33.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه المستمر، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 33.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت نسب معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، وسجلت الليالي الفندقية نحو 75.
جاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال مشاركة وفد الإمارات، أمس في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد وفد الدولة، خلال الاجتماع، مواصلة الإمارات دعم العمل العربي المشترك في القطاع السياحي، الذي يُشكل عصبًا اقتصاديًا هامًا ومؤثرًا في التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ويُعد من القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحولات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفع إلى تعزيز التعاون لتوفير فرص جديدة تسهم في إعادة صياغة إستراتيجيات سياحية أكثر مرونة وابتكارًا، بما يدعم مكانة المنطقة العربية كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لمناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التكامل السياحي بين الدول العربية، وتطوير المزيد من المنتجات السياحية المبتكرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، وتحفيز السياحة البينية، وتشجيع تدفق الاستثمارات السياحية، لا سيما في ظل النمو المتزايد للطلب السياحي خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الجهود العربية السياحية المشتركة لا تتوقف عند النواحي الاقتصادية فحسب بل تمتد لتكون وسيلة لتحقيق التقارب الثقافي، والحفاظ على التراث العربي العريق، وتعزيز الهوية المشتركة للشعوب العربية.
وسلط وفد الدولة الضوء على “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” ودورها الحيوي في تطوير وتنمية القطاع السياحي بالدولة من خلال المبادرات والمشاريع التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية وتهدف إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وحصول الإمارات على أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: نسعى إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ80 مليار درهم في أفق 2027
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، إن الحكومة تطمح إلى « تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بنحو من 80 مليار درهم ».
وأوضح أخنوش خلال كلمة افتتاحية في حفل تقديم برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025- 2027، أن هذا الأخير، يهدف إلى « توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي ».
وشدد أخنوش، على أن البرنامج المذكور، تهدف من خلاله الحكومة إلى « خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة، « تحتل التجارة الخارجية، مكانة إستراتيجية ضمن المسار التنموي لبلادنا، إذ تعكس القدرة التنافسية لنسيجنا الاقتصادي، وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية ».
وهو الأمر، يضيف المتحدث، « الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار بفضل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة ».
ووفق أخنوش، « عملت بلادنا على تهيئة مناخ أعمال مشجع، من خلال مشاريع هيكلية شملت على سبيل المثال، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية ».
وبفضل كل هذه الدعامات، يضيف أخنوش، « يحق لنا أن نفتخر، بما يشهده المغرب، خلال العقد الأخير، من دينامية إيجابية في التصدير، بفضل التوجيهات الملكية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية، منتقلة من: 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9% ».
ومما ساهم في ذلك، وفق رئيس الحكومة، « انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية، على غرار قطاع السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الإلكترونية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب، ما من شأنه أن يسرع من عجلة التنمية ».
من جهة أخرى، يعتقد أخنوش، أنه « بالرغم من التطور المحرز في صادرات بلادنا وتعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية، تظل إرادة الحكومة ثابتة للارتقاء بأداء التجارة الخارجية ومواجهة التحديات القائمة، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات وتقلبات تلقي بظلالها على التجارة العالمية ».
وتبقى من بين التحديات المطروحة، وفق المتحدث دائما، « استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية بنسبة تقارب 70%، وكذا الحصة المغربية في السوق العالمية التي لا تتجاوز %0.2، فيوقت تتوفر فيه إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة ».
وخلص أخنوش إلى القول بأن الحكومة « تسعى من خلال هذا البرنامج الطموح، خلال الفترة ما بين 2025-2027، إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر ».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»