وقفة احتجاجية في عدن تطالب بسرعة محاكمة قتلة الشاب “اليافعي”
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الجديد برس|
شهدت مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة التحالف، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظّمها عدد من المواطنين للمطالبة بمحاكمة المتهمين بقتل الشاب أكرم سالم الدولة اليافعي، الذي قتل برصاص مسلحين ينتمون إلى فصائل “الحزام الأمني” الممولة من الإمارات، منتصف يوليو الماضي.
وتجمعت أسرة اليافعي وأصدقاؤه أمام مقر “محكمة الاستئناف” في عدن، رافعين لافتات تدعو إلى محاسبة المتورطين في الجريمة.
وأعربت أسرة المجني عليه عن غضبها واستيائها الشديدين إزاء مماطلة القضاء في محاكمة المتهمين، على الرغم من مرور نحو خمسة أشهر على الحادثة. مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.
حادثة مقتل اليافعي أثارت جدلًا واسعًا في عدن، حيث تكررت اتهامات ضد الفصائل الأمنية المدعومة من الإمارات بالتورط في انتهاكات متكررة. ويأتي ذلك وسط تزايد الضغوط الشعبية على السلطات القضائية والأمنية في المدينة، في ظل اتهامات بالتقصير وانعدام المساءلة.
المحتجون شددوا على أن غياب العدالة في هذه القضايا يفاقم الوضع الأمني المتدهور، ويزيد من معاناة أهالي الضحايا الذين ينتظرون الإنصاف دون جدوى.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة