برلمانى: وصول المكون المحلى لـ54 % فى سيارات نيسان ضربة البداية لتعميق الصناعة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصنيع الطراز الثالث من شركة " نيسان مصر " بنسبة مُكون محلي تتجاوز 54% بمثابة ضربة البداية الحقيقية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات بصفة عامة داخل مصر وصناعة السيارات بصفة خاصة.
وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على تعميق وتوطين صناعة السيارات داخل مصر وتصنيعها محلياً وبنسب تقترب من التصنيع الكامل لها محلياً خلال السنوات القليلة القادمة مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يكفل تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعة السيارات.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن تحقيق هدف وحلم توطين صناعات السيارات داخل مصر يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية الخاصة باستيراد السيارات من الخارج والتى كانت تكلف الدولة مليارات الدولارات مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف سيجعل مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الواعدة والمصدرة للسيارات للأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية لمستثمرى صناعة السيارات بصفة عامة ومستثمرى صناعة قطع الغيار والمواد الخام الداخلة فى صناعات السيارات مشيداً بالاهتمام الكبير من الحكومة خلال هذه المرحلة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لملف الصناعات بمختلف أنواعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة سيارات مجلس الشيوخ الصناعة الوطنية المزيد المزيد صناعة السیارات بصفة عامة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.