الاستعداد للمؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التحضيرات النهائية للمؤتمر الإقليمي الثاني للمرأة والانتخابات، الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية، تحت عنوان: (الإصلاحات القانونية الداعمة للمرأة في الانتخابات) بالشراكة مع مجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمزمع انطلاقته صباح غد الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وشملت التحضيرات المواد المطبوعة للمؤتمر، والترتيبات العامة داخل قاعة المؤتمر، والتنسيق لمشاركة وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية ومتابعة توافد الضيوف من ثلاثة عشرة دولة مشاركة في هذا الحدث .
وصرحت رباب حلب رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، وعضو مجلس المفوضية، أن المؤتمر يهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، انطلاقاً من توصيات النسخة الأولى من المؤتمر التي أكدت على أهمية الإصلاحات القانونية لدعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية ترشحاً وانتخاباً.
وأوضحت بأن المشاركات الدولية تمثل كل من الدول: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، الأردن، فلسطين، البحرين، زمباوي، موزبيق، الصومال، كينيا، سيراليون، إضافة إلى ضيوف وممثلين عن بعثات دبلوماسية.
الوسومالانتخابات المفوضية العليا للانتخابات ليلياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات المفوضية العليا للانتخابات ليليا
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.