احتجاجات تجار غاضبين أمام مقر القرض الفلاحي بالرباط تكشف عملية نصب مثيرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
فجأة احتشد العشرات من التجار الغاضبين رجالا ونساء أمام المقر الرئيسي لبنك « القرض الفلاحي » بالرباط، صباح اليوم، قبالة محطة القطار الرباط، مرددين « عاش الملك.. عاش الملك ».. « التجار هاهوما.. المدير فينا هو ».. تجمعت قوات الأمن أمام باب البنك، وخرج موظفون بلباس أنيق وربطات عنق من باب البنك وقد احمرت وجوههم لا يعرفون ما يجري.
تقدموا إلى بعض المحتجين، « نريد التحدث مع أحدكم ليشرح لنا ما يجري ».. تقدمت سيدة غاضبة، وبدأت تسرد ما وقع.. سألوها هل يمكن الابتعاد قليلا حتى نسمعك، توجهوا قرب مقهى مجاور. وبعد فترة قفلوا راجعين إلى مقر البنك..
« اليوم24 » تحدثت مع مجموعة من المحتجين، ووقفت على رواية تكشف عملية نصب مثيرة تعرض لها هؤلاء.
قصتهم تكشف جانبا من الفساد والتلاعبات في المشاريع لفائدة المواطنين. فهؤلاء التجار وعددهم 227 لديهم محلات منذ سنوات في كاريان بنعباد في القنيطرة، وهو مكان غير ملائم عرف عدة حوادث حرائق، ولهذا جرى التفكير في نقلهم إلى محلات تجارية مناسبة بشراكة مع بلدية القنيطرة.
بدأ المشروع في 2015، حين سلمت جماعة القنيطرة أرضا لهؤلاء التجار بدرهم رمزي، قصد بناء مشروع يضم محلات تجارية. أسس هؤلاء جمعية، واختاروا رئيسا. وتم الاتفاق مع مقاول من أجل التكلف بعملية البناء، على أساس أن يوسع المقاول الأرض بإضافة أرض أخرى في ملكيته.
تم الاتفاق على أن يساهم كل تاجر بمبلغ (3 ملايين سنتيم و170 ألف )، ووصل مجموع مساهمة جمعية التجار إلى 900 مليون منحت لرئيس الجمعية والمقاول. هذا فيما قام المقاول برهن أرضه وأرض التجار، لدى القرض الفلاحي مقابل الحصول على قرض يقول التجار إنه يصل مليار سنتيم.
المشكل أن كلا المسؤولين عن المشروع: المقاول ورئيس جمعية التجار، تورطا في عملية نصب، ولم ينجزا المشروع وحكم عليهما بالسجن 5 سنوات، قضاياها وغادرا مؤخرا أسوار السجن ليبقى المشكل قائما دون حل.
الوضعية الحالية، حسب أقوال التجار، هي أن أرض المقاول محجوزة لدى القرض الفلاحي، بسبب عدم أدائه أقساط القرض القرض وأيضا تم إدخال أرض التجار في الحجز لأن المقاول أدخلها ضمن الرهن.
أمام هذه الوضعية لم يبق أمام التجار سوى الاحتجاج بالسفر من القنيطرة إلى مقر القرض الفلاحي بالرباط، مطالبين برفع الحجز وتمكنيهم من أرضهم حتى يستفيدوا منها لإكمال المشروع..
كلمات دلالية الفلاحي القرض المغرب بنوك نزاع نصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفلاحي القرض المغرب بنوك نزاع نصب القرض الفلاحی
إقرأ أيضاً:
نقيب المقاولين: المقاول الأردني يمتلك رغبة قوية في تعزيز التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا
صراحة نيوز ـ انطلقت في العاصمة السورية دمشق، اليوم، أعمال المنتدى الإقتصادي الأردني السوري تحت عنوان (نحو شراكة اقتصادية وصناعية مستدامة) والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من شركات المقاولات ضمن وفد برئاسة نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في سوريا.
وقال نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري، إنه على مرّ التاريخ، لطالما كانت سوريا رئة الأردن الشمالية، وكانت الأردن الرئة الجنوبية لسوريا، فهم أكثر من دولتين جارتين، فهم بيتًا واحدًا، وشعبًا واحدًا، تربطهما أواصر الدم والنسب والتاريخ المشترك، ولم تكن الحدود يومًا حاجزًا بين قلوب السوريين والأردنيين، بل كانت الجغرافيا شاهدًا على وحدة الشعبين، وعلى الروابط الأخوية التي لا تهتزّ مهما تغيرت الظروف، فهي روابط ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وأشار الدويري خلال كلمة ألقاها في المنتدى بأن اللقاء يأتي بهدف فتح صفحات جديدة من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في مختلف الجهات الاقتصادية والصناعية والتجارية، ويمثل محطة محورية ونقطة مهمة لتطوير مسيرة التعاون الأردني السوري
وأكد أن المقاول الأردني يمتلك رغبة قوية في تعزيز التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا، والمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار سوريا والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد، مشيراً إلى أن المقاول الأردني مستعد وجاهز للمشاركة في تنفيذ مشاريع تخدم مصالح الشعبين وتعزز التنمية الشاملة والاستقرار في المنطقة.
وأشار نقيب المقاولين إلى أن هناك دعائم كبيرة يمتلكها قطاع الانشاءات الأردني تؤهله لبحث سبل التعاون مع الجانب السوري في بادرة تمثل رافعة حقيقة وفرصا تنموية لكلا الجانبين، مشدداً على إمكانية تقديم قطاع الإنشاءات الأردني حلول جذرية للسوريين تزامنًا مع بدء مرحلة جديدة في البلاد، “فالمقاول الأردني يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله للانخراط في مشاريع نوعية واستراتيجية داخل الأراضي السورية، وتواكب احتياجات المرحلة الراهنة من البنية التحتية والإسكان إلى الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات”.
وأضاف: “نمتلك الاستراتيجيات والبرامج للمباني الجاهزة التي تسهم في حل الأزمة سريعا، خاصة وأن وقتاً طويلاً مضى على سوريا بدون إعمار وبناء، إذ إن “كودات” بناء جديدة ظهرت بما يخص البناء وآلية تطبيقه وستكون ضمن برامج نقابة المقاولين، والتي من الممكن الاستفادة منها، وتعد حلاً سريعًا للأزمة السورية، نظرًا لحاجتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تزامنًا مع عودة اللاجئين، وهنا تبرز أهمية “المباني الجاهزة” التي تمتاز بتكلفة المنخفضة وسرعة الإنجاز”.
وأبدى الدويري تفاؤله حول إيجاد دور للمقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة وأن المقاول الأردني ليس غريبا على السوق السورية لوجوده منذ سنوات ما قبل الأزمة وهناك العديد من المشاريع التي شارك بها.
كما وجه نقيب المقاولين إلى أهمية تفعيل وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين نقابة المقاولين الأردنيين والسوريين وإعداد خريطة طريق لتيسير الإجراءات اللوجستية في التعامل بين الطرفين، والعمل على الربط بين الأطراف بما يساهم في انسيابية العمل دون وجود أي عوائق.
وفي الختام شدد الدويري على أهمية المنتدى، في أن يكون بوابة لمرحلة مختلفة، قوامها الحوار الصادق، والتعاون الحقيقي، والتفاهم القائم على المصالح المشتركة، مؤكداً أن القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني، كانوا دائمًا داعمين لسوريا وشعبها، إيمانًا بوحدة المصير وروابط الأخوة، ليس من باب المجاملة، بل من منطلق الإيمان العميق بأن الأردن وسوريا جسد واحد ومصير مشترك.
ووجه نقيب المقاولين الشكر لوزير الاقتصاد والصناعة السوري ورئيس غرفة صناعة الأردن وعمان ورئيس غرفة صناعة دمشق ونقيب المقاولين السوريين والأعضاء المشاركين على المنتدى، املاً بالخروج في توصيات تكون المقدمة لبداية العمل بشكل تشاركي بين الجانبين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية