33.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه المستمر، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 33.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت نسب معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، وسجلت الليالي الفندقية نحو 75.
جاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال مشاركة وفد الإمارات، أمس في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد وفد الدولة، خلال الاجتماع، مواصلة الإمارات دعم العمل العربي المشترك في القطاع السياحي، الذي يُشكل عصبًا اقتصاديًا هامًا ومؤثرًا في التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ويُعد من القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحولات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفع إلى تعزيز التعاون لتوفير فرص جديدة تسهم في إعادة صياغة إستراتيجيات سياحية أكثر مرونة وابتكارًا، بما يدعم مكانة المنطقة العربية كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لمناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التكامل السياحي بين الدول العربية، وتطوير المزيد من المنتجات السياحية المبتكرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، وتحفيز السياحة البينية، وتشجيع تدفق الاستثمارات السياحية، لا سيما في ظل النمو المتزايد للطلب السياحي خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الجهود العربية السياحية المشتركة لا تتوقف عند النواحي الاقتصادية فحسب بل تمتد لتكون وسيلة لتحقيق التقارب الثقافي، والحفاظ على التراث العربي العريق، وتعزيز الهوية المشتركة للشعوب العربية.
وسلط وفد الدولة الضوء على “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” ودورها الحيوي في تطوير وتنمية القطاع السياحي بالدولة من خلال المبادرات والمشاريع التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية وتهدف إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وحصول الإمارات على أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: حجم الأوراق المخصمة تقارب 92 مليار جنيه في 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 91.5 % على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصلت "صدى البلد" علي نسخة منه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 91.8 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 50.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 29.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة نمو 71.5%.
أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 41.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنمو 123.4%.
عدد الشركات
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 670 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، بارتفاع 27.8%.
قيمة الأرصدة المدينة
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2025 نحو 49.3 مليار جنيه مقارنة 27.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بنمو بلغ 78.4 % بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل.
وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.