البنك المركزي التركي يصدر أوراقًا نقدية من فئة 500 و 1000 ليرة.. ما صحة ذلك؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
بسبب التضخم المرتفع وفقدان الليرة التركية قيمتها، زادت استخدام الأوراق النقدية من فئة 200 ليرة، وهي أكبر فئة نقدية متداولة، بينما كان الحديث يدور منذ فترة طويلة عن إصدار أوراق نقدية من فئات 500 و1000 ليرة. وقد جاء رد من البنك المركزي التركي على هذه الادعاءات.
بعد ارتفاع التضخم وفقدان الليرة التركية قيمتها، زادت حصة استخدام الورقة النقدية من فئة 200 ليرة.
حصة 200 ليرة من التداول ارتفعت بنسبة 80.4% خلال 16 عاماً
على مدار 16 عاماً، ارتفعت حصة الورقة النقدية من فئة 200 ليرة من 16% إلى 80.4% من الأوراق النقدية المتداولة، بما في ذلك الأوراق من فئات 5، 10، 20، 100 و200 ليرة.
اقرأ أيضااستطلاع يكشف عن توقعات العاملين حول الحد الأدنى للأجور في…
الجمعة 13 ديسمبر 2024زيادة حصة أكبر ورقة نقدية في التداول أدت إلى إثارة التكهنات حول إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات 500 و1000 ليرة، في حين أصبحت الأوراق النقدية الأقل من 50 ليرة تظهر أقل في أجهزة الصراف الآلي. تسعى البنوك إلى تلبية طلب عملائها على النقد، مما دفعها لاستخدام المزيد من الأوراق النقدية من فئة 200 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي اوراق نقدية الأوراق النقدیة من فئات
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري