الشيوخ يستكمل مناقشات مشروع قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ووافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين.
واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وأشار إلى أنه يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
وأوضح رئيس إسكان الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد، يولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وأكد أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وضع الید
إقرأ أيضاً:
إزالة 7441 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظات
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة تمضي بكل قوة في مواجهة كافة التعديات بجميع صورها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب، مشيرًة إلى أن موجات الإزالة المتتالية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في إنهاء ملف التعديات وإزالة أى تعديات فى المهد .
ازالة التعدياتوأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أن أعمال الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع في الفترة من 10 يونيو الجاري وحتي 16 يونيو جاءت نتيجة تكاتف جهود المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إزالة 7441 حالة تعدٍ متنوعة على أراضي الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، إلي جانب ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية.
وأشارت الدكتور منال عوض، ، إلى أن الإزالات شملت 680 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحات إجمالية بلغت نحو 172 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة تجاوزت 1500 فدان. كما تم التعامل مع 5304 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء على مساحة نحو 135 ألف متر مربع، إلى جانب إزالة 178 حالة تعدٍ زراعي على مساحة 5 أفدنة، كما نجحت المحافظات في إزالة 1053 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة بلغت 49 فدانًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي، وأن هناك متابعة مستمرة من قبل شبكة السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات بالوزارة بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظات، لمراجعة نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات قد تواجه فرق الإزالة الميدانية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أية مخالفات، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.
الجدير بالذكر.. أن الموجة الـ26 تنفذ على ثلاث مراحل، وبدأت المرحلة الأولى من 10 مايو حتى 30 مايو 2025، وتستمر المرحلة الثانية من 10 يونيو حتى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 يوليو إلى 25 يوليو 2025، .
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟