تأثير تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على بعض القطاعات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد #خبراء أن تأثير تطبيق آلية #تعرفة #الكهرباء المرتبطة بالزمن في الأردن على بعض القطاعات لا يزال محدودًا بعد نحو 4 أشهر من بدء تنفيذها. وطالبوا بإعادة تقييم آلية التعرفة، مع ضرورة تعديل مواعيد فترات الذروة لتناسب القطاعات المختلفة بشكل أفضل وتوفير فرصة أكبر لتحقيق وفر في استهلاك الكهرباء.
وابتداءً من الأول من تموز (يوليو) الماضي، طبقت الحكومة تعرفة كهرباء جديدة ترتبط بالزمن بهدف تخفيض كلفة الإنتاج.
التعرفة الجديدة تعتمد على تقسيم الاستهلاك إلى 4 فترات زمنية للقطاعات المستهدفة، ومنها القطاع الصناعي الكبير والمتوسط، الاتصالات، شحن المركبات، وضخ المياه. وقال عضو غرفة صناعة عمان، م. موسى الساكت، إن الفائدة التي تحققها الآلية الحالية ما زالت محدودة، حيث يتطلب الاستفادة الكاملة تعديل ساعات العمل في بعض الصناعات.
مقالات ذات صلةوأضاف الساكت أن المصانع بحاجة لتعديل مواعيد الورديات للاستفادة من فترات الذروة المخفضة، مشددًا على ضرورة إعادة تقييم الآلية بعد الاستماع إلى ملاحظات القطاعات المستهدفة.
من جهته، اقترح رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، د. إياد أبو حلتم، تعديل الآلية لتشمل فترات موسمية، بحيث تحفز الإنتاج في الفترات منخفضة الذروة بين فصول السنة، مما يساعد في تقليل الخسائر الناتجة عن تفاوت استهلاك الكهرباء في المواسم المختلفة.
وفي السياق ذاته، ذكر عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة، أن الأثر حتى الآن ضعيف جدًا، وأن التطلعات تشمل تطبيق التعرفة المتغيرة على القطاع المنزلي بشكل يجعل الفروقات السعرية بين أوقات الذروة وخارج الذروة أكثر تحفيزًا.
من ناحيته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية، م. عبدالفتاح الدرادكة، إن التعرفة المرتبطة بالزمن هي خطوة عالمية تهدف إلى الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة وتجنب استخدام التوليد غير الاقتصادي في ساعات الذروة. وأكد أن تطبيق التعرفة بهذه الآلية سيعزز من كفاءة النظام الكهربائي ويسهم في تقليل الفاتورة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين.
وأشار الدرادكة إلى أن تركيب العدادات الذكية يعد جزءًا أساسيًا من نجاح تطبيق هذه التعرفة، حيث يساعد في مراقبة الاستهلاك ومنع العبث، مما يساهم في تحسين فعالية النظام الكهربائي.
وأوضحت البيانات أن التعرفة تشمل ثلاث فترات رئيسية: فترة الذروة من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، فترة الذروة الجزئية من 2 ظهرًا وحتى 5 مساءً، ومن 11 مساءً وحتى 5 صباحًا، وفترة خارج الذروة من 5 صباحًا وحتى 2 ظهرًا. وتختلف التعرفة في هذه الفترات بناءً على القطاع المستهلك .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء تعرفة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.