الشيوخ يوافق على تشكيل لجان لبحث طلبات تقنين الأراضي خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٥):
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (۳) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أملاك الدولة حافظ حق الانتفاع طلبات التقنين مجلس الشيوخ وضع اليد المحكمة المختصة الجهة الإداریة المختصة المشار إلیها هذا القانون أو رئیس
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط : اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأراضي ودعم الاستثمارات
ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تصب في مصلحة المواطنين، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والمشروعات وشركات المرافق.
الاستثمار في الثروة البشريةوفي مستهل الجلسة، شدد المحافظ على أهمية التصدي للقضية السكانية، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لا تقتصر على الحد من النمو العددي فقط، بل تمتد إلى بناء الإنسان والاستثمار في الثروة البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات بما يسهم في تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي.
التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولةوأكد محافظ أسيوط على ضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خصوصًا التي حدثت خلال إجازة عيد الأضحى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها كما وجه بضرورة تطوير طرق مسار العائلة المقدسة والأديرة على مستوى المحافظة، من خلال أعمال الرصف والإنارة، لتكون مؤهلة لاستقبال السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026كما دعا المحافظ إلى الإسراع في الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وبدء طرح مشروعاتها المدرجة بشكل فوري.
تطوير منطقة "المصلة"وتابع اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة "المصلة" بحي غرب أسيوط، في أعقاب حدوث طفح بالصرف الصحي في بعض المنازل، ووجه بالإسراع في المعالجات الفنية للمشكلة، إلى جانب تنفيذ أعمال طلاء واجهات المنازل وتركيب البلاط بها، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير أجهزة كهربائية للمواطنين المستحقين، والتنسيق مع التعليم الفني لتوفير أثاثات معاد تدويرها.
تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعيةوناقش المحافظ تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الصناعية، خاصة في منطقتي الصفا وعرب العوامر، وأكد أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين كما شدد على أهمية معالجة مشكلات الري في أراضي الوادي الأسيوطي، والعمل على استخدام المياه المعالجة لري مساحة 615 فدانًا من الأراضي التابعة للمحافظة، وزراعتها بنبات الجوجوبا لدعم الاستثمار الزراعي.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية، وجه المحافظ بحصر شامل لكافة الأصول والوحدات غير المستغلة، لضمان توظيفها في مشروعات تنموية، ومنع إهدار المال العام مشيرًا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع عدة جهات لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، مثل صناعة "التلي" وخان الخليلي، بما يواكب إمكانات المحافظة وقدراتها البشرية الواعدة في هذا المجال.
كما وجه بحل مشكلة المياه الجوفية بقرية بني يحيى بمركز ديروط، من خلال تنفيذ مصرف لتصريف المياه بالتعاون بين رئاسة المركز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي سياق تعزيز الخدمات الاجتماعية، أعلن المحافظ أن نادي العاملين بالمحافظة سيكون متاحًا لكافة العاملين بالدولة على مستوى المديريات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إنشاء نادي جديد يضم خدمات متكاملة تشمل قاعات مناسبات وملاعب ومرافق ترفيهية.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على تخصيص مقر دائم لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بأسيوط، بمركز التدريب الرئيسي بشارع الجيش، كما تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع إسلامي ومكتبة بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، ضمن الأراضي غير المستغلة التابعة للتضامن الاجتماعي.
كما أقر المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين وجهات أخرى لصالح المحافظة، وصندوق التنمية المحلية، موجهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم المجتمعية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك