الإفتاء تعقد جلسةً حوارية تجمع علماء الشريعة والطب لمناقشة أحكام مريض ألزهايمر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت دارُ الإفتاء المصرية جلسةً حوارية برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جمعت بين علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي من جامعة الأزهر الشريف، بهدف مناقشة الجوانب الشرعية والطبية المتعلِّقة بمرض ألزهايمر وأثره على الأحكام الشرعية والفتوى.
حضر الجلسةَ كل من: الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بالجامعة، الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من علماء دار الإفتاء.
و افتتح مفتي الجمهورية الجلسةَ، مشدِّدًا على أهمية التكامل بين العلم الشرعي والعلوم الطبية، وقال فضيلته: "تهدُف هذه الجلسة إلى فَهم تأثير مرض ألزهايمر على الإدراك والسلوك من منظور طبيٍّ وشرعي؛ وذلك للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الحالات في ضوء الأحكام الشرعية".
وأكَّد أنَّنا نسعى من خلال هذا الحوار إلى تأسيس رؤية متكاملة تعتمد على الأدلة العلمية الثابتة والتخصُّص الشرعي العميق، بما يضمن تحقيق العدالة والرحمة في الفتوى. مشيرًا إلى أن الرجوع إلى أهل التخصص يمثل أحد الأُسس التي تعتمد عليها دار الإفتاء في بَسط الفتوى وصياغتها، حيث تعتمد في ذلك على المنهجية العلمية، التي منها الرجوع إلى أهل التخصص.
و قدَّم رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، شرحًا تفصيليًّا للاضطرابات المعرفية المرتبطة بمرض ألزهايمر، وقال: "تتأثر العديد من الوظائف الأساسية لدى مريض ألزهايمر، مثل الانتباه الذي يظهر فيه خلل واضح يمنع المريض من التركيز ويشتت تفكيره، والذاكرة القريبة التي يعاني فيها المريض من نسيان الأحداث اليومية وتكرار الأسئلة. كما تتأثر قدراته اللغوية ويواجه صعوبات في استخدام الكلمات وفهمها، فضلًا عن الاضطرابات البصرية التي قد تؤدِّي إلى ضياعه في الأماكن المألوفة له. هذه التغيرات تجعل من الضروري فَهم الحالة من جميع الجوانب لإصدار أحكام شرعية دقيقة تراعي وضع المريض".
وأضاف: "لا بدَّ من إجراء فحص طبي شامل لتحديد مدى تأثير المرض على الإدراك والوعي. ففي الحالات البسيطة، يمكن السيطرة على الأعراض وتقديم الدعم المناسب، بينما تتطلب الحالات المتقدمة أحكامًا شرعية خاصة تأخذ في الحسبان ضعف الإدراك لدى المريض".
وأكَّد الأستاذ الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أهميةَ التقييم الدقيق لقدرات مريض ألزهايمر لتحديد مدى استحقاقه للتكليف الشرعي، وقال: "هناك أربعة جوانب أساسية للتكليف الشرعي يجب تقييمها بدقة، وهي: الإدراك لنفسه، بمعنى وعي المريض بحالته وما يقوم به؛ الإدراك للمكان والزمان، أي قدرة المريض على تحديد مكانه وزمانه بدقة؛ الإدراك للأشخاص، بمعرفة المريض بالمحيطين به وقدرته على التفاعل معهم؛ وأخيرًا، الحكم السليم على الأمور، بمعنى قدرة المريض على اتخاذ قرارات مبنية على تفكير منطقي ووعي كامل. وغياب أيٍّ من هذه الجوانب يؤثر على التكليف الشرعي، حيث إنَّ المريض الذي يفقد القدرة على الإدراك السليم يصبح غير مكلَّف من الناحية الشرعية".
و أشارت أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى تأثير مرض ألزهايمر على التفكير التجريدي وقدرة المريض على اتخاذ القرارات، وقالت: "مرض ألزهايمر يؤدي إلى نقص ملحوظ في القدرات الذهنية، خاصة التفكير التجريدي، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة المريض على اتخاذ قرارات سليمة. لذلك، يصبح التقييم الطبي ضرورة لتحديد مدى أهلية المريض للتكليف الشرعي. كما أن هناك أهمية بالغة للوقاية من هذا المرض عبر اتِّباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب العزلة الاجتماعية، والمداومة على الأنشطة الذهنية مثل القراءة وحل الألغاز".
واختتمت الجلسة بكلمة من الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، الذي أعرب عن شُكره لفضيلة المفتي على هذه المبادرة العلمية المهمة، قائلًا: "هذا اللقاء يمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين العلوم الشرعية والعلوم الطبية، بما يخدم قضايا المجتمع ويدعم الفتوى المستنيرة".
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء، عن شكره للحضور نيابة عن علماء دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات العلمية تمثِّل نموذجًا للتكامل بين العلم والدين لخدمة المجتمع.
8b8beaf2-6d3b-4d5b-b357-ef9a58db74c1 6fad658b-ccda-44d4-a734-5f2e91aaecf5 2bbf241a-c2ea-49cb-acaa-b22f1e5fc822 938bd16e-3342-4b18-bf4b-5962f834eda8المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الجمهورية العلوم الطبية بجامعة الأزهر دار الإفتاء الطب النفسی المریض على
إقرأ أيضاً:
هل أترك الجمعة إذا أديت صلاة العيد؟.. اعرف الموقف الشرعي
قال الفقهاء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تُقام صلاة الجمعة في المساجد كالمعتاد، وهذا هو الأحوط والأكمل في الثواب.
ومن الأفضل أن يؤدي المسلم صلاة العيد جماعة، ثم يُتبعها بصلاة الجمعة، طالما لا يوجد عذر يمنعه من أداء الصلاتين.
لكن، يجوز لمن صلى العيد في جماعة أن يترخص في ترك صلاة الجمعة، ولا إثم عليه في ذلك، أخذًا برأي من أجاز هذا من أهل العلم.
ويشترط في هذه الحالة أن يصلي المسلم صلاة الظهر بدلاً من الجمعة.
أما من لم يصل العيد جماعة، فلا يسقط عنه فرض الجمعة، ويجب عليه أداؤها مع جماعة المصلين.
وقد أجمعت النصوص الشرعية على فرضية الجمعة، كما في قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
"مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك"، والحديث رواه البيهقي وغيره.
وقد شدد النبي ﷺ في أحاديث أخرى على ضرورة المحافظة على الجمعة، وحذر من تركها دون عذر شرعي، مبينًا أن من يعتاد التخلف عنها يُطبع على قلبه ويُجعل من الغافلين.
أما صلاة العيد، فهي سنة مؤكدة في المذهب المالكي والشافعي، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
في حال اجتمع العيد والجمعة، فقد اختلف الفقهاء:
جمهور الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، ولا يُكتفى بإحداهما.أما بعض المالكية والشافعية فرأوا أن من صلى العيد وجاء من مكان لا تُقام فيه الجمعة كالبوادي والنُّجَع، فلا تجب عليه الجمعة، بشرط أن يصلي الظهر.الحنابلة قالوا بجواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا منها.واتفق أهل التحقيق من الفقهاء على أنه إن جاز ترك الجمعة لمن صلى العيد، فلا يجوز ترك الظهر، إذ تبقى الصلاة المفروضة اليومية واجبة.
ونظرًا لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فالمجال فيها واسع، ولا يُنكر أحد على من اختار أحد الآراء المعتبرة، فلا يُعاتَب من حضر الجمعة ولا يُستنكر على من أخذ بالرخصة وتركها، ما دام قد صلى العيد والتزم بأداء الظهر.
وعلى ذلك إذا وافق العيد يوم الجمعة، تُقام الجمعة في المساجد كالمعتاد. والأفضل أن تُؤدى الصلاتان معًا لمن استطاع.
ومن صلى العيد في جماعة ورغب في الأخذ بالرخصة في ترك الجمعة، فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر.
أما من لم يصل العيد في جماعة، فيجب عليه حضور الجمعة، ولا يُسقطها عنه شيء.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة