ألمانيا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تقنين القنب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (16 آب/أغسطس 2023) مشروع قانون لتقنين القنب قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ. وبعد قرار مجلس الوزراء، لا يزال مشروع القانون في حاجة إلى تمريره عبر البرلمان ومجلس الولايات.
وتتوقع الوزارة دخول القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام. وينص مشروع القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المواد المخدرة، ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات قنب للاستخدام الشخصي.
وبموجب القانون، سيتم السماح لأعضاء جمعيات خاصة يطلق عليها أندية القنب بزراعة هذا المخدر معا وإعطائه لبعضهم البعض. وقبل إقرار برلين له، كان مشروع القانون تعرض مجددا لانتقادات من الاتحاد المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة.
من جانبه، وصف وزير الصحة لاوترباخ إقرار الحكومة الألمانية لمشروع قانون تقنين القنب بأنه يمثل "نقطة تحول في سياسة مخدر القنب الفاشلة للأسف".
وصرح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارته ووزارة الزراعة بأنه " لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون. سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا". وأضاف لاوترباخ أن الهدف هو صد السوق السوداء وجريمة المخدرات والحد من
الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين، وأضاف البيان أن "حماية الأطفال والمراهقين مكون محوري في المشروع القانون بأكمله".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية