عضو بـ«النواب»: إجراءات جادة من الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال إبراهيم الديب عضو مجلس النواب إنَّ ملف الحماية والرعاية الاجتماعية شهد ولا زال اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال العمل مباشرة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال زيادة مخصصات التمويل ورفع عدد المستفيدين بها.
وأكّد «الديب» في بيان، أنَ الملف لا يقتصر على توفير الدعم والرعاية فقط، بل هناك فلسفة قائمة على التمكين الاقتصادي، وفي نفس الوقت تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وهو ما يؤكّد أنَّ هناك جدية في التعامل مع ملف الرعاية والحماية الاجتماعية وخلق جيل جديد قادر على ريادة الأعمال، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأشار النائب إلى أنَّ حزمة الرعاية الاجتماعية منها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة المعاشات لملايين المواطنين، تحسين برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، إضافة لمشروعات الحماية الاجتماعية التي تهدف لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة، وفى نفس الوقت توفير فرص العمل وتحسين التعليم والصحة، بهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وذلك كله يتم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
التحديات الاقتصادية العالميةوأكّد أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان تماسك المجتمع المصري في مواجهة الأزمات، العمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية العالمية مجلس النواب توفير الدعم الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، ومُحركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد، ما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وتجدر الاشارة الى ان كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).