحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية بكفاءة وسرعة استجابة عالية، ويمكن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل من خلال أنظمة دقيقة لدراسة الحالات، وتحديث البيانات بشكل دوري، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان عدالة توزيع الدعم وفق معايير واضحة وشفافة، وقد نظمت اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤، لتكون إطارا نظاميا لحوكمة العمل الخيري وضمان الشفافية ورعاية المصلحة العامة، ولتكوين إطارٍ قانونيٍ شاملٍٍ ينظم عملية جمع المال الجماهيري، ويضمن أن تكون جميع التبرعات تحت إشراف رسمي ورقابة دقيقة، وأن تصل إلى مستحقيها بكل أمان وشفافية.
وتعد منصة جود الخيرية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023م المنصة الرسمية التي تضم تحت مظلتها كافة الفرق التطوعية، والتي يمكن من خلالها التبرع وفقا للمبادرات الخيرية لكل فريق تطوعي، أو التبرع للحملات الإغاثية التي تطلقها هذه الفرق، ويكمن دورها في تنظيم تلقي التبرعات وتوزيعها بما يضمن انتقال العمل الخيري من العشوائية إلى التنظيم المؤسسي. كما تتيح إمكانية متابعة عمليات الصرف، الأمر الذي يعزز الشفافية ويمنح المتبرعين الثقة بأن تبرعاتهم وصلت إلى الفئات المستحقة.
وقد تظهر بعض حالات الاعتماد الطويل على المساعدات، ولهذا تتجه المؤسسات الخيرية إلى ربط الدعم ببرامج التدريب والتمكين الاقتصادي لتشجيع الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد المستمر على المساعدات، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي قد تواجه عددا من المشكلات المتعلقة بسوء الاستفادة منها مثل نقص الدعم والتمويل لتلك المشاريع، والأحداث الطارئة مثل جائحة كورونا، والموقع وإمكانية الوصول وضعف البنية الأساسية، ونقص المهارات والتعليم.
ويتطلب تطوير برامج التكافل التوسع في المبادرات التنموية طويلة الأمد، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الرقمية وتوظيف التقنية في إدارة بيانات المستفيدين وتحسين كفاءة الخدمات، كما يمكن تعزيز استدامة الدعم للأسر المحتاجة من خلال تبني نهج تمكيني طويل الأمد يضمن استقلال الأسرة ماديا، وتقليل الاعتماد على المساعدات المالية المباشرة واستبدالها ببرامج داعمة للتشغيل والتدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى إنشاء برامج وقفية ومشاريع استثمار اجتماعي مدرّة للدخل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية