أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة حيوية لمواجهة الجريمة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو) النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الإيجار القديم بهاء الدين أبو شقة ابو شقة قانون الإجراءات الجنائیة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
روسيا ترسل لمصر معدات حيوية لمحطة الضبعة النووية
روسيا – أتمت شركة “إيه كيه إي إس كيه إم كوربوريشن” الروسية شحن أربعة مبادلات حرارية صفائحية لوحدة الطاقة الأولى في محطة الضبعة النووية المصرية.
وتتميز المبادلات الحرارية المشحونة، من طراز “جي إن جي”، بكونها مخصصة لنظامي التبريد الطارئ والمجدول، وتصنف ضمن فئة الأمان الثانية وفق المعايير النووية الدولية. ويبلغ وزن الوحدة الواحدة 8455 كيلوغراماً.
ويأتي هذا الشحن في إطار المشروع المشترك لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في شمال إفريقيا بمنطقة الضبعة المصرية، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسي باستخدام تقنيات الجيل الثالث المطور “في في إي آر-1200” التي تلبي أعلى معايير السلامة العالمية.
ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها حوالي 4.8 جيجاوات من خلال أربع وحدات طاقة، حيث من المتوقع بدء التشغيل التجاري للوحدات على مراحل بين عامي 2028 و2030. ويشكل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الطاقة النووية السلمية بمصر، كما يمثل أحد أبرز أوجه التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية.
المصدر: eskm
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس