حقائق عن الاقتصاد السوري في 53 عاما
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انهار نظام حكم عائلة الأسد الذي سيطر على سوريا لأكثر من 53 عامًا، فجر الأحد، حيث أعلنت قوات المعارضة سيطرتها على دمشق، فيما لا يزال مصير الرئيس بشار الأسد مجهولاً، وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف كبيرة حول تداعيات انهيار النظام السوري على استقرار المنطقة ككل.
لكن ماذا نعرف عن الاقتصاد السوري تحت حكم عائلة الأسد؟
منذ 1971 وحتى اليوم، انتقل الاقتصاد السوري من نموذج اشتراكي يعتمد على الدولة إلى اقتصاد شبه مفتوح، قبل أن يدخل في مرحلة الانهيار بسبب الحرب.
شهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة خلال فترة حكم حافظ الأسد، التي امتدت من عام 1971 حتى عام 2000. تميزت هذه الفترة بانتقال تدريجي من السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي ورثها عن الأنظمة السابقة، إلى نموذج اقتصادي أكثر توجهاً نحو السوق مع الحفاظ على دور كبير للدولة.
في بداية عهده، ورث حافظ الأسد سياسات اقتصادية اشتراكية، شملت التأميم، والإصلاح الزراعي، والسيطرة الحكومية على معظم القطاعات الاقتصادية. مع مرور الوقت، بدأ الأسد في تبني سياسات أكثر مرونة، وشجع الاستثمار الخاص، وقلل من دور الدولة في الاقتصاد.
وتميزت هذه الفترة بصدور قوانين تشجع الاستثمار، مثل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
ورغم التحولات السابقة، ظل القطاع العام يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السوري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات.
النمو الاقتصادي
كان معدل النمو الاقتصادي متفاوت بشكل كبير خلال السبعينيات والثمانينيات، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في السبعينيات بمعدل يتراوح بين 5 بالمئة إلى 7 بالمئة سنوياً، لكنه تباطأ في الثمانينيات إلى حوالي 1 بالمئة-2 بالمئة سنوياً.
في التسعينيات تحديدا بالعقد الأخير من حكم حافظ الأسد، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يشهد استقراراً نسبياً وبلغ نحو 15-17 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
الاقتصاد السوري في عهد بشار الأسد
في عهد بشار الأسد، واجه الاقتصاد السوري تطورات متعددة منذ توليه السلطة عام 2000، فقد بدأ الحكم بوعود بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي، لكن سرعان ما واجه تحديات داخلية وخارجية، بلغت ذروتها مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
وفيما يلي نظرة على الاقتصاد السوري قبل وبعد الأزمة في عهد الأسد الابن:
النمو الاقتصادي قبل 2011
خلال العقد الأول من حكم بشار الأسد، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 4 بالمئة-5 بالمئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية المحدودة وزيادة أسعار النفط العالمية.
حلب .. عاصمة سوريا الاقتصادية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وشكلا قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، كما بدأت السياحة والخدمات تشهد انتعاشاً في العقد الأول من حكمه.
وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار.
خلال الحرب (2011-2023):
هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 بالمئة بسبب الحرب، حيث تراجع إلى حوالي 8.9 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقًا لأرقام البنك الدولي.
الصادرات والواردات قبل 2011:
بلغت الصادرات حوالي 12 مليار دولار في 2010، وكانت تتضمن النفط الخام، المنتجات الزراعية (مثل القطن والقمح)، والصناعات النسيجية. النفط كان يمثل حوالي 30 بالمئة-35 بالمئة من إجمالي الصادرات.
استوردت سوريا منتجات متنوعة بحوالي 17 مليار دولار في 2010.
خلال الحرب (2011-2023).. انهيار التجارة
انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، في حين ارتفعت الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية وتوقف أغلب الأنشطة الإنتاجية.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
أولا النفط:
قبل 2011.. بلغ إنتاج النفط حوالي 380,000 برميل يومياً في عام 2000، لكنه انخفض تدريجياً إلى حوالي 240,000 برميل يومياً في 2010 بسبب تراجع الاحتياطات.
خلال الحرب سيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25000 برميل يومياً في 2018.
مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة.
ثانيا الزراعة:
قبل الحرب شكلت الزراعة حوالي 20 بالمئة-25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً في القمح وتصدّر القطن.
خلال الحرب، تعرض القطاع الزراعي لضربات كبيرة نتيجة النزوح الجماعي، الجفاف، وعدم توفر الموارد.
ثالثا السياحة:
قبل الحرب شكلت السياحة حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، حيث جذبت سوريا حوالي 8 ملايين سائح سنوياً وبإيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار.
خلال الحرب انهار قطاع السياحة تماماً، مع استثناء زيارات دينية محدودة من العراق وإيران.
رابعا العملة والتضخم:
قبل الحرب كان سعر صرف الليرة السورية مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ حوال 46 ليرة مقابل الدولار في 2010.
خلال الحرب شهدت العملة انهياراً حاداً، لتصل إلى أكثر من 22000 ليرة مقابل الدولار في فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024.
كما بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000 بالمئة.
خامسا الديون والعقوبات:
قبل الحرب، كانت الديون الخارجية تدور في فلك 6 مليارات دولار. خلال الحرب، ارتفعت الديون بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي من روسيا وإيران.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة، خاصة قانون "قيصر" في 2020، الذي حد من قدرة سوريا على إجراء المعاملات الدولية.
من جانبه، يقول أمين عام هيئة العمل الوطني الديموقراطي في سوريا، محمود مرعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
بعد التطورات التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة شهدت البلاد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية.
انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل غير مسبوق (..).
هذا التدهور انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم والألبان والأجبان.
في ظل هذا الوضع، انخفض دخل العاملين بشكل كبير، حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولارًا شهريًا، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات مخيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد السوری ملیار دولار برمیل یومیا بشار الأسد خلال الحرب إلى حوالی قبل الحرب دولار فی عام 2000 فی عام
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار واقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية
"رويترز": انخفضت أسعار الذهب إلى قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم بضغط من ارتفاع الدولار ومع ترقب المستثمرين لتفاصيل عقد صفقات تجارية قبل موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية.
و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3309.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3319 دولارا.
وقال نيتيش شاه الخبير الاستراتيجي في السلع الأولية لدى (ويزدوم تري) "نشهد تراجعا طفيفا بسبب قوة الدولار على المدى القريب، وربما يعود ذلك إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية لا تزال قوية، مما يستبعد الحاجة الملحة لخفض أسعار الفائدة".
وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة جاء قويا بشكل غير متوقع في يونيو . وأدت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقد يلقي محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة عند الإعلان عنه هذا الأسبوع.
وقال ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستخطر الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو ، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من أغسطس .
وأعلن ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية 10 بالمئة على معظم الدول، مع رسوم متبادلة تصل إلى 50 بالمئة.
وقال شاه "فترة الرسوم الجمركية الأقل البالغة 90 يوما على وشك الانتهاء، ولم تبرم أي صفقات تجارية ضخمة، مما يشير إلى انكماش في التجارة الصافية على مدار العام الجاري، وهو أمر لا يدعم الاقتصاد، ومن المرجح أن يكون داعما للذهب".
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية 10 بالمئة على الدول التي تؤيد "سياسات معادية لأمريكا" من مجموعة بريكس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 36.56 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 1357.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1111.21 دولار للأوقية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو