تابعنا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات، الصادر عن الجهات الحكومية في بورتسودان (وزارة الحكم الاتحادي) بتاريخ ١٩ نوفمبر 2024، والقاضي بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني،

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" - قطاع النقابات.
بيان إدانةٍ لإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع

تابعنا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه إلى حكام الأقاليم وولاة الولايات، الصادر عن الجهات الحكومية في بورتسودان (وزارة الحكم الاتحادي) بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، والقاضي بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني، تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع.

إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل وحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حماية العاملين من القرارات التعسفية.
إن إيقاف موظفين عن العمل بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة قاطعة يُعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. هذا التصرف يشكل اعتداءً مباشرًا على حق الإنسان في العمل، وهو حق أساسي معترف به في الاتفاقية رقم ١١١ لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها السودان.
كما أن هذا القرار التعسفي يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تحظر أي شكل من أشكال العقوبات الإدارية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة أو التي تُتخذ بناءً على دوافع سياسية أو انتقامية.
نحذر سلطات الأمر الواقع في بورتسودان من التمادي في اتخاذ إجراءات تعسفية تهدف إلى إسكات أصوات الموظفين أو تصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني زائف. ونطالب بالتالي:
التراجع الفوري عن قرار إيقاف الموظفين دون قيد أو شرط.
الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمن العدالة والإنصاف في بيئة العمل.
مناشدة للعاملين
إلى جميع العاملين والعاملات في السودان،
في مواجهة القرارات التعسفية التي تستهدف أرزاقنا وحياتنا، ندعوكم إلى تنظيم صفوفكم والوقوف بحزم ضد هذا الظلم. لا يمكننا السكوت عن سياسات تعصف بحقوق العاملين دون سند قانوني أو مبرر أخلاقي.
نحثكم على التكاتف والتضامن، وتنظيم أجسامكم المهنية والنقابية والالتفاف حولها، والعمل معًا لمناهضة هذه الهجمة الشرسة على كرامتنا ومستقبلنا وحقوقنا. لنحمل صوتنا عالياً، ونؤكد أن حقوقنا في العمل والعيش الكريم ليست مجالاً للمساومة أو الانتهاك.
فلنجعل وحدتنا وتماسكنا السلاح الأقوى في وجه هذه الممارسات الظالمة. معًا، نستطيع الدفاع عن حقوقنا واستعادة كرامتنا.
قطاع النقابات
٧ ديسمبر ٢٠٢٤
#سلام_السودان #حماية_المدنيين #أوقفوا_الحرب

   

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور

استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.

وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.

من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.

كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.

وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.

وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.


فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدينة الفاشر بدارفورالاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد بنك الخليج السوداني المملوك للدعم السريع11 قتيـلا بينهم 3 أطفال في هجوم لقوات الدعم السريع شمال كردفان طباعة شارك المحكمة الجنائية الدولية اقليم دارفور ميليشيا الدعم السريع السودان جرائم حرب

مقالات مشابهة

  • طيران الجيش السوداني يضرب تمركزات “الدعم السريع” ويقتل العشرات
  • حكومة “تأسيس” تستبعد الباشا طبيق.. والأخير يرد ساخطًا
  • “مغادرة بلا عودة”.. والي شمال دارفور يحذر من مغبّة الخروج من الفاشر
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • شاهد بالفيديو.. كيكل: سنطارد “الدعم السريع” حتى “أم دافوق”
  • تنسيقية القوى المدنية تدين اختطاف مليشيا الانتقالي لرئيس نقابة مصافي عدن
  • “الدعم السريع” تنشئ كلية حربية في إحدى مدن غرب السودان
  • “الديمقراطية” تدين المجزرة الصهيونية البشعة في منطقة السودانية
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”