هل ترفع أميركا العقوبات عن سوريا ما بعد الأسد؟ وما متطلباتها؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عاد ملف رفع العقوبات الأميركية والدولية على سوريا إلى الواجهة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، في ظل تعقيدات بسبب وجود أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني" على رأس القيادة العامة للإدارة السورية الجديدة.
ويعتقد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرا طرح الموضوع للنقاش محاولة لإقناع الرأي العام وتمهيدا لرفعها في المستقبل القريب.
ووفق حديث مكي للجزيرة، فإن واشنطن تريد متطلبات معينة من هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع مع ضمان مصالحها من أجل إزالة اسمها من قائمة الإرهاب مقابل رفع العقوبات الغربية.
ويرى أن المتطلبات الأميركية أوراق ضغط لإرغام هيئة تحرير الشام على سلوك مسار معين في قضايا الأسلحة الكيميائية، والإرهاب، والعلاقة مع إيران، والاستقرار، وحقوق الأقليات، إضافة إلى أمور غير معلنة على غرار العلاقة مع إسرائيل.
ويجري بحث هذه التفاصيل بين واشنطن وهيئة تحرير الشام عبر وسطاء مثل تركيا وقطر، وفق مكي، الذي قال إن الهيئة لديها أوراق قوة، وهو ما يفسر عدم اعتراض الولايات المتحدة على تشكيل الحكومة السورية الجديدة ورئيسها محمد البشير مقابل ضمان مصالحها.
إعلانونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب "مرتبط بضمان مصير الأسلحة الكيميائية وبتقديم ضمانات لمكافحة الإرهاب".
بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن محللين ومستشارين سابقين في الإدارة الأميركية قولهم إن "هيئة تحرير الشام أظهرت في المدة الأخيرة بعض البراغماتية، وأن تكون جماعة إسلامية محافظة تتمتع بدعم واسع النطاق داخل سوريا، غير أنها لا تستطيع حكم البلاد كمنظمة إرهابية".
في المقابل، يؤكد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أن رسائل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تهدف إلى كسب ثقة المجتمع الدولي لكي تنخرط سوريا في المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الشرع إن على الحكومات الأجنبية ألا تقلق بشأن الوضع في سوريا، مؤكدا أن الناس منهكون من الحرب "وبالتالي فإن البلاد غير مستعدة للدخول في حرب أخرى".
وشدد الشرع على أن مصدر مخاوف السوريين كان من المليشيات الإيرانية وحزب الله ونظام الأسد الذي ارتكب المجازر، مشددا على أن البلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار.
ويرى مكي أن الشرع تحت ضغط شديد بالمرحلة الحالية "منعا لارتكاب أخطاء قد تستغل لتصوير الثوار على أنهم عنصر تخريب وعدم استقرار"، خاصة أن الرجل لديه تاريخ معين ومتهم بالإرهاب، ويقود مجموعة فصائل وليست الهيئة فحسب.
من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون إن شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يعتمد على مدى التزامها بالانخراط بعملية سياسية تشمل الجميع، وبحماية المدنيين.
ووفق بيدرسون، فإن شطب اسم هيئة تحرير الشام "ليس مجانا ويعتمد على سلوكها والجماعات الأخرى".
يذكر أنه بعد عام 2011، ومع اندلاع الثورة في سوريا وتصاعد المواجهة بين المحتجين ونظام الأسد واستخدام القمع، بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام.
إعلانوتوسعت العقوبات وتعددت أشكالها ونطاق عملها على مر الأعوام، وكان من أبرزها "قانون قيصر" الذي سنته الولايات المتحدة وبدأ العمل به في 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون" 1 و2.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
الشيباني: سوريا تريد علاقة سليمة مع روسيا قائمة على التعاون
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، أن بلاده تريد فتح علاقة صحيحة وسليمة مع روسيا قائمة على التعاون والاحترام بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة للشيباني خلال اجتماعه في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نقلتها وسائل إعلام.
وقال الشيباني: "نحن هنا اليوم لنمثل سوريا الجديدة، ونريد أيضا أن نفتح علاقة صحيحة وسليمة بين البلدين قائمة على التعاون والاحترام المتبادل".
وأضاف: "عملنا منذ 8 ديسمبر (كانون الأول 2024 تاريخ سقوط النظام السابق) وحتى اليوم على ملء الفراغ السياسي والمدني والخدمي في سوريا".
وأردف: "استطعنا الحفاظ على المؤسسات الحكومية والمدنية واستطعنا مواجهة كافة التحديات التي تعرضنا لها لبث الفوضى في المنطقة، ونعمل اليوم على لم شمل السوريين في الداخل والخارج".
وتابع: "نحن في مرحلة مليئة بالتحديات وهناك أيضا فرص كبيرة جدا لسوريا قوية وموحدة ونطمح أن تكون روسيا إلى جانبنا في هذا المجال".
وفي وقت سابق الخميس، وصل الشيباني والوفد المرافق له إلى موسكو في أول زيارة رسمية لمسؤول في الحكومة السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وذلك بدعوة من لافروف.
وتعاني سوريا مشكلات كبيرة في الواقع الأمني، إثر محاولات متواصلة لزعزعة الاستقرار في البلاد من جانب فلول النظام المخلوع، فضلا عن تنفيذ قوى الأمن والجيش عمليات بعدة مناطق في البلاد بهدف فرض السيطرة ومنع الفوضى.
وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.