الدولرة في الأسواق.. المالية النيابية تحدد ملامح إنهاء الازمة وتطرح الحلول - عاجل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (17 آب 2023)، ملامح انهاء ما أسمته "الدولرة" في الأسواق المحلية، في إشارة الى أزمة سعر صرف الدولار، مبينة أن 80 % من الحلول داخلية وليست خارجية.
وتشهد الأسواق العراقية، ارتفاعًا غير مسبوقًا بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار، منذ فرض عقوبات أميركية على 14 مصرفًا عراقيًا، حيث وصل سعر الصرف الى أكثر من 154 ألف دينار، لكل 100 دولار.
السوق الموازي والمضاربات
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "نشاط الكثير من القطاعات اعتمد في السنوات العشرة الاخيرة على الدولار كورقة نقدية للتعامل المباشر ومنها سوق السيارات، وتسديد النفقات والتعاملات بين التجار في الاسواق الداخلية بالدولار"، مبينا أنه "خطأ متراكم له تحدياته الاقتصادية".
ويضيف الكروي أن "85 % من الاقبال على الدولار يأتي بسبب القطاعات التي يفترض أن تتعامل بالدينار العراقي، ما خلق سوق موازي كبير لتحديد اسعار الدولار، خاضعة بشكل مؤكد للمضاربات، فضلا عن وجود (حيتان) تحاول استغلال اي ازمة لكسب المزيد من الارباح".
وأوضح أن" انهاء ملف (الدولرة) والضغط باتجاه اعادة حيوية استخدام الدينار ضرورة استراتيجية من اجل خفض الضغط على شراء الدولار"، مشيرا الى أن "80% من الحلول داخلية وليست خارجية رغم تأثير الاخيرة في اتجاهات متعددة".
مكافحة التهريب والمنصة الالكترونية
ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن" سياسة الحكومة في مكافحة التهريب واعتماد المنصة الالكترونية خطوات ايجابية ونأمل أن يخضع التداول المالي الى الانظمة الدولية المعتمدة بما يسهم في معرفة آليات انتقال المال"، لافتا الى أن "التهريب يبقى معضلة ولكنها انخفضت بنسبة كبيرة".
"معركة" ولسيت أزمة
وفي (1 آب 2023)، وصف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية بـ “المعركة".
وقال السوداني إن "معركة الدولار بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي وفئة متضررة عبارة عن مجموعة من المضاربين والمهربين"، مؤكدا الاستمرار بكل عزيمة لملاحقة مضاربي ومهربي العملة الأجنبية".
ويشير السوداني الى، أن "المضاربين كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع أشخاص يسحبون لهم الدولار من السوق كما انهم، ارتبطوا بآخرين في إقليم كردستان كان يتم تهريب العملة من خلالهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة النیابیة
إقرأ أيضاً:
نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية “حقيقية” ونسبة عجز “غير مسبوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفا بالقول إن “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: “ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”. كما لفت المالكي الى أن “︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسب تعبيره.وتابع بالقول إن “︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن “︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار”. ومضى بالقول إنه “︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة “بغداد اجمل المرحلة الثانية” خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.ونوه المالكي الى أن “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع”، مضيفا أن “كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل”. ︎واعتبر أن “إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.والمالكي أشار إلى أن “︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»