السلطات الإيطالية تضبط 600 كيلو من الفول السوداني المسرطن
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في عملية مراقبة أمنية واسعة، تمكنت السلطات الإيطالية، بما في ذلك فرق حرس الحدود والجمارك في مدينة جنوة، من ضبط 600 كيلوغرام من الفول السوداني المجروش المستورد من الصين، بعد اكتشاف وجود مادة "الأفلاتوكسين" السامة.
وتعتبر هذه المادة من المواد المسرطنة والمعروفة بخصائصها الجينية الضارة، حيث تتسبب في تلف الحمض النووي وتزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.
وقالت السلطات إن الفول السوداني كان موجهًا إلى إحدى الشركات في توسكانا، والتي تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية بشكل عام، وكان من المقرر أن يتم توزيعه في الأسواق خلال موسم عيد الميلاد.
هذه الحملة التفتيشية تأتي في وقت حساس، إذ أن المنتج كان على وشك الوصول إلى يد المستهلكين، ولكن تم توقيفه بفضل الفحوصات الدقيقة التي جرت في موانئ الشحن. وقد تم تقديم شكوى قانونية ضد المسؤولين عن هذه الشحنة التي كانت تحمل منتجًا غير مطابق للمعايير الصحية الأوروبية.
وتعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة لحماية صحة المستهلكين الإيطاليين، وضمان عدم تداول المنتجات الغذائية الملوثة في الأسواق المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطعمة الملوثة السلطات الإيطالية حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
إغلاق مخزن حبوب لمخالفته الشروط الحصية في شبين القناطر
شنت مراقبة المنشآت الغذائية حملة تفتيشية مكبرة على المحلات التجارية في شبين القناطر، أسفرت عن ضبط 35 شيكارة من الفول المدشوش بإجمالي وزن 875 كيلوجرامًا، والتي تبين أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وبعد تحليل عينات عشوائية في معامل بنها، أكدت النتائج وجود ثمار تالفة ومعيبة بنسب كبيرة داخل الفول، مما يجعله غير آمن للاستهلاك، ولم تقتصر المخالفات على جودة المنتج فقط، فقد تم تحرير محضرين آخرين، الأول لعدم استيفاء المخزن للشروط الصحية اللازمة، والثاني لعدم حمل المسؤول لشهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية المعدية.
أوصت الحملة بإغلاق المخزن فورًا نظرًا لإدارته دون ترخيص وعدم التزامه بالاشتراطات الصحية.
جاءت هذه الحملة بتوجيهات من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبتنسيق من الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، في إطار حرص صحة القليوبية على صحة وسلامة المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية