قرية الأيتام مخيم إيواء بغزة خاص بأرامل الشهداء وأطفالهن
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
غزة- أثار افتتاح مركز "قرية الأيتام" في مدينة غزة شعورا بالارتياح لدى النساء، وذلك لأنه يقتصر على الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن خلال الحرب، كونه لا يسمح بإقامة الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما.
وتبرّر إدارة المركز هذا القرار بالرغبة في توفير قدر أكبر من الخصوصية والحماية للفئة الأكثر هشاشة بين النازحين.
ويتكوّن المركز، الذي يقع في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، من نحو 80 خيمة، إلى جانب مرافق خدماتية متعددة، ويوفر الماء والطعام يوميا للأرامل وأطفالهن، وخصصت إدارة القرية غرفة لاستقبال الضيوف الرجال من أقارب المقيمات، ولا تسمح بالدخول سوى لاثنين من العاملين، لتقديم الخدمات الأساسية.
ورغم إقامتها في خيمة داخل المركز عبرت نداء الحمادين عن شعورها بنوع من الراحة لسببين: الأول أنها تنعم بقدر من الخصوصية في غياب الرجال، والثاني تحسّن مزاج أطفالها نتيجة غياب الشعور بالغيرة من أقرانهم غير الأيتام.
وقد فقدتْ نداء زوجها في مارس/آذار 2024، عندما توجه لإحضار بعض الأغراض من منزلهم المدمّر في بيت حانون، فاستهدفه قنّاص إسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، تُعيل المواطنة الفلسطينية 3 أطفال أكبرهم يبلغ 8 أعوام، دون أي مصدر دخل.
وبعد 4 أيام فقط على إقامتها في المركز، بدأت نداء تلمس الفرق الكبير بينه وبين مراكز الإيواء المختلطة التي تنقلت بينها خلال العامين الأخيرين.
فكانت النساء في المراكز السابقة تفتقدن الخصوصية بشكل شبه كامل، ويضطررن لارتداء الملابس الكاملة معظم الوقت، وكن يخفض أصواتهن بسبب تلاصق الخيام ووجود الرجال في المكان نفسه.
وثمّة فائدة أخرى لإقامة نداء في المخيم، فأطفالها كانوا يعانون من غيرة موجعة حين يرون مشاهد استقبال الآباء لأبنائهم واحتضانهم لهم.
إعلانوتروي الأرملة الفلسطينية أن طفلتها التي لا تتجاوز 4 سنوات سألتها يوما "هل أستطيع أن أنادي خالي محمد: بابا؟" وحين رفضت الأم، سألت الصغيرة مجددا "طيب، هل أقول بابا لجدي؟".
وبدأ هذا الألم يخف في "قرية الأيتام" وتقول نداء "نحن هنا شريحة واحدة، نساء وأرامل، ومعاناتنا واحدة، وهذا يخفف عنا الكثير ويُبعد المشاكل" وترى أن معاناة أرامل الحرب بالغة القسوة، خصوصا مع غياب مصادر الدخل والمساعدات، مما يضطرهن للانعزال بأطفالهن حتى لا يضاعفن أحزانهم.
أما إيمان الجرجاوي، فذاكرتها مثقلة بالذكريات المزعجة التي خلفها العيش في مراكز الإيواء المختلطة، وتقول إن النساء، وخاصة الأرامل، يعانين بشدة بسبب الافتقار للخصوصية، سواء كانت المراكز مدارس أو خياما عشوائية.
وتشير لوجود احتياجات خاصة لدى النساء لا تراعيها بيئة المخيمات المختلطة، مشيدة بالإجراءات التنظيمية داخل هذا المخيم، مثل منع دخول الرجال، وتوفير غرفة مخصصة للزيارات، وإغلاق المخيم مساء، وتوفير حراسة ليلية.
واعتبرت إيمان أن هذه التفاصيل الصغيرة تمنح النساء شعورا بالأمان طال افتقادهن له.
أما وسام الجزار، وهي أم طفلين، فكان دافعها الأول للانتقال إلى "قرية الأيتام" هو البحث عن مأوى بعد فقدان زوجها ومصدر دخلها، ومنحها النظام المتبع في المخيم طمأنينة لم تعهدها في مراكز الإيواء السابقة.
وتقول إن تخصيص مكان منفصل للقاء الأقارب الرجال أمر غير مزعج، بل يساعد الأرامل على نيل قدر من الخصوصية، وعلى الرغم من تحفّظ عائلتها في البداية، إلا أنها شجعتها لاحقا على البقاء في المخيم لما وجدته من أمان ونظام.
وتشاركها رُدينة المصري الشعور ذاته، فقد عانت مشقة النزوح الأخير إلى وسط القطاع، واستشهد زوجها أثناء خروجه لإحضار الماء للأسرة، تاركا لها 3 أطفال أصغرهم في الرابعة.
وتقول رُدينة إنها مكثت شهرا كاملا في مكان بلا سقف ولا فراش ولا خيمة، قبل أن تضطر للعودة إلى شمال القطاع مشيا مع أطفالها لعدم امتلاكها أجرة المواصلات.
واليوم، ورغم أيامها القليلة داخل مخيم الأيتام والأرامل، إلا أنها تشعر بفائدة "الخصوصية" معتبرة أنها حاجة أساسية للمرأة، خاصة حين تكون أرملة وتعتني بأيتام في ظروف معيشية قاهرة.
لكنها ترى أن غياب مصدر دخل ثابت لأرامل الحرب يبقى المشكلة الأكبر، وتأمل أن تجد المؤسسات الرسمية والإغاثية حلا مستداما لها.
بدأت جمعية الأدهم للتنمية والتطوير إقامة هذا المخيم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وافتتحته قبل أسبوع.
وتوضح رئيسة مجلس إدارة الجمعية فداء النونو أن فكرة المخيم جاءت من الاحتكاك المباشر مع النازحات، ولا سيما الأرامل منهن، اللواتي افتقدن الخصوصية في مراكز الإيواء المختلطة.
وتقول إن الهدف الأساسي هو دعم أرامل وأيتام الحرب، ومنح الأرملة مساحة من الحرية والشعور بالوجود بعد فقدان الزوج وتحمل مسؤولية الأطفال.
إعلانوتشير إلى أن المخيم المموَّل من مؤسسة "يودار" التركية لا يسمح بدخول الرجال أو الأطفال فوق 12 عاما، موضحة أن الزيارات مسموحة في أماكن مخصصة، وأن المركز يقدم الماء والطعام يوميا للأسر المقيمة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمخيم 80 عائلة، وصل منها فعليا 35، ويُتوقع وصول بقية العائلات الأيام القادمة من وسط وجنوب القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مراکز الإیواء قریة الأیتام
إقرأ أيضاً:
التنمية: لا إغلاق لدور إيواء ذوي الإعاقة
#سواليف
قالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص #ذوي_الإعاقة، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي قرار بإغلاق #المراكز_الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت إلى أن بدائل الايواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهي الخطة التي أُطلقت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها في أيلول 2027، وأن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركز واحد فقط تقدّم بنفسه بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وذلك وفق رغبته وإرادته.
واكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الايواء ليس الإغلاق، بل الإنتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة، حيث توفر البدائل التي تعمل عليها بيئات دامجة وأكثر إنسانية، خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية مستمرة تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، ويبلغ عددهم هذه المرحلة 32 شخصًا فقط، حيث تُدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
وختمت الوزارة، أنه لن يُترك أي شخص دون بديل أو رعاية، لن يترك أي طفل أو بالغ – بمن فيهم الأيتام – دون رعاية أو دعم أو مكان آمن، وأن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم على أسس علمية وإنسانية وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعينا وتصون كرامتهم.
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟