قتلت 49 مدنيًا.. العفو الدولية تتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في لبنان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شددت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، على أنه يجب التحقيق في أربع غارات جوية منفصلة شنتها القوات الإسرائيلية وأودت بحياة 49 مدنيًا على الأقل، وقضت على عائلات بأكملها في لبنان، باعتبارها جرائم حرب.
وقالت في موجز بحثي، بعنوان "السماء أمطرت صواريخ: ينبغي التحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان بوصفها جرائم حرب"، وجدت منظمة العفو الدولية أن "القوات الإسرائيلية قصفت بصورة غير قانونية مبانٍ سكنية في قرية العين في البقاع الشمالي في 29 أيلول، وقرية أيطو شمال لبنان في 14 تشرين الاول، وفي مدينة بعلبك في 21 تشرين الأول.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: "تجسّد هذه الهجمات الأربع الاستهتار الصادم من جانب إسرائيل بحياة المدنيين في لبنان واستعدادها لانتهاك القانون الدولي"، مؤكدة أنه "يجب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب".
ورأت أنه "يتعين على الحكومة اللبنانية أن تدعو بصورة عاجلة لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات والجرائم المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في هذا النزاع. كذلك يجب عليها منح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمرتكبة على الأراضي اللبنانية".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 35 شخصًا من الناجين والشهود، وأجرت مسحًا لمواقع الغارات في النبطية، وأيطو، ومدينة بعلبك، وزارت إحدى المستشفيات حيث تلقى بعض المصابين العلاج. والتقط الباحثون أيضًا صورًا لبقايا الذخائر المُستخدمة في الهجمات لكي يعرّفها الخبراء المختصون بهذه المهمة في المنظمة. كما تحقق فريق البحث من صحة عشرات مقاطع الفيديو والمواد المُصوَّرة التي حصلوا عليها من مصادر محلية والمتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفحصوا صور الأقمار الصناعية لمواقع الغارات. كما بعثت المنظمة برسالة إلى السلطات الإسرائيلية في 11 تشرين الثاني طلبت فيها معلومات حول الأهداف العسكرية التي استُهدفت في هذه المواقع والتدابير التي اتُخذت لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو التقليل منها إلى أدنى حد، لكنها لم تتلقَ ردًا قبل نشر هذا البيان.
وأضافت روساس: "لدى إسرائيل سجل مريع في شن غارات جوية غير مشروعة في غزة وفي الحروب السابقة في لبنان، موقعةً خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وفي الحرب الراهنة، جمعنا ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى تنفيذ القوات الاسرائيلية غارات جوية غير مشروعة، وتؤكد أن الحاجة ماسّة لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل من جانب جميع الدول، لاسيما الولايات المتحدة، بسبب خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة جرائم حرب فی لبنان
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟