"أوبك" تنتخب هيثم الغيص أمينا عاما للمنظمة لولاية ثانية لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعادت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لولاية ثانية مدتها 3 سنوات.
هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
وجرت الانتخابات في اجتماع افتراضي عقد اليوم وناقش قضايا إدارية فقط دون أن يتطرق إلى خطط الإنتاج المستقبلية للمنظمة.
وكان هيثم الغيص قد تولى منصب الأمين العام لمنظمة أوبك في يناير 2022، ليخلف بذلك الأمين العام الراحل محمد باركيندو من نيجيريا.
ومنذ توليه المسؤولية، قاد الغيص جهود المنظمة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.
أسعار النفط تتراجع والتوتر الجيوسياسي يحد من الخسائر
أسعار النفط
سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة إذ ساهم تزايد المخاطر الجيوسياسية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وتعهد الصين بزيادة سياسات التحفيز المالي في دعم الأسعار.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 72.01 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة أيضا، إلى 68.23 دولار.
وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "التوتر الجيوسياسي المتزايد في الشرق الأوسط في أعقاب انهيار الحكومة السورية أضاف علاوة مخاطرة صغيرة إلى أسعار النفط الخام".
وتلقت أسعار النفط دفعة أيضا في الجلسة السابقة من تقارير ذكرت بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" العام المقبل، وهو أول تخفيف لموقفها في نحو 14 عاما، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأثر انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر على ثقة المستثمرين، لكن محللين يتوقعون أن تستفيد أسعار النفط الخام في المستقبل من سياسة التحفيز المالي الصينية.
وقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي، عبر البريد الإلكتروني "أعتقد أن ضعف (الأسعار) هذا الصباح سيثبت أنه فرصة شراء جيدة، إذ نتطلع إلى تحرك النفط الخام نحو قمة نطاقه الأحدث عند حوالي 72.50 دولار".
وتنتظر الأسواق بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر اليوم الثلاثاء وتقرير معهد البترول الأميركي في وقت لاحق من اليوم بشأن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأظهر استطلاع أولي أمس الاثنين أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.
وفي الولايات المتحدة أيضا، كثفت شركات خدمات حقول النفط عمليات التوظيف في نوفمبر، وأضافت 1890 وظيفة في القطاع، وفقا لبيانات من كيان نقابي بمجال الطاقة، في إشارة إلى المزيد من أعمال الحفر وزيادة إنتاج النفط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك الدول الأعضاء منظمة أوبك انتخاب الأمين العام هيثم الغيص الانتخابات سوق النفط العالمية النفط سوق النفط الأمین العام أسعار النفط هیثم الغیص
إقرأ أيضاً:
فتنة «الأمين والمقر»وبالونات الاختبار الإعلامية
رغم كل ما تمر به من أزمة وجودية تكاد تعصف بها -خاصة في السنوات العشرين الأخيرة- والتراجع الحاد في مستوى الثقة الشعبية في دورها وأهميتها وقدرتها على الفعل، عادت جامعة الدول العربية لتكون في دائرة الضوء خلال هذا الأسبوع، وأثارت جدلا إعلاميا واسعا لم يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، وامتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وشاركت فيه قطاعات واسعة من النشطاء من مختلف الدول العربية.
الجدل الحالي الذي يحيط بالجامعة العربية لا يتعلق بمواقفها الحالية - خاصة من حرب الإبادة الجماعية في غزة -، والحروب والصراعات والأزمات العربية الأخرى، وإنما يتعلق بإعادة النظر فيها، وفي أدوارها، وفاعليتها؛ كونها مؤسسة العمل العربي المشترك الأكبر التي كان يعول عليها كثيرا في نصرة القضايا العربية.
مع قرب انتهاء الفترة الثانية للأمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في سبتمبر القادم؛ سارع البعض إلى استباق الأحداث كالعادة، وأعاد طرح السؤال القديم الجديد، وهو: هل سيكون الأمين العام الجديد مصريا أيضا كمن سبقوه منذ تأسيس الجامعة في القاهرة في عام 1945، باستثناء فترة نقل مقر الجامعة إلى تونس في أعقاب المقاطعة العربية لمصر على خلفية توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ ومن هذا السؤال تفرعت أسئلة جديدة حول مقر الجامعة ولماذا يبقى في القاهرة، ولا يُدور بين الدول، أو ينقل إلى دولة أخرى محددة تظن أنها أكثر جدارة من مصر لاحتضان الجامعة؟
الطرح الذي كان قصيرا، وقدمه دون مبرر ودون سابق إنذار كاتب مصري تحول إلى نقاش وصراخ، وتكهنات، وحرب إعلامية تضمنت تقارير صحفية، وتلفزيونية، وملصقات، وتغريدات، واستطلاعات رأي على شبكات التواصل الاجتماعي، شارك فيها أعداد غفيرة من مستخدمي هذه الشبكات. وتبلور هذا النقاش في طرح اسم وزير خارجية خليجي سابق ليكون الأمين العام الجديد للجامعة، وطرح اسم مدينة عربية في نفس الدولة الخليجية ليكون مقرا للجامعة، والمبرر هو تراجع الدور المصري في المنطقة، وصعود قوى عربية جديدة تستحق أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة العمل العربي المشترك، وإدارة الجامعة العربية. يبدو هذا الطرح استكمالا لجهود سابقة استمرت لسنوات عبر جيوش إلكترونية تروج لما أسمته بـ«عاصمة القرار العربي». وهي الفكرة التي تتردد في الفضاء الرقمي منذ سنوات، ورسخت لدى البعض بوعي أو بدون وعي، وبحكم التأثير التراكمي طويل المدى قناعة خادعة بصحتها.
الكاتب المصري الذي أشعل فتيل فتنة «الأمين والمقر» كتب على صفحته بفيسبوك ملصقا يقترح فيه نقل مقر الجامعة العربية إلى عاصمة خليجية. ومن ذلك الملصق تولدت مئات الملصقات التي تعزف نفس النغمة بتعبيرات مختلفة، وشارك فيها كتاب ومثقفون، ومستشارون لحكام دول، مطالبين بتدوير منصب الأمين العام للجامعة الذي «حان وقت انتقاله إلى الخليج العربي؛ حيث مركز الثقل العربي الجديد»؛ حسب وصف أحدهم.
في تقديري أننا أمام بالونة أو بالونات اختبار إعلامية تستهدف التمهيد لقرار عربي قد يحقق رغبة البعض في شق الصف العربي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الشقوق، وإنهاء فكرة الجامعة العربية، والقضاء عليها؛ إرضاء لبعض القوى الإقليمية والدولية التي قد تزعجها بعض بيانات التنديد والشجب والاستنكار التي يصدرها الأمين العام، أو أمانة الجامعة بين الحين والآخر، والتي لا تتعدى مرحلة «الكلام»، وأصبحت محفوظة من كثرة تكرارها.
يعلم من أطلقوا هذه البالونات الحارقة أن المطلب الثاني الذي يتعلق بنقل مقر الجامعة من القاهرة غير واقعي، ويتعارض مع نص المادة العاشرة من الميثاق الصادر في مارس 1945، والتي تنص على أن «تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية»، ويتطلب تحقيقه موافقة ثلثي الدول الأعضاء في مجلس الجامعة لتعديل ميثاق الجامعة وفق المادة التاسعة عشرة. أما المطلب الأول الخاص باختيار أمين عام غير مصري للجامعة؛ فإنه يواجه عقبات كثيرة خاصة أنه يتعارض مع العرف السائد في أن يكون الأمين العام من مواطني دولة المقر.
الخطورة في الأمر أن الرد المصري الشعبي وليس الرسمي بالطبع جاء حادا، وهو ما جعل الأمر برمته مقدمة لفتنة إعلامية ورقمية جارفة طالب فيها بعض النشطاء المصريين بانسحاب بلادهم من الجامعة العربية، بل بحذف كلمة «العربية» من اسم الدولة؛ ليصبح «جمهورية مصر». كما طالب البعض بأن يرافق عملية نقل المقر نقل نحو 16 مليون لاجئ عربي تحتضنهم مصر دون تمييز من أبناء سوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن إلى دولة المقر الجديدة !
هل تستحق الجامعة وأمينها ومقرها كل هذا الجدل؟ يكاد يجمع العرب على فشل منظومة الجامعة العربية بشكل عام. فقد فشلت في كل الاختبارات التي تعرضت لها، ولم تحقق إنجازا واحدا يمكن الفخر به. وحسب تعبير أحد المشاركين في استطلاع للرأي نشرته إحدى المنصات الإعلامية على فيسبوك «فإن الجامعة العربية فشلت في إقامة تحالف عسكري موحد، أو بناء جيش عربي موحد قادر على الدفاع عن الدول العربية. وفشلت في تشكيل حتى قوات حفظ سلام عربية قادرة على فرض السلم في مناطق النزاع العربية في السودان، والصومال، واليمن، وسوريا، وليبيا، وغزة. وفشلت في إقامة سوق عربي مشترك، وفي فتح الحدود بين الدول العربية، وفى إنشاء عملة عربية موحدة، وفي مد خطوط سكك حديدية لتسهيل التجارة.
والفشل الأكبر كان في قضية فلسطين بوجه عام والحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة. ولعل من أطرف وربما أصدق الردود المنشورة، وأكثرها تكرارا في التعليقات الخاصة بهذا الاستطلاع هو اقتراح نقل المقر إلى تل أبيب، واختيار رئيس الوزراء دولة الكيان الصهيوني نتنياهو أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمينا عاما جديد لها !
أمام هذا الفشل وتراث عدم الثقة الشعبية العربية فيها؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي يدفع البعض إلى هذه الحرب الكلامية غير الضرورية حول الجامعة وأمينها ومقرها؟ وهل سيؤدى نقل المقر، أو تغيير جنسية الأمين العام إلى إحداث أي تغيير في قوة وفاعلية الجامعة التي تعاني منذ سنوات حالة موت سريري؟
أعتقد أن الجامعة العربية لا تحتاج في الوقت الراهن إلى كل ذلك الجدل الإعلامي الذي لا يقدم ولا يؤخر، بقدر ما تحتاج إلى بعض الهدوء، حتى تنتهي بسلام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك