جوتيريش: جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة.. ويجب الدفاع عنها دائما
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، داعيا إلى الدفاع بشكل دائم عن كل الحقوق ومعالجة الانقسامات وبناء السلام.
جاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم حقوق الإنسان، ونشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته، إن حقوق الإنسان تتعرض للهجوم، ويعاني عشرات الملايين من الأشخاص من الفقر والجوع وضعف الصحة وأنظمة التعليم التي لم تتعاف بعد بشكل كامل من جائحة كوفيد-19.
ونبه إلى أن انعدام المساواة يستشري على الصعيد العالمي والنزاعات تزداد حدة، فضلا عن تجاهل القانون الدولي، عن عمد، وخطاب الكراهية الذي يؤجج التمييز والانقسام، ويحرض على العنف بشكل صريح.
وشدد جوتيريش على أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإذا تقوض حق واحد منها، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو مدنيا أو ثقافيا أو سياسيا، تقوضت الحقوق جميعها.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الدفاع عن جميع الحقوق بشكل دائم ومعالجة الانقسامات وبناء السلام ومعالجة آفتي الفقر والجوع وضمان الرعاية الصحية والتعليم للجميع وتعزيز العدالة والمساواة للنساء والفتيات والأقليات والدفاع عن الديمقراطية وحريات الصحافة وحقوق العمال وتعزيز الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ومناصرة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم الحيوي.
اقرأ أيضاًجوتيريش يحث على تبني اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
جوتيريش، سوريا لديها فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي
جوتيريش يجدد دعوته للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين المجال الإنساني باليمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القانون الدولي جوتيريش يوم حقوق الإنسان للأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري