حقائق عن الاقتصاد السوري في 53 عاما
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انهار نظام حكم عائلة الأسد الذي سيطر على سوريا لأكثر من 53 عامًا، فجر الأحد، حيث أعلنت قوات المعارضة سيطرتها على دمشق، فيما لا يزال مصير الرئيس بشار الأسد مجهولاً، وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف كبيرة حول تداعيات انهيار النظام السوري على استقرار المنطقة ككل.
لكن ماذا نعرف عن الاقتصاد السوري تحت حكم عائلة الأسد؟
منذ 1971 وحتى اليوم، انتقل الاقتصاد السوري من نموذج اشتراكي يعتمد على الدولة إلى اقتصاد شبه مفتوح، قبل أن يدخل في مرحلة الانهيار بسبب الحرب.
شهد الاقتصاد السوري تحولات كبيرة خلال فترة حكم حافظ الأسد، التي امتدت من عام 1971 حتى عام 2000. تميزت هذه الفترة بانتقال تدريجي من السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي ورثها عن الأنظمة السابقة، إلى نموذج اقتصادي أكثر توجهاً نحو السوق مع الحفاظ على دور كبير للدولة.
في بداية عهده، ورث حافظ الأسد سياسات اقتصادية اشتراكية، شملت التأميم، والإصلاح الزراعي، والسيطرة الحكومية على معظم القطاعات الاقتصادية. مع مرور الوقت، بدأ الأسد في تبني سياسات أكثر مرونة، وشجع الاستثمار الخاص، وقلل من دور الدولة في الاقتصاد.
وتميزت هذه الفترة بصدور قوانين تشجع الاستثمار، مثل قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
ورغم التحولات السابقة، ظل القطاع العام يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد السوري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات.
النمو الاقتصادي
كان معدل النمو الاقتصادي متفاوت بشكل كبير خلال السبعينيات والثمانينيات، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في السبعينيات بمعدل يتراوح بين 5 بالمئة إلى 7 بالمئة سنوياً، لكنه تباطأ في الثمانينيات إلى حوالي 1 بالمئة-2 بالمئة سنوياً.
في التسعينيات تحديدا بالعقد الأخير من حكم حافظ الأسد، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في سوريا يشهد استقراراً نسبياً وبلغ نحو 15-17 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
الاقتصاد السوري في عهد بشار الأسد
في عهد بشار الأسد، واجه الاقتصاد السوري تطورات متعددة منذ توليه السلطة عام 2000، فقد بدأ الحكم بوعود بالإصلاح الاقتصادي والانفتاح التدريجي، لكن سرعان ما واجه تحديات داخلية وخارجية، بلغت ذروتها مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
وفيما يلي نظرة على الاقتصاد السوري قبل وبعد الأزمة في عهد الأسد الابن:
النمو الاقتصادي قبل 2011
خلال العقد الأول من حكم بشار الأسد، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتراوح بين 4 بالمئة-5 بالمئة، مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية المحدودة وزيادة أسعار النفط العالمية.
حلب .. عاصمة سوريا الاقتصادية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 60 مليار دولار بحلول عام 2010، وفقًا لبيانات البنك الدولي، بالمقارنة مع 18 مليار دولار سجلها الاقتصاد السوري في عام 2000، وشكلا قطاعا النفط والزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد، كما بدأت السياحة والخدمات تشهد انتعاشاً في العقد الأول من حكمه.
وفي عام 2011 بلغ الاقتصاد السوري ذروته عند 67.5 مليار دولار.
خلال الحرب (2011-2023):
هبط الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 86 بالمئة بسبب الحرب، حيث تراجع إلى حوالي 8.9 مليار دولار بحلول عام 2021، وفقًا لأرقام البنك الدولي.
الصادرات والواردات قبل 2011:
بلغت الصادرات حوالي 12 مليار دولار في 2010، وكانت تتضمن النفط الخام، المنتجات الزراعية (مثل القطن والقمح)، والصناعات النسيجية. النفط كان يمثل حوالي 30 بالمئة-35 بالمئة من إجمالي الصادرات.
استوردت سوريا منتجات متنوعة بحوالي 17 مليار دولار في 2010.
خلال الحرب (2011-2023).. انهيار التجارة
انخفضت الصادرات إلى أقل من مليار دولار سنوياً بسبب العقوبات وتدمير البنية التحتية، في حين ارتفعت الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود، مع اعتماد متزايد على المساعدات الإنسانية وتوقف أغلب الأنشطة الإنتاجية.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية:
أولا النفط:
قبل 2011.. بلغ إنتاج النفط حوالي 380,000 برميل يومياً في عام 2000، لكنه انخفض تدريجياً إلى حوالي 240,000 برميل يومياً في 2010 بسبب تراجع الاحتياطات.
خلال الحرب سيطرت الفصائل المسلحة على معظم حقول النفط، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من 25000 برميل يومياً في 2018.
مع استعادة الحكومة السيطرة على بعض الحقول (بدعم من روسيا وإيران)، ارتفع الإنتاج بشكل طفيف إلى حوالي 40,000 برميل يومياً بحلول 2023، وفقًا لتقارير من وكالة الطاقة الدولية (IEA) و تقارير من الأمم المتحدة.
ثانيا الزراعة:
قبل الحرب شكلت الزراعة حوالي 20 بالمئة-25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً في القمح وتصدّر القطن.
خلال الحرب، تعرض القطاع الزراعي لضربات كبيرة نتيجة النزوح الجماعي، الجفاف، وعدم توفر الموارد.
ثالثا السياحة:
قبل الحرب شكلت السياحة حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، حيث جذبت سوريا حوالي 8 ملايين سائح سنوياً وبإيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار.
خلال الحرب انهار قطاع السياحة تماماً، مع استثناء زيارات دينية محدودة من العراق وإيران.
رابعا العملة والتضخم:
قبل الحرب كان سعر صرف الليرة السورية مستقرًا نسبيًا، حيث بلغ حوال 46 ليرة مقابل الدولار في 2010.
خلال الحرب شهدت العملة انهياراً حاداً، لتصل إلى أكثر من 22000 ليرة مقابل الدولار في فجر يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024.
كما بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000 بالمئة.
خامسا الديون والعقوبات:
قبل الحرب، كانت الديون الخارجية تدور في فلك 6 مليارات دولار. خلال الحرب، ارتفعت الديون بشكل كبير بسبب اعتماد الحكومة على التمويل الخارجي من روسيا وإيران.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة، خاصة قانون "قيصر" في 2020، الذي حد من قدرة سوريا على إجراء المعاملات الدولية.
من جانبه، يقول أمين عام هيئة العمل الوطني الديموقراطي في سوريا، محمود مرعي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
بعد التطورات التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة شهدت البلاد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية.
انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل غير مسبوق (..).
هذا التدهور انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث ارتفعت الأسعار بصورة جنونية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأسواق نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم والألبان والأجبان.
في ظل هذا الوضع، انخفض دخل العاملين بشكل كبير، حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولارًا شهريًا، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات مخيفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد السوری ملیار دولار برمیل یومیا بشار الأسد خلال الحرب إلى حوالی قبل الحرب دولار فی عام 2000 فی عام
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا