محافظ الإسكندرية: حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.
وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة سيكلام وفك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الرابع علوي بمتفرعات ش ٢٥ منطقة طوسون بالإضافة إلى إزالة حوائط بالدور الأرضي بعزبة الرحامنة والتحفظ على خلاطة وكمية من الأخشاب وكذا فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثاني عشر ، بشارع ١٦ فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي والأول علوي والتحفظ علي خلاطة وكمية من الأخشاب بأحد العقارات شارع ١٠ المستشارين منطقة طوسون.
وواصل حي المنتزة أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بعزبة ال ٥٠٠ وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع بعزبة زقزوق وكذلك فك شدة خشبية لأعمدة الدور السادس بأحد العقارات بعزبة البكاتوشي فضلا عن إيقاف أعمال تركيب شاسيه حديد بدون ترخيص بشارع إسكندر إبراهيم والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة.
وقام حي شرق حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بمنطقة حجر النواتية حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي وازالته بالكامل
ونفذ حي العامرية ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية فلسطين على مساحة ٢٥٠ متر تقريباً.
بينما قام حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن سملات بشارع الإخلاص.
وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية البناء المخالف حملات مكبرة المزيد المزيد أعمال البناء المخالف حملة مکبرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني