مي عبد الحميد: نعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد إن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الدولي آليات تطوير المناطق العشوائية، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وألقت عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل، بحضور عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من تشاد، وزيمبابوي، والنيجر، ومالي، ورواندا، وبوركينا فاسو، والصومال، والجابون وغينيا كوناكري.
وأضافت أن الصندوق يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، حيث تم تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان، للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
ونوهت بأنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.
وتابعت إن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وأخرى 90 مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين واجه عدة تحديات على مستوى التمويل، حيث ظهرت مخاوف في القطاع البنكي من تمويل الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث يتعامل 65% من المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وبدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط في بداية البرنامج.
ولفتت إلى أنه مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين منخفضي الدخل بالسداد، ارتفع العدد من 4 بنوك إلى 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وهو دليل على نجاح البرنامج.
وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.
وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.
وتابعت إنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل و11 شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.
اقرأ أيضاًشقق الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لسحب كراسة الشروط وكيفية التقديم
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الشروط والأسعار والأوراق المطلوبة
شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل.. أسعار الوحدات وقيمة القسط الشهري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد تطوير المناطق العشوائية الإسکان الاجتماعی للمواطنین من
إقرأ أيضاً:
لو لجنتك الانتخابية بعيدة عن السكن تعمل ايه؟.. الهيئة الوطنية تجيب
آليات تسجيل الناخبين في انتخابات الشيوخ حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأوضحت أن الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية 18 سنة عدا من تجنس بالجنسية المصرية، ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.
ويقصد بالموطن الانتخابي كما أوضحته الهيئة هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يُحدد اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها.
ويمكن للناخب معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق رسمية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى :الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالدخول على الموقع " https://www.elections.eg" ، إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151، الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.
والمستندات المطلوب أثناء إدلاء الناخب بصوته الانتخابي هي بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى. وإذا كانت اللجنة بيعيدة عن مكان السكن تقديم الناخب طلب عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.
ويمكن لأفراد الأسرة الواحدة تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.
وأشارت الهيئة الوطنية للأنتخابات إلى أنه يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.
وأكدت الوطنية للانتخابات أنه يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.