مبادرة لتطوير خطة إدارة المحميات.. "محمية السلاحف بجنوب الشرقية"
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
صور-العمانية
نفذت هيئة البيئة مبادرة "مختبر تطوير خطة إدارة المحميات "- محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية وتستمر حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري، وتهدف لتحديث الخطة الحالية لتتلاءم مع المتغيرات التنموية الوطنية، إضافة إلى إعداد المخطط الهيكلي للمناطق الواقعة ضمن المحمية وبنك المبادرات والمشاريع الإنمائية وسيتم تعميم التجربة والمنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عُمان.
رعى المبادرة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وقدم صلاح بن سالم الحجري مدير المبادرة بهيئة البيئة عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز خلفيات وأهداف المبادرة والمخرجات المتوقعة لها والمنهجية المتبعة في تحديث خطة إدارة محمية السلاحف لعام 2014، وأبرز التحديات البيئية والإدارية التي تواجه إدارة المحميات، والتركيز على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لضمان توافق الخطط مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية والبيئية.
وأوضح أن العرض تناول المراحل الأساسية لتنفيذ المبادرة، بدءًا من إعداد ملخص لخطة إدارة المحمية، مرورًا بالورشة التحضيرية والمختبر العملي، وصولًا إلى اعتماد خطة الإدارة والمخطط الهيكلي النهائي. وأكد على أهمية الشراكة مع كافة الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمحميات.
مبادرة لتطوير خطة إدارة المحميات..
صور في 8 ديسمبر /العُمانية / نفذت هيئة البيئة اليوم مبادرة "مختبر تطوير خطة إدارة المحميات "- محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية وتستمر حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري، وتهدف لتحديث الخطة الحالية لتتلاءم مع المتغيرات التنموية الوطنية، إضافة إلى إعداد المخطط الهيكلي للمناطق الواقعة ضمن المحمية وبنك المبادرات والمشاريع الإنمائية وسيتم تعميم التجربة والمنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عُمان.
رعى المبادرة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وقدم صلاح بن سالم الحجري مدير المبادرة بهيئة البيئة عرضًا مرئيًا تناول فيه أبرز خلفيات وأهداف المبادرة والمخرجات المتوقعة لها والمنهجية المتبعة في تحديث خطة إدارة محمية السلاحف لعام 2014، وأبرز التحديات البيئية والإدارية التي تواجه إدارة المحميات، والتركيز على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات لضمان توافق الخطط مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية والبيئية.
وأوضح أن العرض تناول المراحل الأساسية لتنفيذ المبادرة، بدءًا من إعداد ملخص لخطة إدارة المحمية، مرورًا بالورشة التحضيرية والمختبر العملي، وصولًا إلى اعتماد خطة الإدارة والمخطط الهيكلي النهائي. وأكد على أهمية الشراكة مع كافة الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تُسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمحميات.
وأضاف أن محمية السلاحف تعد إحدى أبرز المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، وقد تم إعلانها كمحمية طبيعية في 23 أبريل 1996 ، تبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومترًا مربعًا، تمتد من خور جراما شمالًا إلى رأس رويس جنوبًا.
وبين أن المحمية تصنف كمحمية لإدارة الموائل والأنواع ضمن الفئة الرابعة، وتعد وجهة بيئية عالمية كونها موطنًا رئيسيًّا للسلاحف الخضراء، التي تأتي بالآلاف للتعشيش على شواطئها خلال الفترة الممتدة من مايو إلى سبتمبر من كل عام. وتابع قائلًا: “السلاحف الخضراء هي النوع الأكثر تعشيشًا في المحمية، إذ تعشش على شواطئها ما بين 6000 إلى 13000 سلحفاة سنويًّا، مما يجعلها واحدة من أهم مواقع التعشيش لهذا النوع في المحيط الهندي.
يذكر أن أن البرنامج الزمني للمبادرة يمتد على عدة مراحل تبدأ بإعداد ملخص لخطة إدارة المحمية عبر حلقات عمل داخلية لفريق هيئة البيئة، يليها مرحلة رصد وتحليل الفجوات والتحديات، ومناقشة المقترحات بمشاركة أصحاب العلاقة، وبعد ذلك يتم مخاطبة الجهات المعنية لضمان مواءمة المخرجات مع الخطط التنموية الوطنية، وصولًا إلى تنفيذ المختبر وسيتم تعميم التجربة على جميع خطط إدارات المحميات في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمویة الوطنیة محمیة السلاحف جنوب الشرقیة على أهمیة جنوب ا
إقرأ أيضاً:
مبادرة دوار الشمس تضع حلولًا استراتيجية لعجز تجاري يبلغ 917 مليون ريال في واردات الزيت
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعات التحويلية الزراعية، انطلقت مبادرة “دوار الشمس السعودي – الصنف الزيتي” كمشروع تنموي مستدام يستهدف زراعة دوار الشمس وإنتاج زيته العضوي الصحي محليًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتمثّل هذه المبادرة استجابة استراتيجية لحاجة المملكة الماسة لتقليل الاعتماد على استيراد الزيوت النباتية، حيث يُقدّر العجز السنوي في الميزان التجاري لزيت دوار الشمس بأكثر من 917 مليون ريال، ما يعزز أهمية المشروع كمبادرة نوعية تُسهم في سد هذا العجز وتنمية الناتج الغذائي الوطني.
وتعد المبادرة ثمرة جهود المدير التنفيذي للجمعية التعاونية للخدمات الزراعية بالنماص الدكتور علي بن عبدالله الشهري، الخبير في تطبيقات التنمية المستدامة الذي عمل على تطوير المشروع بالتعاون مع المزارع سلمان بن محمد الشهري، في إطار شراكة تهدف إلى تقديم نموذج وطني يسهم في خفض العجز في واردات زيت دوار الشمس، وتحقيق أحد مستهدفات الأمن الغذائي بالمملكة.
بدأ المشروع بدراسة دقيقة للأصناف المناسبة لمناخ محافظة النماص ومناطق مختلفة من المملكة، وتم التحقق من مدى قابلية استزراع دوار الشمس في البيئة المحلية من حيث درجات الحرارة والتربة والأسمدة والعوامل المناخية الأخرى، إضافة إلى دراسة العوائق المحتملة مستقبلاً.
وقد شملت المرحلة الأولى زراعة دوار الشمس في أكثر من 7 حقول تجريبية بقرية بدوة شرق النماص، بالإضافة إلى مركز الأبحاث التابع لمكتب وزارة البيئة بالنماص، ومحافظة بارق، حيث حققت التجارب نتائج مبشّرة تؤكد صلاحية التوسع في الزراعة على نطاق أوسع.
وتستغرق نبتة دوار الشمس نحو 120 يومًا من البذرة حتى الحصاد، ما يجعلها ملائمة لدورات زراعية قصيرة نسبيًا وجدوى اقتصادية جيدة في البيئات المستهدفة.
وتهدف المبادرة إلى زراعة 300 هكتار في المرحلة الأولى، ضمن خطة تمتد لخمس سنوات للوصول إلى 5000 هكتار، إلى جانب إنشاء مصنع متكامل لاستخراج الزيت العضوي بطريقة العصر البارد، دون استخدام مذيبات كيميائية، حفاظًا على القيمة الغذائية وجودة المنتج.
ويُعد زيت دوار الشمس من الزيوت الصحية الغنية بالدهون غير المشبعة، والخالية من المواد المعدّلة وراثيًا أو الضارة، ما يجعله في المرتبة الثانية بعد زيت الزيتون من حيث الفوائد الصحية، مع تميز في اللون والطعم والرائحة.
وتُظهر المبادرة إمكانيات واعدة لنجاح زراعة دوار الشمس في عدد من مناطق المملكة، نظرًا لقلة متطلباته المائية والسمادية، وقدرته على تحمّل ملوحة المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الزراعي المستدام.
وبحسب تقديرات السوق، بلغت قيمة تجارة زيت دوار الشمس عالميًا نحو 39.4 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 45.7 مليار دولار بحلول عام 2028، ما يعزز فرص المملكة للدخول كمُنتج ومصدر في هذا القطاع الحيوي.
وتُجسد مبادرة “دوار الشمس السعودي” نموذجًا وطنيًا رائدًا يجمع بين الابتكار الزراعي والتصنيع الغذائي الصحي، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمزارعين والقطاع الخاص، وفرصاً للعمل، ما يُعزز من مكانة المملكة كمساهم فاعل في الأمن الغذائي المحلي والعالمي.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.