استخراج 2333 شهادة استبيان تراخيص بالحيز العمراني في الشرقية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2333) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء (132) موافقة فنية على أعمال الحفر و الإنتهاء من (19) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من (8) قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام .
أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) و استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية نظم المعلومات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
شهادات الحلال.. «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على أبرز 8 تساؤلات متداولة
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على القرارات الحكومية المتعلقة بـ شهادة الحلال، من خلال نشر إنفوجراف عبر مختلف منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه قرار إلغاء متطلبات شهادات الحلال على الألبان عند الاستيراد، وهو القرار الذي أثار النقاشات حول ماهية هذه الشهادة، وتأثير القرار على واردات مصر من الألبان، فضلًا عن موقف اللحوم والدواجن المستوردة من هذا الإجراء.
واستعرض الأنفوجراف، أبرز 8 تساؤلات متداولة حول شهادات الحلال الخاصة باستيراد الألبان واللحوم، موضحًا أن شهادة الحلال هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات «الحلال» المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.
وأكد الانفوجراف أن شهادات الحلال تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار حلال على منتجاتها، وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
وأشار إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان يعود إلى أن الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان الحلال بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعليًا من قبل، وأوضح أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة الحلال لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط.
ورصد الأنفوجراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين الألبان المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.
وفيما يخص اللحوم، أوضح الأنفوجراف أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تمامًا لدخول السوق المصري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مستقبل النحاس في ظل التحول الرقمي والثورة الخضراء
معلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان