استطلاع يتوقع انخفاض التضخم بمصر إلى 26.4% في تشرين الثاني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر استطلاع توقعات حول انخفاض التضخم في مصر قليلاً إلى 26.4% في تشرين الثاني مع تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأشار متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم، في استطلاع نشر الأحد، إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4% من 26.5% في تشرين الأول.
من جانبها، قالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.
وارتفع معدل التضخم في آب وأيلول وتشرين الأول، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في أيلول 2023.
وتم جمع البيانات من أجل شهر تشرين الثاني من 28 من الشهر إلى الخامس من كانون الأول.
وقعت مصر في آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54% في العام المنتهي في آخر أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية أيلول.
وفي أوائل تشرين الثاني، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.
كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17% في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، وقفزة تتراوح بين 25 و33% في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية أغسطس/ آب، وارتفاع يتراوح بين 21 و31% في أسعار شرائح الكهرباء في آب وأيلول.
ولم يجمع جميع المحللين على أن التضخم سينخفض.
بدوره، قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "نتوقع مزيداً من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعاً أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1%.
وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في تشرين الثاني إلى 24.2% من 24.4% في تشرين الأول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشرین الثانی تشرین الأول فی تشرین
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المركزي التركي يخاطر بخفض الفائدة
أنقرة (زمان التركية)- قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قرار البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، يمثل مخاطرة في مواجهة عملية تباطؤ التضخم.
وأفاد التقرير بأن البنك المركزي التركي قد أقدم على رابع خفض متتالٍ لسعر الفائدة الرئيسي، حيث خفّض سعر الريبو لأجل أسبوع من 39.5% إلى 38%. ويُعد هذا الخفض البالغ 150 نقطة أساس أعلى من توقعات السوق.
ووفقًا لما ذكره الاقتصادي نيكولاس فار من “كابيتال إيكونوميكس”، فإن الدافع الرئيسي وراء القرار هو أن تضخم شهر نوفمبر جاء أقل من التوقعات. وقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 31.1% في نوفمبر، حيث كان الانخفاض غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية هو العامل الأبرز في تباطؤ وتيرة التضخم، بعد أن كانت أسعار الغذاء قد شكلت ضغطاً تصاعدياً على التضخم في الأشهر الماضية.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى استمرار المخاطر على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وجاء في البيان: “تظل توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تشكل خطراً على عملية خفض التضخم، على الرغم من إشارات التحسن”.
ويأتي هذا الخفض بعد تخفيضات سابقة بلغت 100 نقطة أساس في أكتوبر، و300 و250 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر على التوالي.
وأكد البنك مجددًا التزامه بمواصلة “الموقف النقدي المتشدد” حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من نطاق 25-29% إلى 31-33%، وعزا هذا التعديل بشكل أساسي إلى أسعار الغذاء.
ومع ذلك، أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 ثابتة في نطاق 13-19%. وتتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تتسم عملية خفض التضخم في تركيا بـ “التقلب”، متوقعة أن يصل التضخم السنوي إلى حوالي 22% بنهاية العام المقبل.
وكان التضخم في تركيا قد بدأ في الاتجاه نحو الانخفاض تدريجياً بعد أن تخلى البنك المركزي عن سياسته النقدية المتساهلة وبدأ في تشديدها في مايو 2024. إلا أن قرار خفض سعر الفائدة الأخير قد أعاد الجدل حول اتجاه السياسة النقدية.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالفائدةتركياوول ستريت جورنال
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر