«محلية النواب» تناقش مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنة في اجتماع أمس.
طلبات تقنينأكدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، أنه نظرًا إلى انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وذكرت أن ذلك جاء من أجل الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون طلبات تقنين محلية النواب النواب التصرف فی أملاک الدولة أملاک الدولة الخاصة
إقرأ أيضاً:
إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، تابع سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المكثفة للحفاظ على حقوقها واسترداد أملاك الشعب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة صور التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي أوضح أن إجمالي الحالات التي تم إزالتها حتى الآن بلغ 1883 حالة، منها 281 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة، و1602 حالة على أراضٍ زراعية، وذلك في الفترة من 10 يونيو وحتى 22 من نفس الشهر، وسط تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، لتنفيذ قرارات الإزالة طبقًا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.
وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفاته الصريحة بضرورة إزالة كافة التعديات والمتغيرات غير القانونية، مع التأكيد على إزالة التعدي بشكل كامل وتسوية الأرض لمنع تكرار المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه المخالفين سواء كانوا من المواطنين أو من التنفيذيين المتقاعسين عن أداء مهامهم.
كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية وزيادة معدلات تنفيذ قرارات الإزالة، وصولًا لتحقيق أقصى استفادة من حملات الإزالة الجارية والمراحل التالية من الموجة.
وأشارت محافظة بني سويف، في بيان لها، إلى أن الموجة 26 من حملات الإزالة تُنفذ على ثلاث مراحل خلال شهور مايو ويونيو ويوليو 2025، حيث بدأت بالمرحلة الأولى من 10 إلى 30 مايو، تليها المرحلة الثانية من 10 إلى 27 يونيو، وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 5 إلى 25 يوليو.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني