سويسرا تعلن عن أصول سورية مجمدة بقيمة 112 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إن هناك أصولا سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو 2011.
وأضافت سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لرويترز "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات". ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.
وذكرت صحيفة نويا تسورشر تسايتونج أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء عقوبات الاتحاد الأوروبي مليون دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: هدفنا الأساسي دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.. شاهد
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة لديها هدف أساسي وهو دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث كانت هناك قيود على دخول السيارات الأمريكية ذات المواصفات المعينة وتم مراجعتها.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه يتم دعم قطاع الصناعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثماريةوأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية بالتنسيق بين مصر وأمريكا، لافتا إلى أنه رغم الرسوم الأمريكية على بعض الدول تظل هناك قدرة على التنافسية بالنسبة للصادرات المصرية.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة مسئولة عن الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال.
وأضاف “الحمصاني” أنه جار دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال، وأن إلغائها خاص بمنتجات الألبان فقط.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تعديل أي إجراء يوثر على حركة التبادل التجاري مع أمريكا، موضحا أن إلغاء شهادة الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها فقط.
شهادة اللحوم الواردة من أمريكالفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه جار دراسة تخفيض الرسوم المقررة على شهادة اللحوم الواردة من أمريكا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم المنافسة وزيادة السلع الأساسية.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين