انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر للقيادة، الذي يحمل عنوان "مؤتمر عُمان لقيادة التغيير"، بفندق جراند ملينيوم مسقط، ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور متنوعة تتعلق بتطوير القيادة، أبرزها خصائص القادة الملهمين، وبناء الثقة، وأهمية الذكاء العاطفي في تحقيق التغيير الإيجابي، كما يستعرض استراتيجيات القيادة ودورها في تشكيل الثقافة المؤسسية وتعزيز بيئات العمل الإبداعية.

رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمعالي والرؤساء التنفيذيين، ويشارك في المؤتمر نخبة من خبراء الصناعة وقادة الفكر وصنّاع التغيير، في تجمع يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أساليب القيادة الحديثة.

وأكّد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، على أهمية تنظيم المؤتمر الرابع عشر للموارد البشرية، مشيرًا إلى دوره المستمر في تعزيز مفاهيم القيادة وتطويرها، ولفت إلى أن اختيار محور قيادة التغيير هذا العام يعكس حاجة ملحّة لمواكبة التغيرات السريعة، خصوصًا في ظل "رؤية عُمان 2040"، التي تمثل مشروعًا شاملًا للتغيير يقوده القادة على مختلف المستويات داخل المؤسسات وخارجها.

وأوضح أن المؤتمر يركز على تزويد القادة بالأدوات والمهارات اللازمة لإحداث تغيير إيجابي وملموس، سواء على المستوى الداخلي للمؤسسات أو الخارجي للمجتمع، مضيفًا إن من الضروري أن يكون القادة مستعدين لمواجهة أي تغييرات غير متوقعة بفعالية وكفاءة في ظل تسارع وتيرة العالم والتحديات المتزايدة، وأشار إلى أن ما يميز هذا المؤتمر هو الحضور اللافت للخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات حكومية وخاصة، مما يسهم في تبادل الآراء والخبرات واستخدام أدوات متقدمة مستوحاة من تجارب دولية يمكن أن تفيد القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بتقييم أثر المؤتمرات السابقة، أوضح أن قياس التغيير يحتاج إلى وقت، لكنه أشار إلى وجود أثر إيجابي يظهر من خلال الإقبال الكبير، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام أكثر من 450 مشاركًا، وأن عدد المشاركين يعكس رغبة صادقة في الاستفادة والتطوير، حتى وإن كان الأثر غير ملموس.

وسلط ستيفن كوفي من الولايات المتحدة الأمريكية الضوء في الجلسة الأولى من المؤتمر على مفهوم القيادة في عالم متغير، مشيرًا إلى دورها المحوري في رؤية الإمكانات الكامنة وإطلاقها، وأوضح أن دور القادة يتمثل في إيجاد بيئة ملائمة لتنمية القدرات، بعيدًا عن أساليب السيطرة التقليدية، كما أكّد أن القيادة التقليدية التي تعتمد على السيطرة والتحكم لم تعد صالحة في عصرنا الحالي، حيث يتطلب النهج الحديث قيادة مبنية على الثقة والإلهام، مشيرًا إلى أن الناس يُنظر إليهم على أنهم أكثر من مجرد موارد، بل كأفراد لديهم إمكانات عظيمة تنتظر التقدير والتحفيز، والقيادة الفعّالة تركز على بناء الثقة وتعزيز التعاون وإشعال الشغف الداخلي لتحقيق أهداف مشتركة.

وشدد على أهمية تبني نموذج "الثقة والإلهام"، الذي يختلف جذريًا عن القيادة التقليدية، حيث يعتمد هذا النموذج على رؤية الإمكانات داخل الأفراد، وبناء روابط عاطفية تعزز الثقة، وتبني ثقافة الابتكار والتعاون، وأشار إلى أن التعاون والثقة والهدف المشترك هي عوامل حاسمة في تحقيق النجاح، ولفت إلى أن القيادة القائمة على الثقة والإلهام ليست مجرد ضرورة بل هي تحوّل شامل يمكن أن يحقق بيئات عمل مزدهرة ومجتمعات قوية، كما أن القيادة تبدأ من الداخل، من خلال النزاهة والنمو الشخصي، لإيجاد مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

وتطرق المؤتمر إلى عدة جلسات ركزت على العلاقة بين بناء الثقة والإلهام القيادي، ودور القادة في تمكين وإعداد قادة آخرين، كما شهد المؤتمر جلسة حوارية سلطت الضوء على أهمية بناء الثقة المتبادلة بين القادة وفرقهم، بالإضافة إلى مناقشات حول كيفية استخدام القيادة لإيجاد ثقافات عمل محفزة، ودورها في تشكيل بيئات عمل استثنائية تدعم الابتكار والتعاون.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.

مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمان 

وأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية

كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائيةبعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • الجزيرة للدراسات يختتم مؤتمر التنافس بين القوى العظمى والشرق الأوسط
  • تحقيق التنمية المستدامة لسلاسل القيمة للألبان والأجبان في مؤتمر علمي بدمشق
  • المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
  • «التغيير» تنشر نص رؤية «صمود» لإنهاء الحروب واستعادة الثورة وتأسيس الدولة
  • صحة الدقهلية: تدشين أول مؤتمر للترصد الصحي على مستوى الجمهورية
  • وكيل صحة الدقهلية يدشن أول مؤتمر ترصد صحي على مستوى الجمهورية
  • الجبهة الوطنية تنظم أول مؤتمر شعبي حاشد بالقليوبية
  • القضاء العُماني.. عدالة تترسخ بـ"رؤية 2040"
  • جلسة حوارية حول ربط الخطط القطاعية بـ«رؤية عُمان 2040»
  • رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة