«صون أشجار القرم» يستعرض ابتكارات وتقنيات حماية النظم البيئية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
سلط المؤتمر الدولي لصون أشجار القرم، الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي، الضوء على الابتكارات والتقنيات الحديثة المستخدمة في حماية أشجار القرم وتنميتها، لاسيما أن %50 من النظم البيئية للقرم في العالم مهددة بالانهيار بحلول عام 2050.
ويأتي إطلاق فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر في إطار عام الاستدامة الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت مظلة مبادرة القرم - أبوظبي واستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من هيئة البيئة – أبوظبي.
ويجمع المؤتمر، الذي تختتم فعالياته غداً في فندق باب القصر، أكثر من 500 مشارك من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين والباحثين، لمناقشة التحديات العالمية الملحة التي تواجه غابات القرم، وأفضل الممارسات الدولية في مجال إعادة تأهيل أشجار القرم والمحافظة عليها.
وقالت رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، في كلمتها الافتتاحية: المؤتمر يجسد التزام القيادة الرشيدة بحماية البيئة.
وأضافت: «إن أشجار القرم، بقدرتها الفريدة على تخزين الكربون، وحماية السواحل، ودعم التنوع البيولوجي، تُعدّ عنصراً أساسياً في معالجة تحديين رئيسين هما، فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ. ومع ذلك، فإن هذه الأشجار تواجه تهديدات غير مسبوقة، حيث إن 50% من النظم البيئية للقرم في العالم مهددة بالانهيار بحلول عام 2050».
وأكدت، أن المؤتمر يوفر أرضية لتعزيز العمل الجماعي والتعاون، في إطار المبادرات العالمية، مثل مبادرة تنمية القرم، التي تحظى بدعم تحالف القرم من أجل المناخ والتحالف العالمي للقرم، بما يضمن مستقبلاً مستداماً لهذه الغابات.
من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة- أبوظبي أن «أشجار القرم تعتبر حصن الطبيعة - فهي تمتص الكربون، وتحمي السواحل، وتعد ملاذاً للتنوع البيولوجي. ويوفر المؤتمر منصة مثالية لمعالجة هذه التحديات من خلال تعزيز التعاون الدولي المشترك».
وسلطت الظاهري الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها أبوظبي.
وقالت: «هنا في أبوظبي، أدركنا منذ فترة طويلة أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي لدينا. وكشفت دراساتنا الميدانية أن مساحة أشجار القرم في إمارة أبوظبي قد زادت من نحو 9.100 هكتار في عام 1987 إلى 17.600 هكتار بحلول عام 2020. وتؤكد هذه الجهود، جنباً إلى جنب مع مبادرة القرم- أبوظبي، التزامنا باستخدام النهج العلمي والمبتكر في عمليات إعادة التأهيل».
وأشادت الظاهري بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن رؤيته الحكيمة وضعت الأساس لبرامج ومبادرات حماية البيئة في الدولة.
أكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، أن الهيئة تميزت باستخدامها التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في زراعة أشجار القرم.
وأشار في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي تعد أول مؤسسة تقوم بزراعة أشجار القرم على نطاق واسع باستخدام المبادئ البيئية التي تعززها تقنية الطائرات من دون طيار، حيث تعد هذه الطريقة لزراعة أشجار القرم مبتكرة، وجديدة نسبياً.
الحياة البرية
أكد الدكتور أندرو تيري، مدير الحفظ والسياسات في جمعية علم الحيوان في لندن، على أهمية أشجار القرم وقال: تعد أشجار القرم، وغيرها من الموائل الساحلية الرئيسة من أبطال الطبيعة، حيث تؤدي وظائف حيوية للإنسان والحياة البرية على حد سواء. وعلى مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة هائلة في الاهتمام بدعم تعافي أشجار القرم، وخاصة من القطاع الخاص، ومن خلال العمليات الحكومية الدولية، ونحن بحاجة إلى التأكد من أن هذه الجهود تستند إلى الأدلة، ومنصفة محلياً.
جلسات
تستعرض جلسات المؤتمر الدروس المستفادة من مشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم والتحديات التي تواجهها حول العالم.
ومن خلال المناقشات واللجان المتخصصة، يسعى المشاركون إلى تحديد مسارات لتحقيق برامج مستدامة ومؤثرة لإعادة تأهيل هذه الأشجار الفريدة.
وشهدت جلسات اليوم الأول تقديم محاضرة بعنوان «تحقيق استعادة متكاملة لأشجار القرم من أجل الطبيعة والمناخ والإنسان»، وتبع المحاضرة حلقة نقاشية تناولت قضايا مهمة مثل دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة التأهيل، ودور الشركاء، وإمكانية استخدام أرصدة الكربون الناتجة عن أنشطة إعادة التأهيل، وأهمية إشراك المجتمع المحلي.
ويسلط المؤتمر الضوء على مبادرة القرم أبوظبي، التي أُطلقت في عام 2022 كمنصة شاملة للمشاريع المحلية والدولية لحماية أشجار القرم والكربون الأزرق.
وتدمج المبادرة تقنيات حديثة لإعادة التأهيل والمراقبة، ما عزز من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للبحث والابتكار في استعادة أشجار القرم.
ومن المتوقع أن تضع المناقشات في المؤتمر أساساً للتقدم المستمر في مجال حماية أشجار القرم، مع استمرار التعاون بين مبادرة القرم - أبوظبي وشركائها العلميين الدوليين البالغ عددهم 11 شريكاً، وانضمت هيئة البيئة – أبوظبي رسمياً إلى تحالف القرم العالمي كأحد الأعضاء الرئيسيين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشجار القرم القرم زراعة القرم الإمارات أبوظبي هيئة البيئة في أبوظبي هيئة البيئة بيئة أبوظبي شيخة الظاهري رزان المبارك التنوع البیولوجی إعادة التأهیل مبادرة القرم أشجار القرم هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) لمكتب غرب آسيا، وأحمد رزق الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، لمناقشة التعاون في تنفيذ أولويات الوزارة في تطوير المحميات وصونها، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية المجتمعات المحلية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات والتعاون الدولى، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى.
تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محميةوناقشت الدكتورة منال عوض سبل التعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تنفيذ مخطط نموذجى لتطوير محمية من المحميات الطبيعية بإستخدام الخامات المعتمدة على الطبيعة، واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لعرض حول مبادرة الحمى الإقليمية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف واستعادة الأراضي الجافة والحلول القائمة على الطبيعة في عدد من الدول العربية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تعتبر نهج متكامل واستباقي لإدارة الجفاف، يجمع بين استعادة النظم البيئية، وتعزيز الجاهزية للجفاف، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية بالمشاركة الفعالة من المجتمعات المحلية باعتبارها الجهة الرئيسية في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث أثبت نظام الحمى قدرته على تعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف والتغير المناخي من خلال الإدارة المحلية المشتركة، ووضع قواعد مجتمعية لتنظيم استخدام الموارد، واستعادة النظم البيئية المتدهورة.
ترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائدوثمنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المبادرة لترسيخ نهج الحمى كنموذج إقليمي رائد ضمن إطار مرفق البيئة العالمي (9-GEF)، بما يوضح كيف يمكن لأنظمة الحوكمة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للجفاف أن تعمل معاً لتحقيق فوائد بيئية عالمية، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، خاصة أن من النتائج المتوقعة للمبادرة استعادة النظم البيئية المتدهورة في الأراضي الجافة، وتحسين التنوع الحيوي وترابط الموائل الطبيعية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، إلى جانب تحسين سبل العيش وزيادة فرص الدخل المستدام، دعم المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.
تطوير المحمياتووجهت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في تطوير المحميات ورفع كفاءتها بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المجتمعات المحلية، ووجهت برفع كفاءة خدمات الزوار داخل المحميات بفكر جديد، وتعزيز منظومة الرقابة والرصد للحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بوضع تصور ومخطط لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف نظراً لقيمتها الجيولوجية تمهيداً لفتحها للزوار فى أقرب وقت، وكذلك الاهتمام بالإعلام والتوعية عن المحميات الطبيعية، ونشرها على أوسع نطاق، وامداد سفارتنا بالخارج ببعض الفيديوهات الترويجية حول المحميات الطبيعية المصرية.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الأهداف الخاصة بالمبادرة بما يتوافق مع أولويات الوزارة الوطنية، مع العمل على اختيار محمية كنموذج لتطويرها باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الدراسات الفنية التي تم إعدادها مسبقا، وأيضاً الإستفادة من خبرات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وترسيخ مبادئ تعتمد على الواقعية، وبناء شراكات للاستثمار داخل المحميات، من خلال وضع نماذج جديدة لتقليل الفجوات التمويلية، والعمل على وضع نظام بيئي جديد داخل المحميات.
ومن جانبهم، أشاد ممثلي برنامج موئل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، بالشراكة المميزة مع الوزارة على مدار السنوات السابقة في حماية الطبيعة، وتعزيز دور مصر في مواجهة التحديات البيئية، حيث أبدوا استعدادهم لدعم الوزارة فى تطوير المحميات ورفع كفاءتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع طبيعيتها الجيولوجية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وكذلك التعرف على الأولويات الوطنية، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.