بلدية رام الله تطلق مبادرة "تبني شارع" لتعزيز العمل البيئي والمجتمعي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت بلدية رام الله بالشراكة مع مؤسسات المدينة "مبادرة تبني شارع" وذلك ضمن رؤيتها في جعل مدينة رام الله صحية وصديقة للبيئة وإيماننا بأهمية تعاون المواطنين مع البلدية لتعزيز نظافة المدينة والحفاظ عليها، حيث تقوم المبادرة على فكرة دعم مؤسسات المجتمع المحلي الصديقة للبيئة لتبني نظافة أحد الشوارع المجاورة لها، حيث تتطوع هذه المؤسسات بتنظيف الشارع أسبوعيًا كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وتوفر البلدية لهم المعدات اللازمة.
وتواصل المؤسسات بشكل اسبوعي تحسين الوضع البيئي في الشارع الذي تبنته، من خلال تخصيص موظفين أو عمال لتنظيف الشارع بانتظام، وزراعة الأشجار في الجزر الوسطية وأطراف الشارع وتوفير النباتات وسقيها بالتنسيق مع البلدية، ودهان الأرصفة وطرق المشاة.
470023934_1036835368479140_4675654613688203355_n 470130375_1036834701812540_1033730583145996443_n 470023934_1036835368479140_4675654613688203355_n 470130375_1036834701812540_1033730583145996443_n 470138040_1036834605145883_993655024191614793_n 470170982_1036835245145819_7579754984084459955_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلدية رام الله عمال طرق المشاة
إقرأ أيضاً:
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن مسيرة العمل الحقوقي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها مرت بمراحل صعود وهبوط وتوتر في علاقتها بمؤسسات الدولة، قبل أن تستقر في الوقت الراهن على علاقة طبيعية يسودها الاحترام المتبادل.
جلسات استماع واستشاراتوأشار عبد الحافظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوجود جلسات استماع واستشارات منتظمة بين المجتمع الحقوقي ومؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، والذي اعتبره محطة مهمة في دعم العمل المجتمعي.
وأوضح أنه رغم عدم إدعاء بطولات في هذا المجال، إلا أن المجتمع الحقوقي المصري استطاع أن يسهم في تحسين البنية التشريعية والنظم الانتخابية، ودعم قضايا المرأة والطفل، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.