تشدد من الأجهزة الأمنية والسلطات اللبنانية في تنفيذ الإجراءات والقوانين ( فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن معبر المصنع الحدودي فُتح اليوم الخميس أمام حركة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أن حركة النازحين كثيفة، لاسيما في ظل عودة العديد منهم من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.
إسرائيل تنسحب من لبنان ببطء مقتل 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان السلطات اللبنانيةوأضاف خلال تغطيته للقناة، أن الحركة من لبنان إلى سوريا أكثر سلاسة، حيث ينتقل العديد من العائلات والأسر من لبنان إلى سوريا مع أغراضهم الشخصية كافة، موضحاُ أن حركة الدخول من سوريا إلى لبنان أبطأ، إذ أن هناك عددًا أقل من المواطنين يدخلون بسبب الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات اللبنانية على العبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة.
وتابع قائلاً: "هناك تشدد من الأجهزة الأمنية والسلطات اللبنانية في تنفيذ الإجراءات والقوانين، والتصدي لأي محاولة دخول غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية، إذ أن الدخول مسموح لمن يحمل جوازات السفر الصالحة أو إقامات في دول عربية، إلى جانب وجود استثناءات محدودة للحالات الإنسانية، ولكن ذلك يكون بعد العرض على المديرية العامة للأمن العام."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر المصنع الحدودي بيروت القاهرة الإخبارية حركة النازحين النازحين السوريين عودة النازحين السوريين
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين في بورسعيد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية ببورسعيد، لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة بورسعيد، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
قُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.