11 يناير.. الحكم على متهم في قضية أحداث عنف الطالبية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجلت محكمة مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2024، النظر في جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ «أحداث عنف الطالبية»، لـ 11 يناير للحكم.
أحداث عنف الطالبيةعقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
اتهامات عدة وجهتها النيابة العامة للمتهم في القضية المعروفة إعلامًا بـ «أحداث عنف الطالبية»، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وإحداث شغب وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف بمنطقة الطالبية، وتعطيل المواصلات.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم في قضية أحداث كفر حكيم لـ 11 يناير
تأجيل محاكمة 19 متهمًا في «خلية المرج الثالثة» لـ 22 فبراير
الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث عنف الطالبية قضية احداث عنف الطالبية أحداث عنف الطالبیة متهم فی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 41 متهم بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة" إستهدفوا محكمة مصر الجديدة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر. تأجيل محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.. لجلسة 27 سبتمبر المقبل لسماع شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.