أبو شقة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة حيوية لمواجهة الجريمة الحديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أبو شقة خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن من حق أي دولة وضع التشريعات التي تراها مناسبة لخدمة المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع المواطنين.
"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو) النائب حسن عمار: قانون الإجراءات الجنائية قضى على البيروقراطية
وتابع وكيل مجلس الشيوخ قائلاً: "إن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب ليس بالأمر الجديد، فكل دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب وفق ما تراه مناسبًا".
وأوضح أبو شقة أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يُعتبر من القوانين المكملة للدستور، حيث مضى عليه نحو 75 عامًا منذ صدوره في عام 1950، مشيرًا إلى أنه يمثل تفعيلًا للضمانات الدستورية.
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح أمرًا ضروريًا لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، مما يستدعي وضع ضوابط صارمة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال حديثه على وجود عدد كبير من القوانين القديمة وغير الملائمة للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القوانين المتشابكة التي تحتاج إلى تعديل.
واختتم أبو شقة بالقول: نحن بحاجة إلى قوانين خاصة لتنمية الزراعة، وقانون موحد للاستثمار يتناسب مع الظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، والذي صدر منذ عام 1948.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الإيجار القديم بهاء الدين أبو شقة ابو شقة قانون الإجراءات الجنائیة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
في ليلة هادئة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، قُتل منسق الموسيقى سومبودي، النجم الصاعد في المشهد الموسيقي في جنوب أفريقيا، بوابل من الرصاص أثناء عودته إلى منزله.
ثم في أبريل/نيسان 2024، أُعدم المهندس أرماند سوارت في حادثة إطلاق نار مماثلة بعد أن كشفت شركته عن مناقصة حكومية مشبوهة تضخمت فيها الأسعار بأكثر من 4500%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهةlist 2 of 2القرية الأولمبية لألعاب 2026 الشتوية تواجه تحقيقات فسادend of listلكن الاعتقالات الدراماتيكية التي جرت مؤخرا تربط بين هذه الجرائم وغيرها الكثير، كاشفة عن عالم سفلي غامض يتواطأ فيه المجرمون مع كبار السياسيين للفوز بمناقصات حكومية مربحة.
وجاءت الاعتقالات بعد مزاعم صادمة من قائد شرطة كبير اتهم فيها الشرطة ووزير شرطة جنوب أفريقيا بالتستر على الجريمة.
ويقول الباحث الأمني ديفيد بروس لوكالة الصحافة الفرنسية إن فساد المشتريات المتجذر قد تسرّب إلى جميع مستويات الحكومة على مدى عقود.
وأضاف بروس، المستشار في معهد الدراسات الأمنية: "إن قضية قتل المُبلّغين عن المخالفات والاغتيالات عموما مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه القضية".
ومن بين المعتقلين هذا الأسبوع ضابط شرطة سابق في جوهانسبرغ وقت مقتل دي جي سومبودي، بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، رجل أعمال يُدعى كاتيسو موليفي.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن رجلا من جنوب أفريقيا يحمل نفس اسم موليفي وعمره حُكم عليه بالسجن 4 سنوات في المملكة المتحدة عام 2003 بتهمة الاتجار بالمخدرات.
ويُعتقد أيضا أن رجلين آخرين، محتجزان بالفعل بتهمة محاولة قتل نجم تلفزيون الواقع السابق والمؤثر تيبوجو ثوبيجان عام 2023، لعبا دورا في الجريمة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فخلال المداهمة الأسبوع الماضي، عثرت الشرطة على السياسي البارز في جوهانسبرغ، كيني كونيني، في منزل رجل الأعمال موليفي.
وأُوقف كونيني، عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ، عن العمل منذ ذلك الحين من قِبل زعيم حزبه، وزير الرياضة غايتون ماكنزي، على الرغم من أن الشرطة لم تُدنه رسميا.
إعلانوأنكر كونيني ارتكاب أي مخالفة، قائلا إنه كان يحاول فقط مساعدة صحفي كان يسعى لإجراء مقابلة مع موليفي.
في قلب هذه الشبكة الآخذة في الاتساع، رجل الأعمال فوسيموزي ماتلالا، الذي يُوصف محليا بأنه "مُقايض"، وهو مصطلح يُشير إلى الأفراد الذين جنوا ثروات من خلال عقود حكومية.
وأُلقي القبض على ماتلالا -وهو أيضا رئيس شركة أمن خاصة- في مايو/أيار على خلفية محاولة اغتيال شريكته السابقة ثوبيجان عام 2023.
بدورها، أنكرت ثوبيجان -الممثلة في مسلسل تلفزيوني محلي- في وقت سابق من هذا الشهر "الوشاية" بماتلالا. وقالت لصحيفة محلية: "أنا ضحية".
وفي عام 2024، حصلت ماتلالا على عقد بقيمة 20 مليون دولار مع الشرطة الوطنية -والذي أُلغي الآن- على الرغم من تورطها في فضيحة اختلاس في مستشفى عام بقيمة 125 مليون دولار.
وكلّفت قضيةُ مستشفى تيمبيسا المبلغة عن المخالفات بابيتا ديوكاران حياتها عام 2021، عندما أُطلقت عليها النار 9 مرات خارج منزلها. ولم يُعتقل أي شخص في قضية مقتل ديوكاران، وهذا يعكس حالة الإفلات من العقاب السائدة، إذ لم تُحل سوى 11% من جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الشرطة لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي، في إشارة إلى دي جي سومبودي وسوارت وثوبيجان: "جميع هذه القضايا الثلاث مرتبطة بطريقة ما".
وأضافت أن 4 أسلحة، بما في ذلك البندقية المستخدمة في قتل دي جي سومبودي، قد رُبطت من خلال المقذوفات بما لا يقل عن 10 قضايا بارزة.
والشهر الماضي، اتهم مفوض مقاطعة كوازولو ناتال، الفريق نهلانهلا مخوانازي، زملاءه ووزير الشرطة سينزو مشونو بإخفاء التحقيقات التي تستهدف ماتلالا.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، بحضور قوات الأمن المسلحة، زعم مخوانازي أن الوزير مشونو تلقى أموالا من مشتبه به في قضايا فساد، واتهم المدعين العامين بتأخير العدالة.
وقال: "نأمل أن نشهد قريبا بعض التغييرات مع وجود مدعين عامين متفانين، وقد نشهد اعتقالات"، مضيفا أن قضايا الفنانين المقتولين ستبرز أخيرا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف الرئيس سيريل رامافوزا، وزير الشرطة عن العمل وأعلن عن تحقيق قضائي في هذه الادعاءات. لكن لم يُتخذ أي إجراء ملموس.
وتواجه جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، بمعدل يزيد على 75 جريمة قتل يوميا.
وارتفعت جرائم القتل المأجورة بدوافع سياسية بنسبة 108% خلال العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عام 2024 عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتشير الدراسات إلى أن تكلفة توظيف قاتل مأجور قد لا تتجاوز 145 دولارا في بلد معتاد على العنف.
وفي هذا السياق يقول تشاد توماس، وهو رئيس شركة تحقيقات خاصة إن "إسكات شخص برصاصة أسهل من مواجهة تحقيق".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية