إحالة مسؤولي مدرستين للتحقيق في بني سويف خلال زيارة مفاجئة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
واصلت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف جولاتها المفاجئة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وتفقدت 4 مدارس تابعة لإدارة الواسطى التعليمية.
وكيل تعليم بني سويف تفاجئ 4 مدارس بمركز الواسطىواستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد مدرسة مصطفى سلامة «الإعدادية بنات» للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية وانضباط سير العملية التعليمية، ثم توجهت وكيل تعليم بني سويف لمتابعة مدرستي مصطفى حمدون الابتدائية والتعاون الابتدائية، حيث اختتمت جولتها بتفقد مدرسة جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي.
وحرصت وكيل الوزارة على تفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة، ومعامل الأوساط والمكتبة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة بشأن توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص، وقوائم الفصول ومتابعة مستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة والحساب مؤكدة على أهمية تفعيل البرنامج العلاجي لحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب.
إحالة إدارة مدرستين للتحقيقوخلال الزيارة رصدت تقصيرًا وخللًا في سير العملية التعليمية والتي على أثرها قررت إحالة اثنين من مديري المدارس للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل.
وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما وجهت وكيل الوزارة بضرورة استمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم بني سويف زيارة مفاجئة إحالة للتحقيق سیر العملیة التعلیمیة وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
أعلن النائب العام السوري القاضي حسان التربة في بيان، إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى قاضي التحقيق، وذلك "لمباشرة التحقيق معهم"، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وبحسب بيان نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع "إكس": "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام".
والمسؤولون الأربعة هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".