بعد فوزها في الانتخابات.. تعرف على رئيسة البرلمان الإسباني الجديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
انتخب مجلس النواب الإسباني ،اليوم الخميس، الاشتراكية فرانشينا أرمينغول رئيسة له بدعم من الأحزاب الأخرى التي ستكون هناك حاجة إلى أصواتها لتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الاشتراكيين.
وحصلت المرشحة أرمنجول على 178 صوتًا لصالح من أصل 350 نائباً ، وحصل على دعم حاسم من المشرعين السبعة من حزب الاستقلال المؤيد لكتالونيا جونتس بير كاتالونيا.
قد يشير اتفاق الحزب الكتالوني مع حزب العمال الاشتراكي الإسباني إلى استعداده لدعم محاولة رئيس الوزراء بالإنابة بيدرو سانشيز لولاية جديدة بعد انتخابات وطنية غير حاسمة الشهر الماضي.
وحكم سانشيز ، الذي تولى السلطة لأول مرة في 2018 ، منذ أوائل عام 2020 بفضل تحالف أقلية مع حزب بوديموس اليساري المتطرف ، والذي اندمج مع مجموعات أخرى في تحالف جديد يسمى سومار.
فاز حزب الشعب المحافظ بمقاعد أكثر من الاشتراكيين في يوليو لكنه لم يؤمن أغلبية مطلقة ويبدو أنه يفتقر إلى الدعم الكافي لتشكيل حكومة.
كان أرمنجول زعيمًا لمنطقة جزر البليار الناطقة بالكتالونية - والتي تتألف من جزر مفضلة للسياح مايوركا وإيبيزا ومينوركا وفورمينتيرا - بين عامي 2015 ويونيو 2023 ، وحكم في ائتلاف مع بوديموس والإقليمي ميس بير مايوركا.
وخسرت قوتها أمام تحالف بين حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف بعد الانتخابات المحلية والإقليمية في مايو.
وكان يُنظر إلى ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء على أنه إيماءة للأحزاب الكتالونية ، التي يحتاج سانشيز إلى دعمها لتجديد ولايته كرئيس للوزراء.
وفي وقت سابق يوم الخميس ، قال حزب إسكيرا ريبابليكانا اليساري الانفصالي في كتالونيا إنه توصل إلى اتفاق مع حزب العمال الاشتراكي لدعم أرمنغول الذي يتحدث الكاتالونية.
كما أبرم حزب جونتس الانفصالي المنافس اتفاقًا من حيث المبدأ لدعم أرمنغول ، وفقًا لإذاعة تي في إي الحكومية.
وقالت سومار ، رابع أكبر مجموعة في البرلمان ، منذ البداية إنها ستدعم حزب العمال الاشتراكي.
وقال زعيم حزب إسكويرا ، غابرييل روفيان ، في مؤتمر صحفي قبل التصويت البرلماني ، إن الاتفاق على رئيس البرلمان لا يعني دعم تشكيل حكومة سانشيز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشتراكية الانتخابات المحلية الانتخابات البرلمان الاسباني
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه